إنخفاض واردات السيارات ب 820 مليون دولار خلال السداسي الأول من 2015

الجزائريون يفضلون الماركات الأوروبية

* دفتر شروط أمام الوكلاء لتطهير السوق وترشيد الاستيراد بداية من 2016
تراجعت فاتورة واردات السيارات خلال السداسي الأول من 2015 إلى قرابة 13ر2 مليار دولار مقابل 95ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 أي بانخفاض يعادل 820 مليون دولار (-86ر27 بالمائة) حسبما علمته وأج لدى الجمارك الجزائرية.
و أوضحت بيانات المركز الوطني للإعلام الالي و الإحصائيات التابع للجمارك أن عدد السيارات المستوردة في الفترة من يناير إلى يونيو 2015 بلغ 180.088 سيارة مقابل 230.677 وحدة تم استيرادها خلال نفس فترة المقارنة من 2014 (-22 بالمائة).
و جاءت العلامات الأوروبية لاسيما الفرنسية والألمانية مجددا على رأس قائمة واردات السيارات خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية متبوعة بالعلامات اليابانية والكورية الجنوبية على غرار سنة 2014.
و يأتي انخفاض واردات السيارات على خلفية القرارات المتخذة من طرف الحكومة لتطهير سوق السيارات الذي تميز- خلال السنوات الأخيرة- باختلالات عميقة و ممارسات غير شرعية كشفت عنها وزارة التجارة في دراسة حديثة.
و من بين هذه التجاوزات تظهر بعض الممارسات المالية المستعملة من طرف وكلاء السيارات بهدف تحويل أكبر قدر من الأموال إلى الخارج و أيضا تلك المتعلقة برفع الأعباء و جعل الحسابات متوازنة من خلال تقنيات تستعمل أكثر فأكثر للتهرب من الرقابة المالية و الجبائية للبلاد حسب ذات الدراسة.
و لأن هذا النشاط يجند موارد مالية مهمة بالعملة الصعبة فإن من شأن هذه التجاوزات أن تؤدي -على المدى المتوسط - إلى ممارسة ضغط على توازن ميزان المدفوعات للبلاد في حال عدم اتخاذ إجراءات تأطيرية و تنظيمية و رقابية و أخرى لخفض الطلب في ظرف يتميز بانخفاض كبير في أسعار النفط وفق تحذيرات التحقيق الذي يبرز أنه في غياب أداة للتنظيم و التحليل الإستشرافي تحولت البلاد إلى "مساحة كبرى للتخزين".
و خلال الفترة الممتدة بين سنة 2010 و 2014 استورد وكلاء السيارات 1.934.416 مركبة.
و من بين الاجراءات المتخذتة لتطهير السوق و ترشيد واردات السيارات اعداد دفتر الشروط من طرف وزارة الصناعة و المناجم متعلق بشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات.
و سيتعزز هذا الاجراء مع دخول حيز الخدمة ابتداء من 2016 رخص الاستيراد التي تشمل عدة منتوجات من بينها السيارات حيث من المنتظر أن تسقف وارداتها عند 400.000 وحدة سنويا.
و أوصى تقرير وزارة التجارة باتخاذ إجراءات باشراك عدة قطاعات متكفلة بأمن الطرقات وتطوير شبكة ما بعد البيع وإعداد معايير التلوث واستهلاك الطاقة وشروط الأهلية وتسيير الموارد المالية الخارجية وتحويل رؤوس الأموال ومراقبة الواردات والتصريحات الجبائية لكل وكيل.