انعدام العقار ونقص الكهرباء الفلاحية يؤرق سكان دائرة الدبيلة

تعتبر قطبا زراعيا هاما بالوادي

تتخبط بلديتا دائرة الدبيلة، 20 كلم من مقر ولاية الوادي، في عدد من المشاكل التنموية، أهمها انعدام العقار، إضافة إلى مشكل نقص الكهرباء الريفية، ما ساهم بشكل مباشر في تأخر عدة مشاريع في هذه البلدية التي تعد من المدن الرئيسية بالولاية
استفادت بلديتا الدبيلة وحساني عبد الكريم من عديد المشاريع التنموية في إطار مختلف المخططات التنموية، إلا أنها دائما كانت تصطدم بواقع عدم وجود العقار ما انجر عنه تأخر في المشاريع بسبب البحث عن الأرضيات، وكان عدد من المواطنين في أحياء مختلفة قد اضطروا إلى شراء العقار من طرف خواص لبناء مدارس أو مرافق بلدية على مدى السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق قام الوالي في زيارته التفقدية الأخيرة للدائرة، بالإشراف على تهيئة مناطق التجمعات السكانية نظرا لعدم وجود مساحة كافية، لأن المنطقة تعد ثاني دائرة تمر بها قوافل القادمين من الحدود التونسية وبالتالي هي بوابة الولاية من الناحية الشرقية.
سكان هذه الجهة يعتمدون بالدرجة الأولى على الزراعة نظرا لخصوبة أراضيها ونجاح تجارب الزراعات المحمية في البيوت البلاستيكية للخضار، خاصة الطماطم والفلفل، وهو ما زاد في الاستثمارات بشكل كبير إلى درجة أنه لم تستطع مشاريع الكهرباء الريفية أن تواكب هذه النجاحات الفلاحية.
وفي هذا السياق أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الدبيلة أن مشكلة الكهرباء الريفية تعد ثاني مشكل يواجه المجلس بعد تنصيبه، مضيفا بأن أول مشكل واجههم كمجلس بلدي هو مشكل العقار، إلا أنه لا توجد أرضية لإنجاز هذه المشاريع. لكن السؤال المطروح إلى متى يتحمل الناس هذه التكاليف، خاصة أن سعر العقار يرتفع من يوم إلى آخر وبشكل كبير، إضافة إلى مشكل الكهرباء الريفية.
وكانت الفرصة للوالي، في الزيارة التفقدية التي قادته لهذه الدائرة، لتدشين أولى مشاريع التوسعة في الكهرباء الريفية التي تعد العمود الفقري لإحياء النشاط بالمنطقة، خاصة مع النمو الكبير للقطاع الفلاحي، لا سيما الزراعات المحمية في السنوات الأخيرة. وفي هذا المجال تم تدشين توسعة الكهرباء الريفية على مستوى قرية الدريميني الفلاحية التي عانت الصيف الماضي من مشكل في التزود بالكهرباء، وكاد عدد من الفلاحين أن يتركوا أراضيهم ومزارعهم. وفي المجال الفلاحي دائما تم إعطاء إشارة انطلاق موسم التشجير بالدائرة من خلال حملة بالمؤسسات التربوية.
ويراهن المسؤولون المحليون على فتح سوق خاصة بالخضروات التي أصبحت الممون الأول في الفترة الشتوية للولاية وبعض الولايات المجاورة، وفي حالة زيادة الاستثمار يمكن تغطية ولايات الشرق في الفترة الشتوية بمختلف المنتجات الفلاحية، كما هو الشأن مع مادة البطاطا التي أصبحت الولاية المنتج الأول لها على المستوى الوطني. ولما كان إنتاج الخضروات يتطور بهذا الشكل، يعمل المسؤولون على فتح سوق بالجملة للخضر لتنظيم تسويق المنتوج وإيجاد مكان لاستقبال الكم الهائل من المواد المنتجة والتجار القادمين من مختلف مناطق الوطن. وفي هذا المجال، ومع عدم وجود عقار كاف، بدأت مصالح البلدية في تهيئة المبنى القديم لمؤسسة توزيع الأغذية وتحويله إلى سوق مغطى للجملة يستفيد منه أكبر عدد ممكن من الفلاحين، ليصبح قطبا للتسوق في الجهة بالنسبة للشاحنات القادمة من المناطق المجاورة أو حتى من مختلف أنحاء الوطن، وبالتالي تشجع الفلاحين على الزيادة في الإنتاج والاستثمار في المجال الزراعي.
وكانت الدائرة استفادت من عدد من المشاريع التنموية الأخرى، على غرار التهيئة الحضارية لوسط المدينة وبالقرب من المدارس، إضافة إلى عدد من مشاريع الإنارة العمومية في الأحياء المتواجدة على الطريق الوطني رقم 16 وأحياء الازدهار والنصر، حيث استبشر السكان بهذه المشاريع التي من شأنها أن تعطي وجها آخر للبلدية، وكانت هذه الأحياء قد شهدت في السنوات الماضية عددا من الحوادث المتعلقة باللسع العقربي أدت إلى وفاة عدد من الأشخاص لعدم وجود الإنارة العمومية الكافية بهذه المناطق والأحياء المتاخمة للمزارع ومناطق الواحات.