ناشد الفلاحون الناشطون، في مجال زراعة منتوج الطماطم، خلال الموسم الشتوي، بالبلديات الشرقية بولاية الوادي، السلطات الولائية التدخل العاجل، لحل مشكل التسويق في ظل وفرة المحصول. وطالب هؤلاء بتشكيل خلية أزمة، عقب انهيار أسعار مادة الطماطم بولاية الوادي، ما أثر بشكل سلبي كبير جدا على فلاحي الولاية، بالخصوص منطقة الدبيلة والمقرن، اللتين تنتجان هذه المادة بكميات كبيرة، أين بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم أقل من 10 دنانير، وتسبب في كارثة وخسارة كبيرة لجميع مزارعي هذه المادة، التي أصبحت ولاية الوادي فيها من ضمن أهم المنتجين على المستوى الوطني . واستغرب منتجو الطماطم من عدم تحرك المسؤولين بولاية الوادي، في تنظيم السوق وفرض سلطة الدولة، في تأطير التسويق واستحداث أسواق خارجية منظمة، تعتمد الدولة من خلالها على طرق قانونية في التصدير، حتى تثبت للمواطن نيتها في التحول إلى الاقتصاد الفلاحي، بدل الاعتماد على البترول الذي انخفضت أسعاره، فيما يتكبد الفلاح بولاية الوادي، خسائر معتبر ة نتيجة المنتوج الوفير، وتدني الأسعار، وتحقيقه للاكتفاء الوطني، لكن غياب وسائل وطرق التسويق الواسعة للسوق الدولية، وحتى الوطنية حال دون ذلك، من أجل التصدير، خاصة بولاية الوادي التي تعد ولاية حدودية، لكن لا يستغل المعبر في الجانب التجاري. وتميز منتوج الطماطم بولاية الوادي هذه السنة، بالوفرة الكبيرة وخلوه من جميع الأمراض، حيث أنتجت بلدية المقرن لوحدها آلاف القناطير التي استقبلها سوق الطماطم، ورغم التسويق اليومي لكن العرض فاق الطلب، زيادة على أن منتوج الطماطم، لا يمكن تخزينه لمدة طويلة، واضطر عدد كبير من الفلاحين، إلى تسويقه لمصانع الطماطم، قصد تفادي الخسارة الكبيرة، وتعويض جزء منها قبل فوات الأوان، وأكد الفلاحون أنهم يفكرون في التخلي عن الزراعات الإنتاجية، واعتماد الزراعات المعاشية الموسم القادم، وتوفير مصاريف الحياة فقط، بل فيه من قام بطمر المنتوج في الأرض، بمعنى رمي الطماطم من الحسرة على عمله طيلة شهور. كما طالب الفلاحون بتشكيل خلية أزمة من أجل حل هذه الكارثة التي حلت بهم، بدلا من التخلي عن الفلاح، الذي يعتبر الفاعل الأساسي في المعادلة الاقتصادية، في عصر ما بعد البترول في الجزائر، والذي يساهم في الأمن الغذائي، بما ينتجه ميدانيا من خضر وفواكه بالوادي.
