السعودية تقر خططاً للتحول إلى اقتصاد لا يعتمد على النفط

أقر مجلس الوزراء السعودي خطة بعنوان مشروع رؤية السعودية 2030، تهدف إلى إنهاء اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.
وشكل النفط أكثر من 70 في المائة من العائدات السعودية العام الماضي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الاثنين، إن قرار الموافقة تضمن بنداً حول "قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك".
كما تضمن القرار أن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية.
ومن المتوقع أن تتضمن تلك الرؤية تغييرات كبيرة وتنوعاً في تكوين الاقتصاد السعودي، بحيث يتجاوز الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
ومن المقرر، في إطار تلك الرؤية، أن تبيع الدولة حصتها، التي تقل عن خمسة في المائة، في شركة آرامكو للنفط، التي تقدر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار.
وقال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن جزءاً من أموال بيع الحصة المشار إليها سوف يستخدم في إنشاء صندوق مالي سيادي قيمته 2 تريليون دولار.
وقال الأمير في مقابلة تليفزيونية مع قناة العربية، إن رؤية 2030 تهدف "إلى أن نتمكن من العيش دون الاعتماد على النفط عام 2020".
ووصف صندوق النقد الدولي الخطة السعودية بأنها "طموحة، بعيدة المدى" وحذر من أن تطبيقها يمثل تحدياً حقيقياً.
وكان المئات من المسؤولين ومديرو الشركات السعوديين قد عقدوا اجتماعات متعددة، ضمت استشاريين أجانب، في فيفري في أحد الفنادق الفخمة في الرياض لبحث مستقبل الاقتصاد السعودي في ظل تراجع أسعار النفط.
وشملت تلك الاجتماعات الكثير من ورش العمل التي شكلت جزءاً من محاولات الحكومة السعودية لإعادة هيكلة الاقتصاد وتوقف الاعتماد على النفط.
وكان الانخفاض الهائل في أسعار النفط إلى نحو 30 دولاراً للبرميل، قد أدى إلى عجز في ميزانية المملكة يصل إلى نحو 100 مليار دولار.
ويشمل التنوع في الاقتصاد الاستثمار في قطاع التعدين والإنتاج العسكري.
كما تهدف الخطة إلى مشاركة أكبر من القطاع الخاص في تنمية المنشآت السياحة على بعض الجزر وتوسيع مشاركته في المدارس.
كما تهدف إلى خلق مناطق حرة بالقرب من المطارات.
ومن المقرر أن تدخل السعودية نظاماً جديداً لتأشيرات دخول الأجانب إليها يسمح للأجانب من المسلمين والعرب بالعمل في المملكة فترة طويلة.
كما تتضمن الخطة مشاركة أكبر للنساء في سوق العمل.
ومن المعروف أن المرأة السعودية لا يمكنها العمل إلا في مجالات محدودة في التعليم والقطاع الصحي، ومن غير المسموح لها بقيادة السيارات.
وسيشارك القطاع الخاص أيضاً في أعمال البنية التحتية مثل الطرق والمطارات، بعقود بناء وتشغيل، تقوم فيها الشركات الخاصة بتمويل المشروعات ثم تشغيلها لاستعادة نفقاتها.