البيروقراطية تهدد برحيل "إعمار" الامارتية من الجزائر

أكثر من 500 مالك طالبوا بخبرات مضادة لقيمة التعويضات

أجلت أول أمس الغرفة الإدارية لمجلس قضاء البليدة جلسة عدد من القضايا الاستعجالية في ملف التعويضات لأصحاب العقارات المعنية بالهدم لفائدة "إعمار" الاستثمارية إلى الأسبوع المقبل بسبب تغيب ممثل الولاية عن الحضور في الجلسة الاستعجالية للقضايا التي رفعها أصحاب ملكيات الشريط الساحلي الممتدة بين زرالدة والدواودة غرب العاصمة.
*
مطالبين فيها بإعادة النظر في التعويضات بإجراء خبرة مضادة لقيمة التعويضات المعروضة مقابل نزع ملكياتهم، هذه المعطيات غير المحسوبة من شأنها وضع مشاريع مجموعة "إعمار" السياحية بالمنطقة تحت رحمة الإجراءات البيروقراطية.
*
* قرارات الهدم مجمدة وسلوكات الإدارة تزيد من عمر القضايا في العدالة
*
مر قرابة الشهرين ولم تنفذ بعد الإدارة بولايتي العاصمة وتيبازة قرار هدم مئات البنايات الممتدة بين زرالدة والدواودة لإخلاء الشريط وتسليمه لمجموعة "إعمار" الاستثمارية لإنشاء مركب سياحي ضخم رغم أن قرارات الهدم والإشعارات بالإخلاء وجهت في سبتمبر الماضي وحددت تاريخ التنفيذ ب 72 ساعة ابتداء من تاريخ وصول الاعذارات.
*
ويبقى قرار الهدم الذي لم تعارض تنفيذه أية جهة قضائية أو إدارية معلقا لأسباب تبقى مجهولة سيما وأن القضايا الاستعجالية المرفوعة من طرف مئات الملاك ضد إدارة الولاية بخصوص قيمة التعويضات المعروضة لم تشر لا تلميحا ولا تصريحا لمطالبة أصحابها بتجميد قرارات الهدم إلى حين الفصل النهائي في النزاع.
*
وحسب مصادر على صلة بالملف فإن ملف الطعن في قيمة التعويضات ومطالبة المعنيين بنزع ممتلكاتهم بخبرة قضائية مضادة ومراجعة المبالغ المعروضة عليهم لا يمكنه أن يكون عائقا دون هدم البنايات وإخلاء الموقع لتمكين مجموعة "إعمار" من الشروع في انجاز مشاريعها وهذا ما يطرح تساؤلات عدة بخصوص تماطل الإدارة في تسريع إجراءات الإخلاء والهدم سيما وأن الملاك لم يعترضوا على القرار.
*
وحسب مصادر "الشروق" فإن الجهات الإدارية المكلفة بتنفيذ قرارات الهدم فسرت في تقاريرها المرسلة للوصاية التردد الحاصل في التنفيذ بالتخوف من إصدار الغرفة الإدارية التي رفع بها الملاك دعاويهم قرارات بتجميد التهديم إلى حين الانتهاء من كل إجراءات الخبرة القضائية المضادة وتحديد القيمة الحقيقية للممتلكات، الأمر الذي لا يمكن أن يحدث بعد هدم العقارات ولا يمكن بعدها إجراء الخبرات المضادة مستقبلا في حالة تهديم العقارات المعنية.
*
وحسب مصدر مسؤول بوزارة الاستثمارات فإنه لا يوجد إلى حد الساعة ما يمنع من تنفيذ قرارات الهدم وتمكين المجموعة الاستثمارية ل"إعمار" من مباشرة مشاريعها على اعتبار أن التعويضات التي توجد محل نزاعات قضائية لا تشل بأي شكل من الأشكال مشاريع "إعمار" الامارتية.
*
وأوضحت نفس المصدر بأنه رغم عدم استلام وزارة الاستثمارات لمخطط المشروع الاستثماري السياحي ل"إعمار" المبرمج بشريط غرب العاصمة الساحلي فإن الوزارة لم تتلق أية إشعار برغبة "إعمار" في الرحيل والتخلي عن مشاريعها على اعتبار أن وزارة الاستثمارات استلمت مخطط مشروع المدينة الصحية.
*
وما تجدر الإشارة إليه أن مسؤولي "اعمار" كانوا قد أعلنوا في وقت سابق بأنهم سيعقدون اجتماعا طارئا لمجلس إدارتها للنظر في قرار رحيليها أو بقائها في الجزائر وهذا بعد دراسة كل المعطيات المتعلقة بالمناطق الممنوحة لها في مجال الاستثمار السياحي وإلى يومنا لم يصدر بعد عن المجموعة الامارتية أي قرار بشأن مصير مشاريعها في الجزائر.
*
وإذا كانت قرارات العدالة النهائية هي التي ستتحكم في قرار إخلاء المواقع المخصصة لمشاريع "إعمار" وهدم البنايات فإن هذه المجموعة الاستثمارية ستنتظر كثيرا بالنظر إلى طول الإجراءات الإدارية والقضائية المعقدة على اعتبار أن النظر في قضية واحدة من مجموع مئات القضايا المرفوعة يستغرق حسب دفاع المعنيين بالهدم على الأقل ثلاثة أسابيع لتعيين الخبير يضاف له شهر مدة إجراء الخبرة، وإذا حسبت المدة بجمع عدد القضايا فإن الأمر سيستغرق سنوات، يحدث هذا في الوقت الذي لا تستغرق فيه الإجراءات الإدارية المفروضة على المستثمر في الإمارات أكثر من ثلاث ساعات.
*
سيعقد اجتماعا دوريا عاديا في دبي خلال الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل
*
مجلس إدارة "إعمار" سيصدر قرارات هامة بخصوص تأخر مشاريعها بالجزائر
*
كشفت مصادر مؤكدة ل "الشروق اليومي" أن مجلس إدارة مجموعة إعمار الإماراتية سيعقد اجتماعا دوريا عاديا في دبي خلال الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل يتم خلاله اتخاذ قرارات هامة بخصوص تأخر مشاريع إعمار في الجزائر، التي لم تر النور إلى غاية الآن رغم أنها مبرمجة منذ عامين.
*
وأضافت مصادرنا أنه تم حتى الآن إخلاء بعض المتاجر والفنادق فقط المتواجدة على الأراضي المعنية بمشاريع إعمار في الجزائر، في حين ما تزال الحصة الأكبر من الأراضي مشغولة، وما تزال مجموعة إعمار تنتظر تصفية كل الأراضي لكي تستلمها الشركات التي سيتم إنشاؤها بالشراكة بين مجموعة إعمار والجزائر.
*
وأضاف ذات المتحدث انه تم في مارس الماضي التوقيع على مذكرة تفاهم بين الحكومة والطرف الإماراتي، واقترحت مجموعة إعمار عقب ذلك توقيع اتفاقية نهائية يتم بموجبها تحويل الأراضي رسميا للشركات التي ستنشأ بالشراكة بين الجزائر وإعمار، ومن ثم ستباشر هذه الأخيرة العمل في الميدان فورا.
*
وقال المتحدث بأن إعمار لن تسحب أي مشروع، ولن تتراجع عن أي استثمار في الجزائر، وأن مجلس الإدارة لن يتطرق إطلاقا لمسألة الإنسحاب أو التراجع.