وزارة التكوين المهني تعلن فتح ابواب الحوار مع الاتحادية المنضوية تحت لواء السناباب

بعد صراع دام اكثر 8 سنوات

اعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين عن قبول الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين كشريك اجتماعي وذلك بعد مدة اتسمت بغلق ابواب الحوار من طرف الوصاية دامت لاكثر من 8 سنوات.
وقال امس رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية " سناباب" مسعود بورغدة عمر خلال تنشيطه ندوة صحفية بان وزارة مباركي وافقت على فتح باب الحوار مع الاتحادية كشريك اجتماعي حيث تم عقد جلسة عمل يوم الاثنين الفمنصرم بمقر وزارة التكوين المهني جمعت ممثلي الاتحادية الوطنية وممثلي الوزارة الوصية وقدم خلال هذه الجلسة مناقشة جميع النقاط المدرجة في ارضية المطالب التي رفعتها الاتحادية الى الوزارة الوصية.
واضاف بورغدة عمر على انه تم الاتفاق بين الطرفين على تجديد وتفعيل القرار الوزاري المتعلق بتشكيل لجنة التشاور والتحاور ما بين الاتحادية والوزارة الوصية ، الاستفادة من منحة الدعم البيداغوجي ب 15 بالمائة من الاحر الرئيسي وباثر رجعي من 1 جانفي 2008 الخاصة بالاسلاك التقنية والمقتصدية بعد التسوية النهائية مع مصالح وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية.
كما تم اعطاء الموافقة المبدئية حسب ذات المصدر على تشكيل لجنة خاصة بين الطرفين تتكفل باعداد مشروع تعديل لبعض بنود القانون الاساسي والنظام التعويضي لتدارك النقائص والاختلالات التي سجلت اثناء تطبيقه علما بانه صدر في فيفري 2008 كما التزم ممثلو الوزارة بايجاد الطرق القانونية لادماج جميع العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي والجزئي ، توفير مناصب مالية للترقية الداخلية تخص جميع عمال القطاع توفير طب العمل وسكناتوظيفية لعمال القطاع تعميم الاستفادة من منحة الجنوب واحتسابها على الاجر الرئيسي الجديد مع احترام التعددية النقابية ورفع كل العراقيل المسجلة على جميعه المستويات.
واشار رئيس الاتحادية الوطنية الى ان الاتفاق تم على تقديم مقترحات فيما يخص تحسين الميدان البيداغوجي واستقرار وتطوير القطاع من خلال توفير الهياكل والتجهيزات وبرامج التكوين والمكونين التي تتماشى مع التطوير التكنولوجي وكذا الاحتياجاتت الفعلية لسوق الشغل لليد العاملة المؤهلة.