القروض الموجهة للموظفين لإمتلاك سكناتهم تطبق بداية من جانفي

تشمل الموظفين المستفيدين من سكنات اجتماعية منذ مدة فقط

أعطت وزارة المالية الضوء الأخضر لكل المؤسسات البنكية التي أعطت موافقتها على تخصيص قروض لفائدة الموظفين الراغبين في امتلاك سكناتهم الاجتماعية، للشروع في منح هذه القروض بداية من شهر جانفي القادم، في وقت عبرة فيه عدة بنوك عن عدم قدرتها على توفير هذا المنتوج لعملائها بسبب الشرط الذي طرحته وزارة المالية والمتعلق بعدم تجاوز نسبة فوائد هذه القروض ال3 بالمائة، وهي النسبة التي حددها رئيس الجمهورية شخصيا.
*
* بنوك أعطت موافقتها واخرى امتنعت بحجة توازناتها المالية
*
*
وأفادت مصادر من وزارة المالية أن التعليمة التي وجهتها هذه الأخيرة للبنوك العمومية، الهدف الأساسي منها تسهيل إجراءات الاستفادة لشريحة الموظفين، فيما أوضحت هذه المصادر أن هذا النوع من القروض لا يشمل عملية شراء المساكن الجديدة، وإنما يتعلق الأمر بشراء المساكن التي يقطنها هؤلاء، أي التي تمت استفادة المواطن منها في إطار السكنات الاجتماعية، خاصة تلك التي تعود في ملكيتها لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وذلك قصد تسريع وتيرة بيع هذه السكنات للمواطنين، ومعلوم أن هذا الموضوع شكل محور قرار وزاري مشترك جمع وزارة السكن ووزارة المالية. هذا القرار الذي صدر شهر أكتوبر سنة 2006 أقر تخفيض سعر المتر المربع من مساحة هذه الشقة لتمكين المواطنين من شرائها، وهي العملية التي لم تشهد إقبالا على الرغم من هذا التخفيض، ومن بين المؤسسات المالية التي أبدت موافقة وستكون في صدارة البنوك المانحة نجد القرض الشعبي الجزائري، وهناك عدد من البنوك قالت مصادرنا أنها اعتذرت عن امتناعها منح هذه القروض.
*
تحرك وزارة المالية وإقناعها البنوك بضرورة تخصيص هذا النوع من القروض والذي من شأنه أن يكون الأهم على الإطلاق مستقبلا بالنسبة للشباب في حالة تم تعميمها لتشمل عملية شراء السكنات الجديدة من قبل الشباب، يأتي هذا التحرك نزولا عند أوامر أصدرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكومة خلال اجتماعه بالوزراء، شهر سبتمبر طالب بتطبيق الإجراء المتعلق بتخفيض نسب الفوائد على القروض البنكية المخصصة للموظفين الراغبين في امتلاك سكناتهم الرئيسية إلى 3 %، هذه القروض ستجعل بحسب الاتفاق الذي جمع وزارة المالية والمؤسسات المالية الحكومة ملزمة على دفع الفارق في النقاط المئوية بين نسبة الفائدة المعتمدة من قبل المؤسسات البنكية ونسبة الفائدة التي أقرتها الحكومة على القروض البنكية الموجهة للموظفين الراغبين في امتلاك سكناتهم.
*
وكان الرئيس قد شدد على ضرورة التسريع في تطبيق الإجراء الذي حمله مشروع قانون المالية لسنة 2008، غير أنه بقي لحد الساعة من دون أن يدخل حيز التطبيق بسبب حاجته إلى قوانين تنظيمية، وحسب مصادر "الشروق اليومي"، فإن القوانين التنظيمية الكفيلة بدخول سريان هذه الإجراءات حيز التطبيق جاهزة، وتنتظر تمريرها قريبا على مجلس الحكومة للمصادقة، ومنه مباشرة صدورها في الجريدة الرسمية، هذه النصوص التنظيمية التي من شأنها أن تكشف الإجراءات التفصيلية، الأثر المالي، لهذا الإجراء الذي سيكون ساريا بداية الشهر القادم، تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2009، وذلك بعد أن استحال تطبيقه من دون نصوص تنظيمية، تحكم الإجراء، هذه النصوص التي أوضحت نوع هذه القروض وأدرجتها في سياق العقود العقارية وبالتالي فمن المرتقب أن تتعدى تغطية عملية الشراء لتصبح قروض تمول عمليات البناءات الخاصة، وكذا عمليات التوسعة وشراء الأراضي.
*
ومعلوم أن الحكومة نزعت منذ فترة إلى اعتماد سياسات جديدة في تسيير الحظيرة السكنية، كانت بدايتها اعتماد صيغ مختلفة للاستفادة من السكن تتماشى والقدرة الشرائية لكل فئة من فئات المجتمع، ووصولا الى تخفيض أسعار السكنات الاجتماعية لتمكين أصحابها من امتلاكها وصولا الى هذا الإجراء الذي يقضي بتخفيض نسب الفوائد على القروض البنكية المخصصة للموظفين العموميين الراغبين في امتلاك سكناتهم الرئيسية إلى 3 %، موازاة تتكفل الدولة بدفع الفارق في النقاط المئوية للفائدة.