انخفاض واردات السيارات ب820 مليون دولار

خلال السداسي الأول من 2015

تراجعت فاتورة واردات السيارات خلال السداسي الأول من 2015 إلى قرابة 2.13 مليار دولار مقابل 2.95 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 أي بانخفاض يعادل 820 مليون دولار (-27.86 بالمائة) حسبما علمته وأج لدى الجمارك الجزائرية.
وأوضحت بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أن عدد السيارات المستوردة في الفترة من جانفي إلى جوان 2015 بلغ 80.088 سيارة مقابل 230.677 وحدة تم استيرادها خلال نفس فترة المقارنة من 2014 (-22 بالمائة).
وجاءت العلامات الأوروبية لاسيما الفرنسية والألمانية مجددا على رأس قائمة واردات السيارات خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية متبوعة بالعلامات اليابانية والكورية الجنوبية على غرار سنة 2014.
ويأتي انخفاض واردات السيارات على خلفية القرارات المتخذة من طرف الحكومة لتطهير سوق السيارات الذي تميز -خلال السنوات الأخيرة- باختلالات عميقة وممارسات غير شرعية كشفت عنها وزارة التجارة في دراسة حديثة. ومن بين هذه التجاوزات تظهر بعض الممارسات المالية المستعملة من طرف وكلاء السيارات بهدف تحويل أكبر قدر من الأموال إلى الخارج وأيضا تلك المتعلقة برفع الأعباء وجعل الحسابات متوازنة من خلال تقنيات تستعمل أكثر فأكثر للتهرب من الرقابة المالية والجبائية للبلاد حسب ذات الدراسة.
ولأن هذا النشاط يجند موارد مالية مهمة بالعملة الصعبة فإن من شأن هذه التجاوزات أن تؤدي -على المدى المتوسط- إلى ممارسة ضغط على توازن ميزان المدفوعات للبلاد في حال عدم اتخاذ إجراءات تأطيرية وتنظيمية ورقابية وأخرى لخفض الطلب في ظرف يتميز بانخفاض كبير في أسعار النفط وفق تحذيرات التحقيق الذي يبرز أنه في غياب أداة للتنظيم والتحليل الإستشرافي تحولت البلاد إلى ”مساحة كبرى للتخزين”.
وخلال الفترة الممتدة بين سنة 2010 و2014 استورد وكلاء السيارات 1.934.416 مركبة.
ومن بين الإجراءات المتخذتة لتطهير السوق وترشيد واردات السيارات إعداد دفتر الشروط من طرف وزارة الصناعة والمناجم متعلق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات.
وسيتعزز هذا الإجراء مع دخول حيز الخدمة ابتداء من 2016 رخص الاستيراد التي تشمل عدة منتوجات من بينها السيارات حيث من المنتظر أن تسقف وارداتها عند 400.000 وحدة سنويا.