الجنائية الدولية تبدأ "تحليلا أوليا" حول جرائم غزة

من يستطيع السكوت على هذه الجرائم ؟
بدأ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو "تحليلا أوليا" في المعلومات حول ارتكاب إسرائيل جرائم في غزة أثناء هجومها الدامي الأخير على القطاع.
*
وأوضح مكتب المدعي أن مورينو اوكامبو تلقى "بلاغات" حول هذا الموضوع من وزير العدل الفلسطيني علي خشان ومن نحو مئتي شخص ومنظمة غير حكومية. وأوضحت أجهزة المدعي العام في رد خطي أن "مكتب المدعي سيدرس بعناية كل ما له علاقة بهذا الموضوع بما في ذلك مسألة الصلاحية القضائية". غير أنها قالت إن "هذا التحليل الأولي لا يعني أن تحقيقا سيفتح"، والتقى مورينو اوكامبو خشان في لاهاي في 22 جانفي وجرى التطرق إلى الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة. وفي اليوم ذاته تقدمت السلطة الوطنية الفلسطينية ببيان لدى كاتب المحكمة الجنائية الدولية تعترف فيه بصلاحية المحكمة القضائية حول تلك الجرائم التي لم يكشف مكتب المدعي العام عن طبيعتها. ولم يشر كذلك إلى أسماء المسؤولين الإسرائيليين الذين ترد أسماءهم في الشكوى. ويشدد مكتب المدعي حتى الآن على أن المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت عملها في 2002 كأول محكمة دولية دائمة حول جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ومجازر الإبادة لا صلاحية قضائية لها بشأن الوضع في غزة. والمحكمة الجنائية الدولية تنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة التي ترتكب منذ 2002، يمكنها اتهام فرد إذا ما ارتكبت الجرائم على أراضي دولة عضو فيها أو إذا كان من رعايا دولة عضو. وإسرائيل ليست دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
*
ويمكن للمدعي كذلك أن يبدأ تحقيقا عن الوضع في غزة في حال كلفه مجلس الأمن الدولي ذلك أو في حال قرر طرف غير عضو في المحكمة الاعتراف بصلاحية المحكمة، وهو السبيل الذي يبدو أن السلطة الفلسطينية اختارته الآن. لكن الأراضي الفلسطينية غير معترف بها كدولة مستقلة. واتفاقات روما التي أنشأت المحكمة تسمح للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يطلب من المحكمة السماح له بفتح تحقيق إذا ما ارتأى أن ثمة أساسا مفعولا لذلك.
*