الجزائر تطالب بريطانيا بالإفراج عن مواطنيها المعتقلين دون محاكمة

بعد حملة أمنية أوقفت العشرات من الجزائريين في لندن بشبهة الإرهاب

أيدت الجزائر الانتقادات التي وجهها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لبريطانيا حول تمديد فترة احتجاز المشتبه بضلوعهم بالإرهاب لمدة 42 يوما دون توجيه التهم إليهم، ودعاها إلى الإفراج عن المعتقلين دون محاكمة، ولقي تقرير الجزائر في جنيف خلال مثولها أمام "التحقيق العالمي الدوري" نقاشا ساخنا حول مقاربتها بشأن الترابط بين الحريات والأمن.
* تقرير الجزائر حول حقوق الإنسان يثير ندوة دولية لمناقشة الترابط بين الحريات والأمن
وعبرت الجزائر، المشاركة في اجتماع المجلس بسويسرا، والتي يحتجز العديد من رعاياها في بريطانيا بتهم الارهاب، عن دعمها الصريح لدعوة دولية للندن إلى العمل على ان "تتماشى قوانينها مع التزاماتها بشأن حقوق الانسان (...) والحد من فترات الاعتقال المفرطة قبل المحاكمة".
وردت بريطانيا ان عليها "مسؤولية العمل من اجل تخفيف التهديد الذي يتعرض له الناس وفي نفس الوقت احترام الحقوق الأساسية لكل فرد". وصرح متحدث باسم وزارة العدل البريطانية، أن حكومته سترد على ذلك في الجلسة القادمة لمجلس الحقوق التي تعقد في جوان القادم. ويأتي ذلك غداة عملية كبرى نفذتها أجهزة الأمن البريطانية قبل نحو أسبوعين داهمت بشكل مركز محلات وسكنات يشغلها جزائريون، وأفضت إلى اعتقال العشرات منهم، وتردد أن العملية التي ظلت الشرطة البريطانية تخطط لها منذ سنة جاءت بإذن من مجلس العموم، أعلى هيئة تشريعية في بريطانيا.
وجاء ذلك، مع مثول الجزائر أمام الإجراء الجديد في مجلس حقوق الإنسان الأممي "التحقيق العالمي الدوري" الذي بدأ أسبوعه الثاني في جنيف، وقدمت الجزائر تقريرا دافع عن مقاربتها التي تعتمد على الترابط ما بين حقوق الإنسان والمقتضيات الأمنية لمحاربة الإرهاب، وجاء فيه "رغم ظروف متأزمة دامت اكثر من عشر سنوات كان يصعب خلالها التوفيق بين الحرية والأمن، استمر نظام الجمهورية في الدولة في العمل بشكل عادي". وقالت الجزائر في تقريرها ان خيار الوئام المدني والمصالحة الوطنية الذي تمت المصادقة عليه في 1999 و2005 "لا يضحي بالذاكرة ولا يريد التهرب من العقاب. انه طريق الحكمة الذي قرر المجتمع المعذب سلوكه للدفع نحو التسامح". في رد على اتهامات رفعتها منظمات حقوق الاسنان الدولية حول "غياب محاكمة ومعاقبة المتسببين في الجرائم المرتكبة سنوات الأزمة".
الكويت تؤيد المقاربة الجزائرية والمنظمات الدولية تتهم العرب "بالتواطؤ" معها
ولقي الطرح الجزائري، تأييدا من عدة دول عربية وإسلامية بشكل أبرز وجود نوع من التنسيق في إدارة النقاش خلال عرض التقرير الجزائري، ولعبت الكويت، التي تواجه بدورها نموا متصاعدا للتهديدات الإرهابية، دورا بارزا في دعم المقاربة الجزائرية، وطلب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير ضرار رزوقي، عقد مائدة مستديرة دولية لمناقشة الترابط بين مسألتي الأمن والحريات الفردية الأساسية، تعقيبا على تقرير الجزائر الذي قال عنه أنه "غطى العديد من المجالات والجهود التي اتخذتها في مجال حقوق الانسان"، وأضاف الدبلوماسي الكويتي في مداخلته ان الجزائر تحررت من نير الاستعمار، وعليه فإنها تدرك تماما معنى واهمية الحرية، كما تدرك اهمية تعزيز مبادئ حقوق الانسان، معربا عن التضامن مع الجزائر في جهودها الهادفة للتخلص من آفة الارهاب التي يذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء. واضاف ان الجزائر وأكثر دولة في شمال افريقيا، تعرضت لمآسي الارهاب، دفعت الى التعاون الاقليمى والدولي والتنسيق في هذا الاطار للتخلص من هذه الآفة والحفاظ على ارواح الأبرياء. وأيدت الجزائر الطلب الكويتي بعقد الندوة الدولية حول الحريات والأمن، وقال عن ذلك، وزير الخارجية، مراد مدلسى، ان "توصية دولة الكويت مقبولة جدا"، ودعا إلى رؤية جديدة للإرهاب من خلال حلول متعددة الأطراف.
وأثار ذلك غضب المنظمات الدولية لحقوق الانسان، حيث احتج الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان، على ما أسماه "محاولة الدول العربية والاسلامية احتكار وقت التدخل امام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة تفاديا لطرح الاسئلة التي تثير استياءها". واضافت ان الدول العربية الاسلامية "حاولت مرة اخرى تحويل النقاش من الحقوق المدنية والسياسية الى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".