سجّلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدّة تجاوزات فيما يتعلّق بتنصيب الهيئات العلمية على مستوى المؤسّسات الجامعية، لتوجّه تعليمة تقضي بضرورة تطبيق مختلف النصوص القانونية فيما يتعلّق بضوابط وإجراءات تنصيبها وتشكيلاتها وطريقة سيرها، وإعطاء العناية اللازمة لذلك. طلبت، المديرية العامة للتعليم والتكوين المهنيين بالوزارة، من جميع المؤسّسات الجامعية، السهر على تطبيق القوانين فيما يتعلّق بسير المجالس واللّجان العلمية، نظرا لأهميّتها بعدما تمّ تسجيل عدّة تجاوزات منها غياب محاضر كاملة تبيّن سير عملية انتخاب أعضاء الهيئات العلمية ونتائجها، وعدم توافق التشكيلة المقترحة مع التشكيلة القانونية المنصوص عليها، إضافة إلى مواصلة هيئات علمية أداء مهامها رغم انتهاء عهداتها القانونية وتأخّر التحضير لعملية تنصيب الهيئات العلمية بعد انتهاء عهداتها القانونية وتنصيب أخرى دون إعلام الوزارة بذلك، ونظرا لهذه الخروقات حسب التقارير التي بلغت الوزارة، تمّ مراسلة جميع المؤسّسات الجامعية بتعليمة اطّلعت "الشروق" على مضمونها، مفادها احترام تمثيل الأساتذة حسب الرتب في هذه الهيئات وذلك بالمجلس العلمي للجامعة والكليّة واللّجنة العلمية للقسم، وكذا بالنسبة للمعاهد والمدارس خارج الجامعة، والمراكز الجامعية، بينما ترفض جميع القرارات المتّخذة من الهيئات العلمية التي لا تحترم التشكيلة القانونية ولا تستمدّ شرعيتها بقرارات وزارية، وتتولّى الهيئة العلمية الأعلى دراسة المسائل المتعلّقة بها، مع إبلاغ الوزارة في حالة استخلاف أحد الأعضاء وأيّ تغيير يطرأ على الهيئات العلمية. ونصّت التعليمة على ضرورة التحضير للانتخابات وعملية التجديد قبل شهرين على الأقّل قبل انتهاء العهدة القانونية للهيئة العلمية لتجنّب حالة الشغور، مع ضرورة العمل على نشر إعلان قبل عملية الانتخابات بأسبوعين مسبقا بمختلف الوسائل لتمكين الجميع من الترشّح. أمّا فيما يتعلّق بسير الهيئات العلمية فنصّت التعليمة الوزارية على ضرورة عقد اجتماعات منتظمة واحترام النصاب القانوني، ونشر محاضر الاجتماعات، إضافة إلى انتخاب رئيس المجلس العلمي أو اللجنة العلمية من الأساتذة الأعلى رتبة ولعهدة قابلة للتجديد مرّة واحدة فقط، مع عدم الجمع بين الوظائف للرئيس وذلك بعدم السماح له بشغل مناصب أخرى كمدير مخبر أو انتخابه كممثّل عن الأساتذة.
طالبوا بإدراجهم في قائمة التخصصات المطلوبة في التوظيف بقطاع التربية حملة الليسانس والماستر في النقد الأدبي والمسرحي يطالبون بإنصافهم ناشد حاملو شهادات الليسانس والماستر في تخصص النقد الأدبي والمسرحي الوزير الأول عبد المالك سلاّل، ووزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بضرورة إدراج تخصصهم في القرار الوزاري المشترك، المنتظر صدوره هذه الأيام، لا سيما وأن تخصص النقد المسرحي والأدبي كان مقبولا قبيل صدور القرار الوزاري المشترك لعام 2014. جدّد حاملو شهادات الليسانس والماستر في تخصص النقد الأدبي والمسرحي مطلبهم المتضمن ضرورة إدراجهم ضمن قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، وذلك قبيل صدور القرار الوزاري المشترك المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية. جاء هذا المطلب، في الوقت الذي تم فيه حرمانهم من التوظيف وفقا لهذا التخصص في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 أفريل 2015 المعدل والمتمم للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 أفريل 2014، المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية والذي حدد شهادة الليسانس في اللغة والأدب العربي بكل تخصصاتها ممثلة في اللغة العربية واللغة والأدب العربي وآداب ولغة عربية ودراسات لغوية وأدبية وعلوم اللغة ودراسات لغوية واللسانيات، إضافة إلى باقي التخصصات الأخرى المطلوبة للتوظيف في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية، فيما أبقى على قائمة المؤهلات والشهادات المذكورة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 أفريل 2014، بالنسبة للتوظيف في رتبة أستاذ التعليم المتوسط للغة العربية، وكذلك بالنسبة للتوظيف في رتبة أستاذ التعليم الثانوي للغة العربية، حيث لم يدرج القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 أفريل 2015 تخصص النقد المسرحي والأدبي، مما جعل حاملي الشهادات في الليسانس والماستر في هذا التخصص، يحرمون من التوظيف في قطاع التربية الوطنية كأساتذة للغة العربية بالأطوار التعليمية الثلاثة، في الوقت الذي تم فيه إدراج تخصصات متعددة في القرار الوزاري المشترك لعام 2015. قالوا إن تخصصاتهم أصبحت تشبه الأدبية طلبة قسم العلوم الفلاحية بجامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة يحتجون شنّ، أمس الأول، طلبة قسم العلوم الفلاحية للسنة الثالثة بجامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة، حركة احتجاجية عارمة، بسبب ضياع حقوقهم وعلى رأسها حرمانهم من الخرجات العلمية التي هي من المفروض مبرمجة، إلا أنه لم يتم الإفصاح عن تاريخها مند إلغاء الإعلان الذي كانت مبرمجة فيه في أواخر الشهر الماضي، مع العلم أن الموسم الجامعي لم يتبق منه سوى سداسي واحد فقط. كما اشتكوا أيضا من إلغاء التربصات لنفس السنة، حيث لم تعد المذكرات مبرمجة عليهم فأي تخصص علمي أصبح أشبه بالتخصصات الأدبية كما اشتكوا أيضا من عدم تطبيق توصيات الندوة الوطنية لتقييم نظام LMD، بالإضافة إلى ذلك فإنهم يجهلون تماما التخصصات للعبور إلى الماستر، حتى وإن عبروا ذلك فإنهم يوجهون إلى تخصصات أخرى التي لا يوجد فيها ماستر، حسب ما جاء في بيان موقع من قبل رئيس المكتب الولائي للاتحاد الطلابي الحر السيد بلعيدوني محمد الأمين، وهذا ما اعتبروه إجحافا في حقهم، وتساءلوا عن عدم فتح تخصصات خاصة بهم، كما أن مقاعد الماستر وتحديد عددها أصبح مبهما وصارت المعلومة غائبة تماما عكس التوصيات التي خرج بها الاجتماع التنسيقي للجامعة، حيث أكد فيه رئيس جامعة 20 أوت 1955 على ضرورة التواصل بين الطالب والإدارة، وعليه يطالب "الايجال" من عميد كلية العلوم بإيجاد حل مستعجل سهر على التكوين البيداغوجي، وضمانا لسيرورة التدريس الجامعي بالطريقة العادية تفاديا للاحتجاجات، هذا وحاولنا الاتصال بعميد الكلية لكن كل محاولاتنا باءت بالفشل.
كواليس واحة اهرير السياحية تستضيف الطلبة نظم نهاية الأسبوع الماضي، الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية مكتب ايليزي، رفقة جمعية أمل الطلابية، رحلة لفائدة طلبة الإقامة الجامعية 500 سرير إلى واحة إهرير السياحية، والتي تبعد بنحو 230 كيلومتر، من أجل تعريف الطلبة القادمين من مختلف بلديات الولاية بهذه المنطقة السياحية، وذلك بعد الاستعانة بأعوان من الحظيرة الوطنية للطاسيلي من أجل هذا الغرض، وقد أشرف على انطلاقة الرحلة رئيس المجلس الولائي، وذلك من أمام مقر البلدية، فيما تم توفير جميع المصاريف على عاتق الولاية. جيجل تحصد جائزتين في المهرجان الجامعي للموسيقى بمستغانم اختتمت، أول أمس، على مستوى دار الثقافة ولد عبد الرحمان بولاية مستغانم، فعاليات المهرجان الوطني الجامعي للموسيقى والأغنية الملتزمة في طبعته الثانية، الذي تم تنظيمه من طرف مديرية الخدمات الجامعية بالولاية، حيث تم استقبال أزيد من 31 وفدا يمثلون مديريات الخدمات الجامعية لولاياتهم من مختلف القطر الوطني. حفل الاختتام توجت فيه فرقة جيجل بالمرتبة الأولى في الجماعي، كما توجت ذات الفرقة بجائزة أحسن موسيقى، فيما تحصلت مديرية الخدمات الجامعية لباتنة بوعقال، على المرتبة الأولى في الفردي، في حين عادت الجائزة الثانية في الجماعي للمدية، كما عادت أيضا الجائزة الثانية في الفردي لصالح مديرية الخدمات الجامعية لولاية تيسمسيلت، أما جائزة أحسن نص فعادت لولاية عين تموشنت، ولجنة التحكيم تحصلت عليها مديرية الخدمات الجامعية لولاية بومرداس. توضيح أنا المدعو عادل بلقاسم 24 سنة، من بلدية خميس مليانة ولاية عين الدفلى، أرّد على ما جاء به الطالب الجامعي مداني بن يمينة في صرخة طالب، بخصوص تعرضه لحادث وإعاقة مستديمة، حيث أن كل ما ذكره المعني لا أساس له من الصحة، والوقائع جرت كالآتي.. بتاريخ 24 أكتوبر 2014 وفي حدود الساعة الثامنة إلا الربع ليلا، كنت على متن سيارتي بصدد ركنها في المرآب، لأتفاجأ بشخصين يقتحمان السيارة، الأول كان الضحية ركب من الجهة اليسرى والثاني صديقه حاول الصعود من المقعد الأمامي للجهة اليمنى وحاول اقتحام الكرسي الذي كنت أجلس عليه، حيث كانا يضعان قبعتين على رأسيهما، فانتابني هلع شديد كون الحي تنعدم به الإنارة العمومية، كما قاما بكسر الزجاج الأمامي للسيارة ومقبض اليد، وهنا ازداد خوفي لأقوم بدفع المدعو مداني بن يمينة خارج السيارة، وأقلعت إلى الخلف، كون السيارة كانت صوب باب المرآب ولا أستطيع السير إلى الأمام، في تلك اللحظات كرر الهجمة علي ليصطدم بالباب ويسقط أرضا وعندما حاولت الفرار بسيارتي صدمته بشكل خفيف ومن دون قصد بالسيارة، عندها توقفت ونزلت عنده واتصلت بمصالح الحماية المدنية، التي تدخلت على جناح السرعة وقامت بنقله إلى مستشفى خميس مليانة.. المدعو عادل بلقاسم قدم لنا وثائق وأدلة تثبت أن كل ما ذكره المدعو يمينة بن مدني لا أساس له من الصحة، حيث أن الحادث وقع بحي سيدي معمر أمام مدخل مرآب المنزل وليس كما ادعى هو أنه وقع بشارع طهراي بن ميرة، علما وأن تقرير الحماية المدنية يثبت أن الضحية تعرض لجروح على مستوى الوجه وألم في الرجلين فقط، ولم يذكر أنه تعرض لأي نوع من الإعاقة، وهو نفس ما جاء في تقرير المستشفى الذي يثبت أن الضحية خرج من المستشفى في نفس اليوم الذي تعرض فيه للحادث.
قضية جامعية إدارة الجامعة قامت بفصله نهائيا 18 شهرا حبسا نافذا لطالب جامعي اعتدى على أستاذة بكلية الحقوق بخنشلة أدين الأسبوع المنصرم، طالب جامعي 36 سنة من العمر، سنة ثانية بكلية الحقوق بجامعة الشهيد عباس لغرور بخنشلة، بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و20 مليون غرامة تنفيذية مع تعويض مادي، عن تهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، وراحت ضحيته أستاذة جامعية، ومحاولة الاعتداء والإغراء العلني، وذلك بعد أن تم تقديمه من قبل مصالح الدرك الوطني بفرقة الحامة بخنشلة، على خلفية شكوى رسمية كانت قد حركتها أستاذة برتبة دكتورة، في حق الطالب، بعد محاولة اعتداء جسدي استهدفتها بحرم الكلية، والتي أحبطت من طرف أعوان الأمن والوقاية في آخر لحظة من الاعتداء، الذي ترصد له الضحية لظروف غامضة ومجهولة، مستغلا خلو الكليات من الحركة نتيجة دخول طلبة الكليات في إضراب عن الدراسة. القضية التي هزّت جامعة عباس لغرور بخنشلة، منذ أسبوعين، تعود إلى اعتداء جسدي استهدف أستاذة بكلية الحقوق، برتبة دكتورة، من طرف طالب من نفس الكلية متزوج وأب لطفلين، بعد أن فاجأها بمدخل الكلية الذي كان خاليا من أي مارة، نتيجة دخول الطلبة في إضراب عن الدراسة، لمشاكل بيداغوجية، حيث حاول الطالب الاعتداء على الأستاذة في حالة هستيرية شديدة، ولولا فرار الضحية والاستنجاد بأعوان الأمن والوقاية، الذين تدخلوا بسرعة وأوقفوا المعني، كما قاموا بتحويله أمام فرقة الدرك بمدينة الحامة، المختصة إقليميا، التي حررت محضرا جزائيا بالتهم السالفة الذكر مع تحويله أمام وكيل الجمهورية، الذي أمر بإيداعه الحبس، قبل محاكمته وإدانته بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا، و20 مليون غرامة مالية. كما سارعت رئاسة جامعة عباس لغرور بخنشلة، فور رفع الأستاذة وأعوان الأمن، تقريرا عن حادثة الاعتداء الذي استهدف الدكتورة بحرم الكلية، مع سبق الإصرار والترصد، إلى إحالة المعني على المجلس التأديبي، قبل صدور قرار بالفصل النهائي في حقه مع المتابعة القضائية.
خاص بالطلبة والأساتذة.. هذه الصفحة مخصصة لكم، تستقبل مساهماتكم وأخباركم، منكم الاتصال ومنا المتابعة، إن كانت هناك ظواهر أو طلبة متفوقون أو أي انشغال يخصكم. جامعة الشروق في انتظاركم راسلونا على هذا الإمايل [email protected]
