ثالث ملتقى تكويني بتيزي وزو في أقل من عام : القضايا الإدارية والأحوال الشخصية ترهقان المحضرين القضائيين

تنظم الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الوسط اليوم الخميس، بقاعة المحاضرات بمقر ولاية تيزي وزو، ملتقى جهوي تكويني يضم ثلاثة مجالس قضائية وهي تيزي وزو، بومرداس والبويرة للبحث عن إجراءات فعالة من شأنها تجاوز العراقيل الموضوعة في طريق الأعوان القضائيين المكلفين بمهام التبليغ والتنفيذ ضد الإدارة وكذا المشاكل المنجرة عن قضايا الأحوال الشخصية .
ملتقى الوسط الثاني مع مطلع العام الجاري بعد ملتقى البليدة، ينتظر أن يناقش فيه الحاضرون من قضاة وأعوانهم مواضيع لا زالت ترهق كاهل الضباط العموميين بعد 25 شهرا من دخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيز التطبيق، والمتعلقة أساسا بتبليع الأحكام والقرارات القضائية الموجهة للإدارة والتنفيذ ضد المؤسسات ذات الصبغة الادارية، فضلا عن مسألة ثانية لا تقل صعوبة من الأولى والتي بدأت تأخذ طريقها نحو معوقات التنفيذ، تتركز حول تنفيذ سندات الأحوال
الشخصية.
ملتقى تيزي وزو الثالث من نوعه في أقل من عام، سيكون من دون شك النقاش فيه ساخنا، وهذا على خلاف الموعدين السابقين، نظرا للمشاركة المنتظرة لكل من رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الأستاذ محمد شريف، بجانب الأستاذ أحمد علي صالح مدير الشؤون المدنية وختم الدولة كممثل لوزير العدل، مع حضور ولأول مرة في مثل هذه اللقاءات التكوينية رئيسة أول محكمة إدارية تم تنصيبها بالجزائر منذ أيام، والتي كانت قد قررت في أول لقاء نظمته مع وفد عن الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الوسط بقيادة رئيسها الاستاذ أحمد محمودي، عقد اجتماع مع مسؤولي الإدارات العمومية الكائنة في إقليم مجلس قضاء الجزائر بحضور ممثلي الغرفة الجهوية للوسط، لإيجاد حل سريع لانشغالات المحضرين فيما يخص التبليغ والتنفيذ في المادة الإدارية، مثل الرسالة المضمنة، والتصرف السلبي لأعوان الإدارة في مواجهة المحضر القضائي وعدم تحضير بعض الإدارات لمصالح خاصة لاستقبال التبليغات.
يذكر بأن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، تسعى من خلال هذه اللقاءات التكوينية الدورية إلى توحيد أنماط العمل والتنسيق بين المحضرين وتحسيس الإدارة والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية بكيفية التطبيق السليم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية خاصة في باب التبليغ والتنفيذ.