المهندسون الجزائريون لا يصممون سوى 10 بالمائة فقط من المشاريع الكبرى

اشتكوا من اجتياح مكاتب الدراسات الأجنبية

لا تتجاوز نسبة المشاريع العمومية الكبرى التي يتولى تنفيذ تصاميمها المهندسون المعماريون الجزائريون 10 في المائة فقط، في حين تذهب باقي المشاريع لصالح المكاتب الأجنبية، وهو ما جعل نقابة المهندسين المعماريين تدق ناقوس الخطر حول مصير الكفاءة الجزائرية، مصرة على ضرورة مراجعة القوانين التي تحدد قيمة الأتعاب التي يحصل عليها المهندسون جراء تعاملهم مع الهيئات العمومية.
*
ويشتكي المهندسون الذين يلتقون اليوم مع وزير السكن والعمران نور الدين موسى من جملة من المشاكل تتعلق بالأساس حسب عضو المجلس الوطني للنقابة ورئيس المجلس الولائي للعاصمة السيد لعجوز، بطبيعة القوانين التي تنظم المهنة والتي لم تتغير منذ سنوات، خصوصا في شقها المتعلق بشروط حصول المكاتب الجزائرية على صفقات تنفيذ تصاميم المشاريع المعمارية الكبرى، كالجامعات مثلا والجسور الضخمة، والمستشفيات والمقرات الحكومية.
*
إذ يلزم القانون المهندسين بدفع ما قيمته 1 في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع وهو ما يسمى لدى المختصين بأقساط الاكتتاب، وعلى الرغم من قلة النسبة إلا أنها تبدو جد مكلفة، إذا ما تعلق الأمر بتنفيذ تصميم مشروع معماري كبير تصل قيمته إلى ملايير الدنانير، ويضاف إليها ما يسمى بأقساط الضمانات وتبلغ قيمتها 5 في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع، وهو ما تعتبره مكاتب الدراسات الجزائرية بغير المنصف، وبأنه يخدم مكاتب الدراسات الأجنبية التي تتعامل بالعملة الصعبة، وبالتالي فهي لديها الإمكانات المالية للإيفاء بتلك الالتزامات، ما جعلها تستولي على معظم المشاريع الكبرى في تقدير نقابة المهندسين.
*
ويرفض المهندسون أن يقتصر حضورهم في تنفيذ المشاريع الصغرى فقط، كالمكتبات البلدية والمدارس، في حين "أنهم هم من ساهموا في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلازل والكوارث الطبيعية، من بينها زلزال بومرداس، كما أنهم ساهموا بشكل فعال في إنجاز مختلف المشاريع والبرامج خلال العشرية السوداء"، حسبما أكده عضو المجلس الوطني لنقابة المهندسين السيد لعجوز.
*
ومن المزمع أن يرفع التنظيم ذاته جملة من الانشغالات الأخرى لوزير السكن، من خلال حثه على ضرورة الاهتمام أكثر بقطاع العمران، ومعاجلة ملف مستحقات المهندسين لدى الإدارة، رافضين أن تلتزم الهيئات العمومية بدفع مستحقات المقاولين مقابل إنجازهم مشاريع محددة، في حين أنها تتماطل في دفع مستحقات المهندسين، إلى جانب إعادة النظر في المسابقات التي تتحصل بموجبها مكاتب الهندسة على صفقات تنفيذ التصاميم، وجعلها أكثر وضوحا، وأيضا إعادة النظر في تحديد الأتعاب التي لم تتغير منذ العام 88