نحو البحث عن النجاعة بمؤسسة الردم التقني للنفايات بإيليزي

أمر والي ولاية ايليزي، المسؤولين على مراكز الردم التقني للنفايات بالولاية، إلى إضفاء نجاعة اكبر على تسيير المؤسسة والبحث عن مصادر تمويل، تسمح بتغطية النفقات الخاصة بالتسيير الخاص بمراكز الردم، وتغطية أجور العمال وباقي المصاريف الإجبارية الأخرى، التي تبقي المؤسسة بعيدة عن المصاعب المالية.
يأتي ذلك بعد أن أوكل للمؤسسة رسميا، عمليات تسيير مراكز الردم التقني، والتي حملت تسمية المفارغ العمومية المراقبة، التي دخلت في الاستغلال مؤخرا بكل من ايليزي وجانت، في انتظار تطبيق نفس الإجراء بمدينة عين امناس بعد الانتهاء من العمليات الخاصة بذات المرفق.
وتتكفل مؤسسة الردم التقني للنفايات في الوقت الحالي رفقة بلديات كل من ايليزي وجانت، برفع النفايات المنزلية، وفق إجراءات تعاقدية، غير أن غياب مداخيل ثابتة، وعدم التزام البلديات، بدفع مستحقات تسيير النفايات التي تعتبر أهم المداخيل المفترضة، خارج الإعانات التي تمنح للمؤسسة من ميزانية الولاية، تحول إلى تحدي حقيقي للمسيرين، ما جعل والي الولاية، يدعو المسؤولين على مراكز الردم التقني على مستوى الولاية، رفقة مديرية البئية بالولاية، بتسيير أكثر نجاعة، وفتح أبواب التعامل مع الشركاء، خاصة ما تعلق بالمواد القابلة للاسترجاع من مراكز الردم، حيث أدخلت المراكز عمليات تخص فرز النفايات البلاستيكية، والمعدنية والخشبية، وكلها مواد مطلوبة لدى المؤسسات الخاصة بالرسكلة، وإعادة التصنيع، بينما كشف المسؤول الأول على الولاية، أن المؤسسة تبقى تحت نظر المسؤولين، وهي قد تكون محل رقابة مالية، كونها تستفيد من أموال الجماعات المحلية، ما يدعوا إلى تسيير شفاف و صارم، خاصة ما تعلق بتسيير الحظائر، التي يتطلب تسيير عملا جديا ومنظما بصورة يومية.