تشكيل لجنة حكومية لدراسة ظاهرة الحرڤة

60 بالمائة من "الحراڤة" لم تكن دوافعهم مادية

نفى وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أن يكون قانون العقوبات الجديد، الذي صادق عليه نواب الشعب أمس بالأغلبية، قد خص عقوبات ضد الشباب الذي يغادر أرض الوطن بطريقة غير شرعية، وأكد بأن المادة التي تتحدث عن تجريم "مغادرة الإقليم بطريقة شرعية"، جاءت لسد فراغ في المنظومة القانونية الوطنية.
*
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 175 مكرر واحد، على "معاقبة كل شخص يغادر الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من 20.000 دينار (مليوني سنتيم) إلى 60.000 دينار (6 ملايين سنتيم)".
*
وقال بلعيز ردا على استغراب النواب من وصف القانون ل"الحراڤة" بالضحايا وتجريمهم في ذات الوقت، "قمنا بتشريع قاعدة قانونية لا تعني شخصا بذاته، بل جاءت لتسد فراغا قانونيا"، وشدد ممثل الحكومة على أن النصوص التي تضمنها قانون العقوبات موجهة بالأساس لمعاقبة شبكات التهريب، أما الشباب المهرب فقد "اعتبرناهم ضحايا، ولا يمكن أبدا الإبقاء على هذا الفراغ في قانون العقوبات".
*
وتابع ممثل الحكومة "وفيما يتعلق بانسجام القوانين، فإنه لا يمكن أن نترك من يدخل التراب الوطني بطريقة غير شرعية، وبالمقابل نبقي على الذي يخرج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية من دون عقاب"، مشيرا إلى أن معاقبة من يدخل أو يغادر إقليم أية دولة بطريقة غير نظامية، معمول به في كل دول العالم، ونفى بلعيز أن يكون استهداف الشباب "الحراڤة" هو الغرض من سن المادة القانونية السالفة الذكر.
*
واعترف الوزير بلعيز بأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية آفة سقط فيها الشباب لاعتبارات اجتماعية، وهنا أشار إلى أن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بتشكيل لجنة لدراسة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومعالجة أسبابها، ومن ثم التقليل من تدفق الشباب الجزائري عبر قوارب الموت باتجاه الضفة الشمالية للبحر المتوسط.
*
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، بن طيفور موسى، في تصريح ل"الشروق اليومي"، على هامش الجلسة العلنية التي خصصت للمصادقة على مشاريع قوانين، العقوبات، والمساعدة القضائية، وحماية المستهلك وقمع الغش، أن 60 بالمائة من المهاجرين غير الشرعيين، لم تكن دوافعهم مادية بحتة.
*
ولاحظ بن طيفور أن التحقيقات التي قامت بها الجهات المختصة مع الشباب الذي خاض تجربة الهجرة غير الشرعية، كشفت أن الكثير منهم يوجدون في وضعيات اجتماعية مريحة، مشيرا إلى أن هدفهم كان البحث عن مستوى معيشي أفضل، يعتقدون أن الهجرة إلى الدول الأوربية كفيلة بتحقيقه.