دعوة لتثمين دور المحضر القضائي وتذليل العراقيل

شكلت أثار المخاطر في مهنة المحضر القضائي والعراقيل التي يواجهها مختلف الفاعلين في تنفيذ قرارات العدالة وتثمين وظيفة المحضر القضائي محور أشغال يوم دراسي نظم أمس بالمركب السياحي الحمامات ببسكرة بمشاركة محضري 16 مجلسا قضائيا لولايات الشرق، إلى جانب القضاة، لمناقشة وإثراء موضوع «المحضر القضائي: تحديات وتطلعات» هذا ماتوقفت عنده جريدة «الشعب».
وقد جمع اللقاء الذي تمحورت أشغاله حول العقبات التي تعترض المحضرين القضائيين المكلفين بالإبلاغ وتنفيذ الأحكام القضائية عددا من المحضرين القضائيين من مختلف ولايات شرق الوطن.
وصور المخاطر المحدقة بالمهنة والصعوبات التي تعترض هؤلاء الضباط سواء من جانب طالبي التنفيذ أم المنفذ ضدهم أم النيابة العامة على حد سواء.
وركز المتدخلون على مكانة المحضر القضائي في المنظومة القضائية ولأهم العراقيل والمخاطر التي تواجه مهنة المحضر القضائي والحلول العملية والقانونية التي يجب انتهاجها للرقي بهذه المهنة التي لطالما ارتبط اسمها بالمخاطر، وأهم التطلعات التي يهدفون من خلالها الحصول على مهام جديدة في مقدمتها التحصيل الجزائي وهذا بعد نجاحهم في مهامهم التقليدية.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الغرفة الجهوية للشرق، بوقرن الخير، أن المحضر القضائي، يستوجب أن يكون نشاطه القضائي إيجابيا ومحاضره ذات مصداقية، حتى يحقق استقرار العدالة بما أنه الذراع الأيمن لهذا الجهاز الحساس.
وذكر المتحدث أنه للوصول إلى تحقيق هذه الغاية وتكوين محضر قضائي بشخصية فذة واحترافية عالية، يستلزم التكثيف من البرنامج التكويني للمحضرين الذي أصبح إلزاميا حسب المادة 20 من القانون المنظم للمهنة وهو ما تعمل قيادة المحضرين بالشرق على تحقيقه من خلال هذا الملتقى.
وألح بوقرن على ضرورة تدعيم التشريعات المنظمة لممارسة هذه المهنة بما يسمح لأعضائها المساهمة وبفعالية في مكافحة الفساد.
وقد خلصت أشغال الملتقى إلى عدة توصيات من شأنها تفعيل وترقية المهنة، وإيجاد أطر لتوطيد العلاقة بين الفاعلين الرئيسيين في التبليغ من أسرة العدالة كالقضاة والمحضرين ومن سلك الإدارة كالضرائب والجمارك وغيرها من أجهزة الدولة.