مستخدمو المالية يطالبون بمراجعة النظام التعويضي وإدماج المتعاقدين

احتجوا أمام هيئات القطاع

طالب مستخدمو قطاع المالية، المحتجون أمام الهيئات التابعة للقطاع، بمراجعة النظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة، وإدماج العمال المتعاقدين في مناصب دائمة، وكذا تحويل المناصب المالية للعمال المتعاقدين من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي.
واحتج مستخدمو قطاع المالية، أمس، أمام مديريات مسح الأراضي، مديريات الميزانية و المراقبين الماليين للولايات والبلديات، وكذا المديريات الولائية للبرمجة و متابعة الميزانية، عبر ولايات الوطن، تنديدا على عدم تجسيد الوصايا للائحة مطالبهم المهنية والاجتماعية المرفوعة، والضغوطات والتهديدات الممارسة على المنخرطين و المندوبين النقابيين .
وطالب المحتجون، في بيان للاتحادية الوطنية لمستخدمو قطاع المالية، بمراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وذلك عن طريق الإسراع في تنصيب لجنة مشتركة متكونة من ممثلي الاتحادية والوزارة، وأدرجوا ضمن مطالبهم مراجعة بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.
كما طالب المحتجون بضرورة إدماج العمال المتعاقدين في مناصب دائمة وتحويل المناصب المالية للعمال المتعاقدين من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي، والإسراع في صرف منحة صندوق الدخل التكميلي المترتبة عن غرامات التأخير بعد عملية التصحيح الضريبي للمتعامل الهاتف النقال المعني، بالإضافة إلى إعادة العمل بمنحة الدورية والخطر لجميع عمال القطاع، وتمكين جميع المداومين كمداومين علي مستوي الشبابيك بزيادة في منحة الصندوق من 4 ألاف دج إلى 12 ألاف دج، نظرا للخطر والضرر الصحي الناجم عن طبيعة العمل .