تمكن محققو المصلحة المركزية للتحريات الجنائية بقيادة الدرك الوطني من توقيف المحتال الذي انتحل صفة "عقيد في الدرك الوطني" مكلف بالشؤون الاجتماعية، للنصب على عائلات ضحايا الاعتداء الانتحاري الذي استهدف المدرسة العليا للدرك الوطني ليسر، وخلفت 48 قتيلا أغلبهم من المرشحين للانتساب للمؤسسة العسكرية. * وتوصلت التحريات التي قامت بها هذه المصلحة إلى أن هذا المحتال البالغ من العمر 36 عاما، مسبوق عدليا في قضايا نصب، وهو محل بحث من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتورطه في قضية احتيال وانتحال صفة، ومحكوم عليه غيابيا، كما سبق له أن قضى عقوبة سنة بمؤسسة عقابية. * * شريحتا الهاتف النقال حددت مقر إقامة المحتال في بيت مستأجر * وكان "الكولونيل المحتال" يقوم بهذه الجرائم لحاجته للمال لشراء المشروبات الكحولية التي يدمن على شربها. وتعود الوقائع حسب معلومات متوفرة لدى "الشروق اليومي" من خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، الى معلومات وردت الى مصالح الدرك حول قيام شخص ينتحل صفة كولونيل ليقوم بالنصب على عائلات ضحايا اعتداء يسر، حيث تقدم المعني حسب تحقيقات الدرك الى عائلات الضحايا بولايتي تلمسان وبشار مدعيا أنه عقيد في قيادة الدرك الوطني مكلف بالشؤون الاجتماعية، حيث أبلغهم أن الدولة خصصت لهم تعويضا يقدر ب350 مليون سنتيم وشقة، وطلب منهم دفع مبلغ 12 مليون دج مستحقات إيداع الملف، سبق ل"الشروق اليومي" الإشارة إليها. * واستنادا الى ذات المصدر، قام المحققون باستغلال رقم بطاقة هوية المشكوك فيه التي تم تدوينها من طرف قابض مركز البريد بالدويرة، غرب العاصمة، حيث يكون استلم المبلغ من طرف عائلة ضحية من ولاية تلمسان، وتم الاتصال بالدائرة الإدارية للحراش، حيث تحصل المحققون على الملف القاعدي لملف المشكوك فيه، وكذلك صورة شمسية له، وتم تحديد هويته. ويتعلق الأمر بشاب من مواليد عام 1972 بالقليعة بولاية تيبازة، بطال، ومتزوج وأب لطفل واحد، تبين أنه محل أمر بالقبض صادر عن محكمة القليعة بتيبازة، ومحكوم عليه ب4 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف دج، بعد إدانته بتهمة النصب والاحتيال، كما أنه محل بحث من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتورطه في نفس القضية. كما مكن استغلال رقم الهاتف النقال من الكشف أن الشريحتين المستعملتين في الاتصال بعائلات الضحايا هي من نفس الرقم التسلسلي لجهاز الهاتف النقال، وتم بناء على ذلك الكشف عن المكان والزمان. * وتوصل المحققون الى تحديد مقر سكناه بحي بن طلحة التابع لبلدية براقي، جنوب العاصمة، وتنقل هؤلاء رفقة أفراد الأمن والتدخل التابعين للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر، وتعرف عليه سكان الحي الذين تعرفوا عليه عند عرض صورته عليهم ودلوا المحققين على المسكن الذي استأجره حديثا منذ حوالي شهرين فقط، لكن المحتال تمكن من الإفلات بعد إبلاغه بحضور رجال الدرك الى منزله، وقام بعدها بأيام بإرسال أحد أصهاره مرفوقا بشاحنة لنقل أثاث المنزل الى وجهة مجهولة. وتمكن المحققون الذين كانوا يشتغلون على القضية من الحصول على رقم تسجيل الشاحنة التي دلهم سائقها على المنزل الجديد المتواجد بولاية البليدة، وبعد تحديد موقعه، تم إخضاعه بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بالبليدة الى الرقابة، ليتم توقيف "الكولونيل" المحتال بعد 3 أيام، واعترف أثناء التحقيق بالتهم المنسوبة إليه. وأثبثت التحريات أنه كان ينشط بمفرده، وكان ينتحل صفة ضابط سام في الجيش لإيهام المواطنين بتسوية مشاكلهم "لتغطية مصاريف إدمانه على الكحول.
