بلديات إيليزي عاجزة عن رفع النفايات

يتضمن جدول أعمال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي لولاية إيليزي، دراسة وضعية المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات بالولاية، وحتما ستكون مصاعب تسيير المؤسسة أهم التحديات التي يتوجب اتخاذ توصيات جدية لحلها، إذ لا تشكو المؤسسة من نوعية التسيير بقدر ما تعاني من اعتبارات أخرى زادت من أعباء المؤسسة.
وظلت هذه الأخيرة تعيش عالة على أغلفة مالية قدمتها الوصاية، وأخرى من ميزانية الولاية تكفي في الوقت الحاضر لدفع أجور العمال المسخرين حاليا لمصالح البلديات للأشهر التي تسبق نهاية السنة الجارية، ففي فترة سابقة كانت المؤسسة قد بذلت جهودا مضنية في مواجهة النفايات المنزلية على مستوى بلديات مقرات الدوائر الثلاث، ايليزي، عين آمناس، وجانت، دون أن تستفيد من إعانات مالية من البلدية، التي تعتبر المعني الأول بعملية تسيير النفايات، ورغم المصاعب التي واجهتها أثناء أداء المهمة خصوصا المتعلقة بالمصاعب المالية من حيث مصاريف التسيير ونقص العمال والمركبات غير المؤهلة أصلا لهذه المهمة فإن انسحابها من العملية قبل عدة أشهر أظهر بوضوح عجز البلديات عن أداء المهمة.
غير أن اللافت فيما خصص للمؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات، هي نوعية المركبات من شاحنات وعتاد والمتكونة بصورة أساسية من عشرين شاحنة سعة 5 طن، وعتاد شحن كلها صينية الصنع ومركبات رباعية الدفع، واجهت معها المؤسسة مصاعب كبيرة في استغلالها لكونها وضعت في الخدمة من طرف البلديات حتى قبل أن تنشأ المؤسسة، بسبب الرداءة وقلة قطع الغيار وسرعة عطب تلك الشاحنات، والأهم من كل ذلك كانت شاحنات غير مؤهلة لخدمة عمومية من قبيل رفع النفايات المنزلية التي تتطلب مركبات ذات نمط معين ونوعية جيدة، هذه الوضعية كانت سببا في تكبد المؤسسة مصاريف باهظة لصيانة تلك المركبات والعتاد، حيث يكشف تقرير للمؤسسة معروض للمناقشة أمام هيئة المجلس، أن معظم العتاد يوجد في حالة سيئة، فضلا عن حاجة جزء معتبر من هذا العتاد إلى قطع غيار وعجلات ومستلزمات ضرورية مختلفة.
لكن السؤال الذي ظل يراود الجميع هو لماذا يتم اللجوء إلى اقتناء عدد معتبر من عتاد صيني معروف بعمره الافتراضي القصير جدا، والمعروف بكون مدة إعطابه أكثر من مدة صلاحية استعماله، في وقت كان يفترض اقتناء عتاد يتحمل جهدا كبيرا لأن الأمر يتطلب حضور دائم كدوام عملية رفع النفايات المنزلية التي تعتبر مهمة يومية.
وأفضت النقاشات التي عرفتها اللجنة المختصة على مستوى المجلس الشعبي الولائي لولاية اليزي، إلى إعادة تكليف المؤسسة بعملية رفع النفايات المنزلية بالموازاة مع تسيير مراكز الردم التقني التابعة لها، بعد أن تحولت ظاهرة النفايات الحضرية إلى أهم معاناة يشكو منها سكان الولاية في أغلب البلديات، خصوصا وأن مراكز الردم التقني المنجزة لم تدخل بعد عملية الاستغلال بعد تسجيل مشاريع لانجاز مراكز دفن جديدة بالولاية، يتطلب انجازها ووضعها في الاستغلال مزيدا من الوقت، فيما ستضطر الوصاية إلى تحويل العمليات والأغلفة المالية التي خصصتها لبعض البلديات على غرار ايليزي، وجانت والتي مفترض أن توجه للتعاقد مع الخواص إلى المؤسسة المذكورة لمساعدتها في مصاريف التسيير المختلفة لاحقا.