المحضرون القضائيون في دورية نحو الجنوب

بعد تاغيت.. ملتقيات تكوينية بالمسيلة الخميس وورقلة السبت

تجتمع بدار الثقافة قنفود الحملاوي بالمسيلة،الخميس، الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط، برئاسة رئيسها الأستاذ بركة علي، ممثليها على مستوى محاكم المجالس القضائية التابعة لولايات الجنوب الأوسط (المسيلة، الجلفة، الأغواط، غرداية، تمنراست)، في ملتقى جهوي ثان لها هذا العام، لمناقشة موضوع توحيد العمل القضائي وإشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقانون الأسرة.
واختارت الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للشرق، برئاسة رئيسها الأستاذ بوقرن الخير، جامعة قاصدي مرباح بورقلة لجمع محضريها على مستوى المجالس القضائية لولايات الجنوب الشرقي (ورقلة، ايليزي، الوادي، بسكرة) لبحث مكانة المحضر القضائي بين أطراف التنفيذ ودوره في صيانة حقوق الإنسان، في ملتقى جهوي هو الأول لها هذا العام، سينظم السبت القادم، بقاعة المحاضرات بكلية الحقوق والعلوم السياسية.
وقبل هذين الموعدين، كانت الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالغرب، برئاسة رئيسها الأستاذ مزغيش محمد البشير، قد نظمت الشهر الماضي بمنطقة تاغيت السياحية ببشار، أول ملتقى جهوي لها بالجنوب، ضم محضري المجالس القضائية التابعة لويات الجنوب الغربي (بشار، أدرار، النعامة، البيض).
وتسعى قيادة المحضرين القضائيين من هذه الخرجات العلمية نحو ولايات الصحراء، إلى تقريب الرؤى بين أبناء الشمال والجنوب من جهة، والبحث عن الإشكالات والعراقيل التي تقف في وجه هؤلاء الأعوان القضائيين المكلفين بمهام التبليغ والتنفيذ القضائي، في بيئة أكثر صعوبة بظروفها الشاقة، لم تثني من عزيمة وإرادة هؤلاء الضباط العموميين في السعي إلى القيام بمهامهم القضائية على أحسن وجه، والرفع من نسبة التنفيذ والتبليغ، رغم بعد المسافات بين المناطق الصحراوية، فضلا عن الطرقات الوعرة.
وكانت كل من الغرفتين الجهويتين للوسط والشرق، قد نظمتا ثلاثة ملتقيات قضائية دولية بالجنوب، اثنان بتمنراست وواحد بالوادي، تضاف إلى هذه الملتقيات الجهوية، التي تسعى من ورائهم إلى قيادة المحضرين، لتحسيس السلطات الرسمية والمؤسسات الاقتصادية، بالدور الفعال لهذا العون القضائي، في ترقية الاستثمار ومحاربة الفساد، خصوصا أن الخدمات المقدمة من طرف هذا الضابط العمومي، أصبحت بعد ربع قرن من الممارسة، تتنوع ما بين دوره القضائي في تبليغ وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، وبين دوره السياسي في ضمان شفافية الانتخابات من خلال مراقبة المحضرين للانتخابات الرئاسية، التشريعية والمحلية السابقة، مرورا بدوره الاقتصادي في ترقية الاستثمار وضمان أجواء تنافسية ما بين المتعاملين الاقتصاديين، ما يستوجب على السلطات توسيع صلاحيات هذا العون ومنحه مهام جديدة، وهو ما بدأت تفكر فيه الآن.