بائع مجوهرات وحلاق على رأس عصابة اختطفت جامعيا بسكيكدة

طالبت بفدية قدرها 1.5 مليار وانتحلت صفة جماعة إرهابية

قضت محكمة الجنايات بسكيكدة، السبت، بإدانة بائع مجوهرات يدعى "ب.س" 36 سنة، وحلاق "ش.س" 30 سنة، والمتهم الثالث "ح. ن. د" 27 سنة، بالسجن النافذ 5 سنوات لكل واحد منهم، وذلك بعد متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار، وجناية الاختطاف باستعمال العنف بدافع تسديد فدية، طالت ابن مقاول وطالب جامعي يدعى "ع. ب" 27 سنة بسكيكدة.
المتهم الرئيسي أخذ منه والد الضحية شيكا بمبلغ 80 مليون سنتيم ولما طالت مدة إعادته، خطرت ببال المتهم "ب. س" ليلة ال 27 سبتمبر 2009 فكرة اختطاف ابنه الطالب الجامعي حسب تصريحاته، حيث تقدم إلى وكالة لكراء السيارات تقع ببلدية الحدائق وأجر سيارة، وتوجه رفقة المتهمين إلى حي الزفزاف أين يقطن الضحية واتفقوا على أخذه على مستوى الطريق الوطني رقم 44 باتجاه ولاية عنابة، وفور وصولهم أتصل المتهم الرئيسي بالضحية عبر الهاتف، وأخبره انه يعرفه عبر صديقه وأن سيارته تعطلت بالقرب من منزله بسبب خلل كهربائي وطلب منه أن يحضر له رافع العجلات، مع العلم أن أطر السيارة كانت في حالة جيدة وإنما اهتدى لهذه الحيلة كي يستدرجه إلى داخل السيارة وفعلا حضر الضحية بسيارته، أين ركنها بجانب الطريق وتوجه نحوهم، تم ركب معهم تحت طائلة التهديد وبعدها ضغط عليه المتهم إذ سبق له وان ضمن له في شخص وطلب منه أن يسلمه كمية من المجوهرات، دون أن يعود ذلك الشخص وعندما أستفسر المتهم عنه أجابه الضحية بأنه لا يعرفه تم ركب المتهم مع الضحية من الخلف وحينها قام بتكبيله، ووضع قماشا في فمه وطلب منه الركوب في الصندوق الخلفي للسيارة وأخبره أنه في حالة اختطاف، وعند وصولهم الحاجز الثابت للشرطة بسكيكدة رمى الضحية نفسه من الصندوق الخلفي للسيارة التي كانت في طريقها إلى ولاية عنابة، فانكشف الأمر.
وخلال جلسة المحاكمة صرح الضحية بأنه تم اختطافه من طرف المتهمين، وتم وضعه بالصندوق الخلفي ليتمكن الإفلات من قبضتهم فور وصولهم إلى الحاجز الأمني، من جهته والد الضحية وهو مقاول قال بأنه تلقى مكالمة هاتفية من رقم ابنه اخبره فيها المتهمون بأنهم جماعة إسلامية سلفية للجهاد وقد اختطفوا ابنه وأطلقوا سراحه وهذا بمثابة تهديد، مطالبين بفدية قدرها مليار ونصف سنتيم، كمساهمة في الجهاد فأجابهم بأنه لا يملك هذا المبلغ، فهددوه باختطاف ابنته، حيث أجابهم داخل مقر الأمن بأنه سيدفع لهم 100 مليون سنتيم، فأخبروه أنهم سيعرضون الأمر على الأمير، هذا الأخير حسبهم طالبه بمليار سنتيم، ولما رفض هددوه باختطاف ابنته وسيتصل به الأمير ليلا للاتفاق على مكان تسليم الفدية، لكنه لم يتصل به، من جهته المتهم الرئيسي "ب. س" اعترف بالتهمة المنسوبة إليه وصرح انه قام باختطاف الضحية رفقة بقية المتهمين لإرغام والده على دفع مبلغ مالي قيمته 80 مليون سنتيم مقابل إطلاق سراحه، ويرجع له الشيك، وأن المتهم "ح. ن. د" لم يكن معهما، كما أنكر هذا الأخير التهم المنسوبة إليه وبأنه لم يخطط رفقة بقية المتهمين لخطف الضحية ولا يدري سبب إقحامه في القضية.
من جهتها النيابة العامة أكدت أن أركان التهمة ثابتة بدليل اعتراف المتهم الرئيسي رفقة باقي المتهمين، وتعرف الضحية على المتهمين والتمست تسليط أقصى عقوبة في حقهم، كما طالب دفاعهم ببراءة موكليهم، وبعد فترة المداولة خفض الحكم إلى 5 سنوات لكل واحد منهم.