تعليمة للوظيف العمومي تحرم آلاف أعوان الأمن الجامعيين من الترقية

طالب أعوان الشرطة الذين تابعوا دراساتهم الجامعية بعد التحاقهم بسلك الأمن بتدخل المدير العام للأمن الوطني لتسوية وضعياتهم المهنية بعد رفض مديرية الوظيف العمومي استنادا الى المنظومة الجديدة للأجور، منحهم شهادات تعادل شهاداتهم الجامعية تمكنهم من الترقية لاحقا في سلك الأمن والاستفادة من أجر معادل.
*
وفي سياق متصل، وجه مفتشو الشرطة الذين ينتمون للدفعات المتخرجة حديثا نداء للمسؤول الأول عن جهاز الأمن الوطني لمراعاة الشهادة الجامعية في الترقية بعد أن أكدوا أنهم ميدانيا "أعوان أمن عمومي".
*
وكان من المقرر، أن يجري موظفو الشرطة الذين تابعوا دراسات جامعية أثناء التحاقهم بصفوف الأمن الوطني مسابقة الارتقاء في 15 أكتوبر الماضي لكنهم اصطدموا بتعليمة صادرة عن المديرية العامة للوظيف العمومي، استنادا الى المنظومة الجديدة لشبكة الأجور، تقضي برفض منحهم شهادات تعادل شهادتهم الجامعية للارتقاء إلى سلم أعلى يعادل الرتبة في مقابل الأجر الأساسي لهذه الرتبة بالإضافة للعلاوات والمكافآت ذات الصلة بالرتبة، واعتبر موظفو الشرطة أنه قرار "يحرمهم من الترقية بعد أن قضوا سنوات في الدراسة الجامعية" ليقترحوا إجراء مسابقات داخلية أو خارجية كما هو معمول به في المؤسسات الأخرى لتمكينهم من الارتقاء الى سلم أعلى.
*
من جهتهم، دعا مفتشو شرطة العقيد علي تونسي للتدخل وتسوية ظروفهم المهنية "وإنصافهم" وعدم إقصائهم من الترقيات. وقال هؤلاء إن أغلبهم متحصلون على شهادة ليسانس، مهندسو دولة، وحتى ماجستير لكن يتم التعامل معهم كأعوان أمن عمومي من خلال تجنيدهم في نقاط التفتيش والمراقبة وحراسة المقرات الأمنية، ليطالبوا بترقيتهم الى ضباط شرطة أو إدماجهم في المركز 13 في سلم الرواتب بناء على الشهادات الجامعية.
*
وطرح عدد من موظفي الشرطة في مراسلات تلقت "الشروق اليومي" نسخة منها سلسلة من المشاكل التي يعانون منها الضغط المهني في ظل استمرار العمل بنظام 3/8 حيث تتناوب 3 فرق على مدار الأيام بالإضافة الى الساعات الإضافية خاصة بعد تجنيدهم 24 ساعة على 24 ساعة لمكافحة الجريمة بأشكالها خاصة الإرهاب، مشيرين الى أنهم لا يقاضون منحا إضافية.
*
وأشار هؤلاء في شكاواهم الى أنهم لا يطالبون بامتيازات لكنهم يرون في ذلك "حقوقا" حتى يؤدوا مهامهم على أحسن وجه.
*
وعلق مسؤول أمني على هذه المطالب، بأن المديرية العامة للأمن الوطني "حريصة على تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفيها"، وأشارت الى أن القانون الأساسي الخاص بالشرطة "ستتم المصادقة عليه قريبا".