هامل يوقّع اتفاقية القروض الاستهلاكية لموظفي الأمن

سيتم توسيعها مستقبلا بغرض الحصول على السكن

تم، أمس، إبرام اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب بنك"، تقضي باستفادة موظفي سلك الأمن الوطني من القروض الاستهلاكية لاقتناء مختلف المنتجات المحلية.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، والرئيس المدير العام للبنك رشيد مترف، حيث تحدد الاتفاقية شروط وكيفيات الاستفادة من قرض الاستهلاك المخصص لشراء منتجات مصنعة بالجزائر، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
وبمقتضى الاتفاقية يستفيد من القروض الاستهلاكية التي يمنحها الصندوق، موظفو الشرطة العاملون منهم والمتقاعدون والمعطوبون وذوو الحقوق الذين يكون سنهم أقل من 75 سنة بنسبة تفضيلية تقدر ب6 بالمائة للسنة.
وفي تصريح للصحافة عقب التوقيع، أكد اللواء هامل أن هذه الاتفاقية تدخل في إطار مبادرات المديرية العامة للأمن الوطني "الهادفة للتكفل بالجانب الاجتماعي لمنتسبي الشرطة وتحسين إطارهم المعيشي وتعزيز دور المؤسسات الاقتصادية الجزائرية".
من جانبه، اعتبر مترف أن اختيار المديرية العامة للأمن الوطني لمؤسسة "كناب بنك" يعد بمثابة "دليل على الثقة التي اكتسبها الصندوق"، مشيرا إلى أنه سيتم توسيع الاتفاقية مستقبلا لتشمل مجالات أخرى على غرار قروض الحصول على السكن.