أكثر من 310 حكم بالإعدام ضد أمراء تنظيم الجماعة السلفية

أغلبهم تم القضاء عليهم من طرف قوات الجيش والأمن

تجاوزت الأحكام بالإعدام الصادرة عن مجالس القضاء خلال الدورات الجنائية السنة الماضية بكل من العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، باتنة، عنابة، بسكرة، البليدة، جيجل 310 حكم بالإعدام أغلبها صدرت عن مجلس قضاء بومرداس على خلفية أن أغلب القضايا ذات الصلة بالإرهاب عولجت على مستوى محاكم برج منايل، دلس بالمناطق التي تعد المعاقل الرئيسية لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال.
*
وقد توبع المتهمون في هذه القضايا بتهمة إنشاء جماعة إرهابية والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والاختطاف، كما تم لأول مرة، معالجة قضايا إرهابية تتعلق بتبييض الأموال والاختطاف وتمويل الجماعات الإرهابية بفدية وتمت متابعة الأشخاص الذين تعرضوا للاختطاف وقاموا بدفع فدية مقابل تحريرهم.
*
وتم لأول مرة أيضا، إصدار أحكام بالإعدام ضد الأمير الوطني لتنظيم "الجماعة السلفية" على مستوى مجلس قضاء العاصمة، البليدة، بومرداس، وكذلك "مختار بلمختار" (خالد أبو العباس) المعروف ب"الأعور" الأمير السابق للمنطقة التاسعة تحت إمارة "حسان حطاب"، واللافت أيضا في الدورات الجنائية السنة الماضية "سحب" الملف القضائي لمؤسس "الجماعة السلفية" حسان حطاب الذي سلم نفسه لأجهزة الأمن، ولم تتم محاكمته غيابيا، وتم استثناء محاكمته في الجلسات الماضية مقابل محاكمة المتابعين معه في نفس القضية، وكذلك "عماري صايفي" المعروف ب"عبد الرزاق البارا" أمير المنطقة الخامسة تحت إمارة حسان حطاب.
*
لكن اللافت، أن العديد من الأحكام بالإعدام صدرت ضد إرهابيين منهم أمراء كتائب، سرايا وخلايا إرهابية، تم القضاء عليهم من طرف قوات الجيش خلال الفترة الممتدة من سنة 2007 و2008، قد يكون أبرزهم "زهير حراك" المعروف ب"سفيان فصيلة" أمير المنطقة الثانية والمسؤول عن التجنيد في تنظيم "الجماعة السلفية"، خاصة الأجانب، ويعد أيضا المدبر الرئيسي لأول اعتداءات انتحارية في الجزائر شهدتها العاصمة في 11 أفريل 2007، وتؤكد بعض المعطيات المتوفرة انه كان من هذا الباب، أيضا مسؤول خلية الإنتحاريين إضافة الى المدعو "محمد تاجر" المعروف ب"موح جاك" مسؤول خلية الاختطافات في المنطقة الثانية الذي تم القضاء عليه من طرف قوات الجيش، إضافة الى المدعو "عبيدي عبيد" أمير سرية، "عبد المالك قوري" أمير كتيبة الأرقم.
*
قانونيا، لايزال هؤلاء في حالة فرار على خلفية أن ملفاتهم القضائية لا تتوفر على شهادة الوفاة، وتمت محاكمتهم بناء على وقائع سابقة، لكن تسليط أقصى العقوبات على هؤلاء الإرهابيين بالنظر لطبيعة جرائمهم، يعكس، على صعيد آخر برأي مراقبين، العمليات العسكرية النوعية التي قامت بها قوات الجيش في السنتين الأخيرتين وأسفرت عن القضاء على رؤوس الإرهاب الذين زرعوا الموت والرعب طيلة سنوات، وأنهت مسارهم الدموي.