قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو نهاية الأسبوع بالإعدام ضد كل من (ح.س) و(ك.س) المدعو بن لادن وهو مسبوق قضائيا، لارتكابهما جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والاختطاف مع التعذيب بغرض طلب فدية، راح ضحيتها المدعو علي البالغ من العمر 12 سنة، وهو الطفل الوحيد لعائلة حجار بمعاتقة. وقائع القضية حسب ما ورد في قرار الإحالة تعود إلى تاريخ 14 ماي 2006، حيث اهتزت قرية اقني بوفال التابعة لبلدية سوق الاثنين على وقع جريمة اختطاف وقتل التي راح ضحيتها الابن الوحيد لعائلة حجار من طرف المتهمين (ح.س) و(ك.س) اللذين خططا لاختطافه ومطالبة عائلته بفدية، حيث اتفقا مع أحد أصدقاء الضحية المدعو (ح.م) ابن أخ المتهم (ح.س) لاستدراجه إلى الوادي، وعند عودة الضحية (ح.ع) من مدرسته ناداه أصدقاؤه للّعب معهم، وتوجهوا معا إلى واد أسيف العنصر الواقع بالقرب من قريتهم اقني بوفال التابعة لسوق الاثنين بدائرة معاتقة، وخلالها اقترح صديقه (ح.م) تقسيم الأطفال إلى مجموعات حيث ينضم إلى مجموعته الضحية، والذي يكون في مؤخرتها بغرض تسهيل تنفيذ عملية اختطافه كما اتفق مع عمه، خلالها كان المتهمان يترصدان الضحية الذي قاما بخطفه وإبعاده عن المكان، حيث قاما بتكميم فمه بشريط لاصق، وتكبيل رجليه ويديه مع وضع قطعة قماش على عينيه، وبعد دقائق من اختطافه انتاب المتهمان شك بأن الضحية قد تمكن من التعرف عليهما، ولما استفسره المتهم (ك.س) عن من يكون فأجابه أنه تعرف عليه من صوته الخشن، وأمام هذا الموقف قرر المتهم (ك.س) قتله، حيث أطلع المتهم (ح.س) على القرار، ذلك أنه إذا ما اكتشف أمرهما ستكون نهايتهما السجن ب35 سنة على الأقل، وإن إطلاق سراح القاصر بعد تسديد عائلته لفدية ليس بحل، حيث أنه سيخبر عائلته وفورا ستخبر مصالح الأمن التي ستباشر عملية البحث عنهم، ولم يجد المتهمان من حل للتخلص من القاصر سوى رميه ببئر وهو مكبل اليدين والرجلين ومغمض العينين، مع وضع شريط لاصق على فمه لتنطفئ شمعة الابن الوحيد لعجوزين في بضع دقائق من مغادرته المنزل للعب. وفي ظل غيابه المقلق خرجت والدته للبحث عنه حيث توجهت إلى منزل أصدقائه بما فيهم المتهم القاصر (ح.م) الذي نفى رؤيته الضحية، وأمام هذا الوضع تم إخطار مصالح الأمن بقضية اختفاء الضحية علي لتباشر تحقيقاتها، حيث توصلت إلى اكتشاف أنه خلال تواجد الأطفال بالقرب من الوادي أين كان الأطفال يلعبون، لاحظ أحد أصدقاء الضحية المتهم (ح.س) يحوم بالمكان، حيث تم وبناء على هذه المعلومة إيقافه، وخلال استجوابه اعترف بقيامه بعملية اختطاف القاصر بغرض مطالبة أهله بفدية كون والده مغتربا يملك العملة الصعبة، والذي تم التخلص منه برميه في البئر، كما كشف عن شريكه في الجريمة (ك.س) هذا الأخير خلال استجوابه اعترف هو الآخر بجريمته التي ارتكبها بعد وضعه مخططا انتهى بقتل القاصر علي، حيث توجه بعدها رفقة مصالح الأمن والحماية المدنية ودلهم عن البئر، وتم انتشال جثة الضحية في حالة متقدمة من التعفن، وفيما أحيل المتهمان (ح.س) و(ك.س) على محكمة الجنايات، فصلت محكمة الأحداث في قضية المتهم القاصر (ح.م). خلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم (ح.س) بالتهمة الموجهة إليه وصرح بأن المتهم الثاني هو من خطط لخطف القاصر، وأنه رفض في البداية ثم وافق على أن يطلق سراحه بعد تسديد عائلته لفدية، وقد تكفل بشراء شريط لاصق بطلب من المتهم الثاني، فيما أنكر مشاركته في قتل الضحية، وصرح بأنه عارض فكرة المتهم الثاني الذي ألح عليه بقتله وإلا ستكون نهايتهما السجن. أما المتهم الثاني (ك.س) فصرح بأنه كان يتواجد بإيطاليا وطرد منها بعدما ضرب شخصا وأدخله في غيبوبة، وحكم عليه بعام حبسا نافذا، وبعدها طرد، وفي استجوابه من طرف المحكمة بخصوص القضية أنكر معرفته بالمتهم الأول، كما أنكر قيامه بخطف الضحية، موضحا أنه بينما كان يتواجد بالقرب من البئر حضر إليه الضحية وسقط فجأة في البئر. من جهتهم الشهود الذين هم أصدقاء الضحية الذين تم سماعهم بحضور ذويهم أكدوا أنهم بينما كانوا يلعبون بعد تقسيمهم لمجموعات سمعوا صوتا على أنه خنزير، ومن شدة الخوف هربوا حيث أضاف البعض منهم أنهم شاهدوا المتهم (ح.س)، كما أضاف المتهم القاصر الذي تم سماعه كشاهد في القضية أن عمه (ح.س) هو الذي اقترح عليه مساعدته لتنفيذ عملية اختطاف القاصر، مشيرا إلى أنه لم يكن يعرف أن نيته القتل، حيث أخبره أنه سيقوم بخطفه من أجل مطالبة والده بشيء ثم يطلق سراحه. كما تم سماع والدة الضحية التي أبكت كل من حضر الجلسة، حيث صرحت بأنها وحيدة ومنزلها فارغ بعدما فقدت ابنها الوحيد الذي كان يؤنسها في وحدتها، فقالت إن ابنها يوم الوقائع بعد عودة من المدرسة هم إلى شرب مشروب غازي، وفجأة ناداه أصدقاؤه ليذهبوا للعب وطال غيابه المقلق فخرجت للبحث عنه وأخبرت مصالح الأمن التي أخبرتها بأن ابنها عثر عليه ميتا في بئر. ممثل الحق العام وبعد إعادة سرده للوقائع وبناء على تصريحات والدة الضحية والشهود التمس تسليط عقوبة الإعدام ضد المتهمين، وبعد المداولة أيّدت المحكمة التماسات النيابة العامة ونطقت بالإعدام ضد المتهمين.
