أصدرت الأممالمتحدة، أمس، تقريرا جديدا تتهم فيه الجزائر بتخصيص ''سجون سرية تحتجز فيها أمنيين مشتبها بهم أو أعضاء في المعارضة في أماكن مجهولة''· وضم التقرير عددا من الدول متهمة باختطاف المشتبه بهم بكونهم إرهابيين واحتجازهم في سجون سرية على مدى التسع سنوات المنقضية في الجزائر والخارجية مطالبة بالرد على الادعاءات قسنطيني يصف التقرير بالحماقة والخطورة·· وبوشاشي ينتقد عدم جدية السلطات في الرد وعلى رأس القائمة الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث يتهم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بإقامة منشآت الاعتقال السري لاستجواب من عرفوا ''بالمحتجزين رفيعي القيمة''، ومواقع احتجاز بالوكالة في دول أخرى، منها المغرب· التقرير الذي أعده أربعة محققين مستقلين، وقيل عنه أنه دراسة استغرقت عاما واستندت على بيانات للطيران ومقابلات مع 30 معتقلا، كان مشابها لتقرير سابق للأمم المتحدة بخصوص مسألة السجون السرية، الذي ردت عليه الجزائر، على لسان وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، وكذا وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، الذي صرح مؤخرا أن الجزائر مستهدفة من طرف جهات أجنبية تسعى لتشويه سمعتها من خلال تقارير تتحدث عن وجود تعذيب وسجون سرية، واستند في حديثه على إنشاء هيئة وزارية خاصة منذ أشهر مهمتها القيام بزيارات مفاجئة للسجون للتأكد من مدى احترام حقوق المساجين، والموقوفين بصورة مؤقتة رهن التحقيق، وكشف عن حبس 14 حارس سجن بسبب سوء معاملة مساجين· وفي ذات السياق أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، على ضرورة أن تلتزم وزارة الخارجية والممثل الدائم للجزائر في الأممالمتحدة، إدريس الجزائري، بالرد بقوة وصرامة على ادعاءات الأممالمتحدة· وأشار قسنطيني في اتصال مع ''الفجر''، أمس، إلى أنه سيلتزم بالرد كتابيا وبالتحرك لتكذيب ما جاء به تقرير الأممالمتحدة، وذلك بهدف وضع النقاط على الحروف لأنها ليست المرة الأولى التي توجه للجزائر مثل هذه الاتهامات· واعتبر تقرير الأممالمتحدة حول وجود سجون سرية في الجزائر ''حماقة''، لأن المنظمة ما تزال تعتمد على تصريحات ''قديمة'' لعائلات المفقودين التي تشك في أن أبناءها محتجزون في مكان ما· ووصف المتحدث الاتهام ب''الخطير''، وأنه يستدعي تحركا من السلطات الجزائرية، لأن هذه الأطراف تتعامل باستخفاف مع سمعة الجزائر، وذلك دون أن تقدم أي دليل واحد عن صحة مزاعمها· ومن المطلوب أن يسبق رد الخارجية الجزائرية عرض التقرير الأممي على مجلس حقوق الإنسان شهر مارس المقبل، حتى لا تضاف للجزائر نقطة سوداء أخرى، في الوقت الذي تعمل فيه على محاربة بعض التجاوزات التي ارتكبت في مرحلة خاصة جدا مرت بها البلاد، كاد فيها الإرهاب أن يعصف بالدولة ومؤسساتها، خاصة وأن الخبيرين اللذين أشرفا على الدراسة، وهما مانفريد نواك، مقرر الأممالمتحدة الخاص بشأن التعذيب، ومارتن شاينن، المقرر الخاص بشأن الإرهاب وحقوق الإنسان، منعتهما السلطات العمومية في الجزائر من الدخول، في وقت سابق، وفق منظمة ''هيومن رايتس ووتش''، وهو ما يعني إمكانية التحامل على الجزائر من باب الانتقام· أما رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، فقد انتقد ''عدم جدية الدولة'' في الرد على التقارير الأممية المماثلة، وقال في اتصال مع ''الفجر'' إنها ليست المرة الأولى التي توجه للجزائر اتهامات بتخصيص سجون سرية، ملمحا إلى أن دور السلطات كان ضعيفا في تكذيب أو منع صدور تقارير مشابهة دون دليل· التقرير الذي جاء في 226 صفحة، اتهم كلا من الولاياتالمتحدةالأمريكية، الجزائر، الصين ومصر، وكذلك الهند، إيران، روسيا، السودان وزيمبابوي، باحتجاز عدد من المشتبه بأن لهم علاقات بالإرهاب في سجون سرية من أجل استجوابهم· واعتبر التقرير أنه ''على المستوى عالمي يظل الاعتقال السري فيما يتصل بسياسات مكافحة الإرهاب مشكلة خطيرة''، وأكد على حق من تعرضوا للاحتجاز السري في المطالبة بالتعويض، ودعا الحكومات إلى متابعة المسؤولين على هذا النوع من الانتهاكات· وأشار التقرير إلى أن العديد من المشتبه فيهم احتجزتهم الولاياتالمتحدة في ''مواقع احتجاز بالوكالة''، بعد أن تم نقلهم إلى دول أخرى على يد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ''سي· آي أي'' لاستجوابهم، وذكر على سبيل المثال كلا من إثيوبيا وجيبوتي ومصر والأردن والمغرب وباكستان وسوريا· وأضاف أن الولاياتالمتحدةالأمريكية اعتمدت على بعض الدول ''شركائها من ذوي السمعة السيئة في مجال حقوق الإنسان باحتجاز بعض الأشخاص واستجوابهم سرا''، وذكر أن وكالة المخابرات نقلت البعض منهم إلى تايلاندا وبولندا ورومانيا في عمليات خارج الإطار القانوني، واتهمت بريطانيا وكندا بالوقوف وراء احتجاز عدد آخر في دول مختلفة، وشهد بعض المعتقلين بتعرضهم لأنواع مختلفة من التعذيب·
