الولاية المنتدبة جانت تشرع في العمل من المقر الجديد.. وهذا ما ينتظر الوالي

بعد أن كانت دون مقر

شرع الوالي المنتدب لجانت، حسان خالدي، الإثنين، في تسيير شؤون الولاية المنتدبة من مقرها الجديد بحي إفري.
وسيسمح المقر الذي انتهت به الأشغال ضمن المشروع الذي لا يزال في أجزاء منه ورشة مفتوحة، بالعمل بأريحية للمسؤولين الجدد على مستوى الديوان ومديرية الإدارة المحلية، ومديرية التنظيم والشؤون العامة، التي تعتبر كلها تحت السلطة المباشرة للوالي المنتدب داخل المقر.
يأتي ذلك بعد أن كان تسيير الولاية المنتدبة يشهد وضعا غير عادي وغير مريح للمسؤولين الجدد، بالعمل في مقر الدائرة، رفقة الأمين العام للولاية المنتدبة، حيث لم يجد هؤلاء المسؤولون مكانا سوى مكاتب موظفين، أو في حالات أخرى، قاعة الاجتماعات الخاصة بالدائرة لمعالجة الملفات الإدارية، وتسيير ما أمكن منها، ما جعل العمل يتم في أحيان كثيرة بالتناوب، بين هؤلاء المسؤولين. ورغم أن هذا الوضع كان غير مقبول بالنسبة إلى الهيئة الجديدة، إلا أنه كان مؤقتا، ليدوم قرابة نصف عام منذ تاريخ تنصيب الوالي المنتدب، إلى غاية يوم أمس، أين أخذ المسؤولون الجدد مكاتب، ويواجهون بذلك الملفات التي كانت تنتظر، دون مبرر بغياب مقر كاف ومؤهل ليكون مقرا لتسيير الشؤون العامة للولاية المنتدبة لجانت بدءا من اليوم.

المهمة: تسيير المشاريع المنطلقة والخدمة العمومية
تتلخص مهام الوالي المنتدب لجانت، الذي جاء تعيينه في ظروف معروفة، بدخول المشاريع العمومية، مرحلة التجميد وتنفيذ سياسة التريث، مع المشاريع الممولة من ميزانية الدولة، في تسيير العمليات والمشاريع التي انطلقت بها الأشغال دون سواها، قبل أن تقدم الحكومة على تنفيذ سياسيتها القاضية بتجميد المشاريع غير المنطلقة، لكن تبقى الولاية المنتدبة مستفيدة من عدد لا بأس به من العمليات، والمشاريع الجاري بها الإنجاز، خاصة في قطاعات الأشغال العمومية والسكن وأشغال التهيئة العمومية وعلى رأسها الطريق الحدودي، نحو تين الكوم على مسافة 220 كيلومتر، ومشاريع الإنارة العمومية، حيث يجري إنجاز أكبر مشروع بالمدينة من طرف قطاع التعمير والبناء، ومشاريع أخرى في قطاعات الري، والفلاحة، والتجهيزات العمومية، والصحة والتربية، والاتصالات وغيرها، حيث سيعطي وجود مشاريع محددة جار بها الإنجاز، فرصة لمتابعة مريحة للمسؤولين الجدد على رأس المقاطعة. هذا، عدا ملفات لا تقل أهمية اجتماعيا، بينها ملف التشغيل وعدد من الملفات الاجتماعية المسيرة من طرف الجماعات المحلية بينها البلديات، بمرافقة من مديرية النشاط الاجتماعي للولاية.
لكن تبقى مهمة تحسين الخدمة العمومية، وتسيير المدن التابعة للولاية المنتدبة جانت وبرج الحواس، ربما أكثر صعوبة بالنسبة إلى المسؤولين الجدد. فقد شهدت المدينة مظاهر، لا تسر من يزورها، بينها ضعف التحكم في مشاكل البيئية والنفايات المنزلية، ومظاهر التعدي على العقار العمومي أمام مرأى ومسمع المسؤولين المحليين السابقين المنتخبين منهم والمعينين، ما يجعل الصرامة في تسيير هذين الملفين، أهم وسيلة يمكن بها استرجاع ثقة المواطن في الإدارة، بعد أن تغولت مافيا العقار واستحوذت على الأوعية العقارية بأغلب أحياء المدينة، دون رادع، حتى ضمن مخططات لشغل الأراضي، التي تعتبر أدوات تعمير موجهة إلى برامج معينة ومصادق عليها من طرف الجماعات المحلية.