البنتاغون يقدم خطة للكونغرس لإغلاق سجن غوانتانامو

من المتوقع أن تقدم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى الكونغرس، الثلاثاء، خطة الرئيس باراك أوباما التي طال انتظارها، لإغلاق السجن العسكري الأمريكي في خليج غوانتانامو، لبدء معركة مع مشرعين يعارضون جهوده.
ويسعى أوباما - الذي يعود تعهده بإغلاق المنشأة المقامة في القاعدة البحرية الأمريكية إلى بداية رئاسته في عام 2009 - إلى الوفاء بتعهده قبل أن يترك منصبه في جانفي القادم.
وقال الكابتن جيف ديفيز المتحدث باسم البنتاغون، إن الإدارة تعتزم الوفاء بمهلة غايتها، يوم الثلاثاء، وأن ترسل إلى الكونغرس اقتراحاً لإغلاق المنشأة. ولا يزال هناك 91 سجيناً محتجزين هناك.
وقال ديفيز للصحفيين: "نفهم أن المهلة تنتهي غداً ونعتزم أن نفي بها".
وقال مسؤولون أمريكيون، إن الخطة ستدعو إلى إرسال المحتجزين الذين تمت الموافقة على نقلهم إلى بلدانهم أو إلى بلدان أخرى ونقل المحتجزين المتبقين إلى الأرض الأمريكية ليحتجزوا في سجون تخضع لحراسة مشددة. ويحظر الكونغرس الأمريكي مثل هذا النقل إلى الولايات المتحدة منذ عام 2011.
وقال مسؤول أمريكي، إن من البدائل الأخرى التي ستذكر في خطة الإدارة إمكانية إرسال بعض السجناء إلى الخارج لمقاضاتهم ومحاكمتهم.
ويمكن أن تكون خطة الإغلاق كذلك بمثابة نموذج حول كيفية التعامل مع من يشتبه بعلاقتهم بالإرهاب في المستقبل الذين يتم أسرهم في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وقال مسؤولون أمريكيون، إن الخطة لن تذكر رغم هذا اسم السجون الأمريكية البديلة التي يجري بحث نقل المحتجزين إليها. وتريد الإدارة تجنب إثارة أي غضب سياسي بشأن مواقع محددة أثناء عام انتخابات الرئاسة الأمريكية.
لكن مسؤولي البنتاغون عاينوا بالفعل سجناً اتحادياً في فلورنس في ولاية كولورادو، وسجناً عسكرياً في فورت ليفينورث في ولاية كانساس، وسجناً تابعاً للبحرية الأمريكية في تشارلستون في ولاية ساوث كارولانيا.
وأضاف مسؤولون، أن جهداً سيبذل كذلك لتسريع مراجعات شبيهة بالإفراج المشروط لتحديد ما إذا كان من الممكن إضافة سجناء آخرين للمجموعة التي تمت الموافقة على الإفراج عنها.
وأفاد مصدر مطلع على الأمر، أن المخطط المقدم للكونغرس سيتضمن تقديراً لتكلفة تطوير منشآت السجون الأمريكية ستستضيف المحتجزين. وكان البيت الأبيض رفض العام الماضي اقتراحاً للبنتاغون لأن تكاليفه أعلى من اللازم وأعاده لإدخال تعديلات.
ويعارض الجمهوريون وبعض الديمقراطيين في الكونغرس إلى حد كبير اقتراحات نقل أي من السجناء إلى الولايات المتحدة وهو خيار يحظره القانون في الوقت الحالي.
وقالت السيناتور الجمهورية كيلي أيوت في بيان، يوم الاثنين، إن إدارة أوباما رفضت أن "تصارح الشعب الأمريكي فيما يتعلق بالأنشطة الإرهابية أو انتماءات الذين لا يزالوا محتجزين في غوانتانامو".
وأكد جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض من جديد رؤية أوباما لغوانتانامو باعتباره "أداة تجنيد" للإرهابيين وحث المشرعين على النظر إلى الخطة "بعقل مفتوح" رغم أنه أبدى شكوكاً في أنهم سيفعلون ذلك.
وأبقى البيت الأبيض إمكانية أن أوباما قد يلجأ إلى صلاحياته التنفيذية لإغلاق السجن خياراً مفتوحاً.
وفتح الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو. بوش سجن غوانتانامو في عام 2002 لاحتجاز أجانب يشتبه في صلتهم بالإرهاب واستجوابهم بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن.
وسرعان ما تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات نشطاء في حقوق الإنسان وحكومات أجنبية بسبب غوانتانامو، حيث كان معظم السجناء يحتجزون لأكثر من عشر سنوات دون محاكمة.