"شهود زور" لحماية الخاسرين من الصندوق وتأمين المنبوذين من اختيار الشعب!

ثلة من الفاشلين تريد "تدويل" الانتخابات واستيراد مراقبين دوليين

قبل 5 أشهر من الانتخابات الرئاسية، كثفت بعض الأحزاب والشخصيات "الراغبة" في الترشح لكرسي الرئيس، من دعواتها لحضور "مراقبين" دوليين في الرئاسيات المقبلة، وإذ يختبئ هذا الفريق السياسي المذعور خلف غربال ما يسمى ب "التزوير"، فإن تجارب هذه الجماعة مع العمليات الانتخابية، حسب متابعات مراقبين.
*
تكشف أن الخوف من الإرادة الشعبية، والتنقيب عن تموقعات قبلية، هو أساس محاولة "تدويل" الاستحقاقات الجزائرية والاستنجاد ب "حراس الخارج" والمطالبة باستيراد مراقبين غير مهتمين بمراقبة الانتخابات في بلدانهم الأصلية!
*
مع أن الجزائر لا ترفض حضور "ملاحظين" دوليين، وتؤكد أنه لا يوجد شيء تخفيه، إلاّ أن "زمرة" سياسية دخلت الاستحقاقات السابقة وخرجت من مولدها بلا حمص وفارغة اليدين، بعدما منحها الناخبون نسب مئوية محاطة بالأصفار التي تأتي بعد وقبل الفاصلة، فإنها تعمل الآن عشية رئاسيات 2009، حسب ما تسجله أوساط مراقبة، على زرع الشك وبث البلبلة بتسميم الأجواء التنافسية والسباق الانتخابي الذي يبقى مفتوحا ومسموحا.
*
ويتضح أن "النادي" السياسي الذي يطالب بالمراقبين الدوليين - وليس الملاحظين - هي نفسها "الثلة" التي جنت الفشل والإفلاس وحصدت الأصفار خلال الانتخابات السابقة، وبحضور وشهادة "المراقبين" الدوليين، سواء كأحزاب (التشريعيات والمحليات)، أو كمترشحين للرئاسيات، التي سقط بعضها بسبب العجز عن جمع التوقيعات، فيما لفظ الصندوق آخرين.
*
وتواصل نفس الجماعة تأثرها بعقدة "التزوير" ووباء التشكيك في نتائج الانتخابات وكلمة الصندوق و"احتقار" الإرادة الشعبية وتسفيهها، مع العلم أن هؤلاء هاجموا الاستحقاقات السابقة، بالرغم من دخولها "تحت حماية" المراقبين الدوليين الذين يطالبون الآن بعودتهم "لتأمين" الإنتخابات(..)، وقد يأتي يوم ويدعو هؤلاء إلى مراقبين دوليين يمكنونهم من الفوز بالانتخابات، ولما لا دون تصويت ودون استدعاء الهيئة الناخبة، وذلك بهدف إسقاط شبهة التزوير وتحقيق التداول السلمي على السلطة دون اقتراع!
*
وبالعودة إلى أرقام الانتخابات الماضية، خاصة التشريعية والمحلية الأخيرة، وقبلها الرئاسيات، يتأكد، حسب متابعين، أن النتائج كرست منطق الشفافية والوضوح، ولم تتحول نسبة المشاركة "الضعيفة" إلى حجر عثرة في حذاء الانتخابات، وقد تمّ الإعلان عن الأرقام بحقيقتها، بعيدا عن "التضخيم" و"الدوباج" كديكور إنتخابي، ما حفظ، برأي سياسيين، "مصداقية" الاقتراع، بنفس الطريقة الحاصلة في انتخابات "البلدان الديمقراطية" التي تتغنى بالمنافسة الشريفة والنظيفة وباحترام اختيار الأغلبية وإنصاف الأقلية!