قروض جديدة لإتمام المباني و بناء السكنات الفردية

أويحي يأمر باستحداث صندوق خاص لتغطية " فوائد البنوك "

القروض العقارية ستنهي مشاهد الفوضى في المحيط العمراني
أصدر الوزير الأول أحمد أويحيي أوامر للخزينة العمومية، تقضي بفتح حساب لفائدة صندوق خاص بتخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة للعائلات لإقتناء وبناء وتوسيع السكن، وكذا القروض الموجهة للمرقين وذلك حتى يتكفل هذا الصندوق بتغطية الفارق بين نسب الفائدة المقررة على قروض‮ البنوك‮ والمؤسسات‮ المالية،‮ وبين‮ نسب‮ الفائدة‮ المخفضة‮ والتي‮ تتراوح‮ ما‮ بين‮ 1‮ و3‮ بالمائة‮ التي‮ أقرتها‮ الحكومة‮ كسبيل‮ لإعانة‮ الراغبين‮ في‮ امتلاك‮ سكنات‮ وتحقيق‮ هذه‮ الرغبة‮.‬
* وبوجود‮ هذا‮ الحساب‮ المالي‮ تكون‮ الخزينة‮ العمومية‮ قد‮ أعطت‮ الضوء‮ الأخضر‮ للبنوك‮ التي‮ أعطت‮ موافقة‮ الإنخراط‮ في‮ القرار‮ السياسي‮ للحكومة‮ للشروع‮ في‮ توفير‮ هذا‮ المنتوج‮.
* أوامر الحكومة التي شكلت مضمون مرسوم تنفيذي جاءت، تطبيقا لأحكام قانون المالية للسنة الجارية، والمتضمن قرار استحداث قروض بنسب فوائد مخفضة لفائدة فئة من المواطنين والموظفين الراغبين في اقتناء سكنات ترقوية جماعية أو سكن ريفي، إذ فصلت الحكومة في كيفيات تسيير حسابات‮ التخصيص‮ الموجهة‮ لفائدة‮ صندوق‮ تخفيض‮ نسب‮ فوائد‮ القروض‮ الممنوحة‮ للعائلات‮ لاقتناء‮ وبناء‮ وتوسيع‮ السكن،‮ وكذا‮ القروض‮ الموجهة‮ لفائدة‮ المرقين‮ العقاريين‮ في‮ إطار‮ البرامج‮ المدعمة‮ من‮ طرف‮ الدولة‮.
* وبالرغم من التأخر الذي يسجله مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء، بناء أو توسيع السكن في الصدور، واكتفاء أمانة الحكومة بإصدار مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن كيفيات استفادة المواطنين الراغبين في شراء سكنات ترقوية جماعية وريفية فقط، إلا أن الحكومة أصدرت أوامرها بفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 132-302 الذي عنوانه صندوق تخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبناء توسيع السكن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة، وهذا ما يعني أن الاستفادة من القروض الميسرة ستشمل كذلك المرقين العقاريين، على اعتبار أن هؤلاء أصبحوا بمثابة وسائط لا يستغنى عنهم في تطبيق برنامج السكن العمومي، في ظل قرار تفتيت المشاريع وتفويض المرقين مهمة البناء والتفاوض مع الشركات الوطنية منها والأجنبية‮.‬
* وضمن هذا الإطار، قررت الحكومة تفويض الوزير المكلف بالمالية مهمة الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب، على اعتبار أن وزارة المالية الدائرة الوصية على تسيير الجانب المالي وكذا من موقعها الرقابي على البنوك والمؤسسات المصرفية، وقد تم توضيح الجانب التقني بالعملية من خلال الإشارة الى ضرورة أن يقيد هذا الحساب في باب الإيرادات تخصيصات ميزانية الدولة، أما في باب النفقات فيتم تقييد الفوائد المستحقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية على القروض الممنوحة بعنوان تمويل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن، وكذا الفوائد المستحقة من طرف البنوك‮ والمؤسسات‮ المالية‮ على‮ القروض‮ الممنوحة‮ لمرقي‮ السكنات‮ التي‮ تندرج‮ ضمن‮ إطار‮ البرامج‮ العمومية‮ للسكن‮.‬
* وتحدد قائمة إيرادات ونفقات هذا الحساب بقرار من الوزير المكلف بالمالية، وتحدد كيفيات ومتابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه صندوق تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات لإقتناء وبناء وتوسيع السكن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة‮ من‮ طرف‮ الدولة‮ بقرار‮ من‮ الوزير‮ المكلف‮ بالمالية‮.