بوشوارب: رفع الاحتكار عن السكر قريبا.. ووكلاء سيارات مهددون بالتوقيف

قال أن المادة 66 من قانون المالية "قديمة"..

أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، الإثنين، أن وزارته تسعى لرفع الاحتكار عن مادة السكر التي ظلت محتكرة من قبل أشخاص معينين، وذلك بإنشاء أربعة مصانع لتكرير السكر هي حاليا قيد الإنجاز والتي من شأنها تقوية الاقتصاد الوطني.
وعلى هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية بومرداس، أكد بوشوارب أن المادة 66 من قانون المالية والتي أثارت بلبلة وضجة وأسالت الكثير من الحبر، هي أصلا المادة 62 من قانون الاستثمار لسنة 2009 وبالتالي لا تعتبر بالأمر الجديد وإنما جاءت لتعزيز الاستثمار، وهو ما دفعه للتشديد خلال وقوفه بوحدة إنتاج الإسمنت على ضرورة تسقيف فاتورة الاستيراد وكذا تكثيف الرقابة على المستوردين، خاصة فيما يتعلق بالمواد التي يتم إنتاجها محليا، مضيفا أنه بتاريخ 8 فيفري من السنة المقبلة سيتم وقف نشاط جميع وكلاء السيارات الذين ليس لديهم عقد مع الشركة الأم بالخارج.
وبالمناسبة، أكد الوزير أن 2016 ستكون سنة المناجم بامتياز، من خلال تخصيص ميزانية تستغل في مجال التنقيب والبحث عن مناجم جديدة.