رئيس المجلس العسكري يترشح للرئاسيات القادمة ويتجاهل الحصار الدولي

وسط توتر بين الداعمين للانقلاب في موريتانيا

الجنرال ولد عبد العزيز يريد الشرعية باي ثمن
أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم فى موريتانيا، الجنرال محمد ولد عبد العزيز، ترشحه للرئاسيات القادمة، معتبرا أن البلاد بحاجة إلى شخص قوي ولديه القدرة على تفهم مطالب الشعب، وأنه وجد نفسه مضطرا لمواصلة المشاور الذى بدأه منذ استيلائه على السلطة في أوت 2008.
*
*
وقال الجنرال ولد عبد العزيز الذي كان يتحدث أمام وزراء حكومته خلال جلستهم الأسبوعية مساء أول أمس الخميس، إنه قرر خوض غمار الانتخابات الرئاسية، داعيا الوزراء إلى مضاعفة الجهد من أجل إقناع الناخب بإنجازات عملية قد تستثمر في الحملة الدعائية للانتخابات، ما قوبل بالتصفيق الحار من قبل الوزراء وفق ما نقله بعض الوزراء المشاركين في الجلسة لمراسل "الشروق اليومي".
*
وفى أول تعليق منه على المبادرة التى أطلقها زعيم المعارضة الموريتانية السيد أحمد ولد داداه، والداعية إلى استبعاد الجيش من الحلبة السياسية، قال ولد عبد العزيز إن زعيم المعارضة غير جاد والمهم أن يرى نفسه رئيسا للبلاد وهو ما لن يتحقق، متهما الأخير بالوقوف وراء الحملة الدعائية التي تثار ضد الجيش، كما وصفه بأنه كان عقبة أمام قراره القاضي بتجميد العلاقات مع إسرائيل.
*
واعتبر مراقبون تحدثوا ل"الشروق اليومي" أن تصريحات رئيس المجلس العسكري الأخيرة من شأنها إرباك الساحة السياسية وتفريق الأغلبية الداعمة له وسط حصار دولي قال الإتحاد الإفريقي إنه طلب من الدول الأعضاء فيه البدء في تطبيقه على الحكام العسكريين والداعمين لهم.
*
من جهة ثانية، انتقد الوزير السابق محمد محمود ولد ودادي في تصريحات صحفية مواقف المجموعة العسكرية الحاكمة في موريتانيا ووصفها بالمريبة وحمّلهم مسؤولية حصار البلاد.
*
وقال ولد ودادي الذي تولى منصب نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أقوى الأحزاب السياسية فى البلاد إن حزبه طرح على قيادة المجلس الأعلى للدولة بصراحة رؤيته للأوضاع وطريقة الخروج من الأزمة، وشرح موقفه من الحكم العسكري، وأعرب عن الاستعداد للتعاون، الذي برهن عليه بتقديم عريضة المشاركة في الحكومة، والاستعداد لتحمل المسؤولية ومشاطرة المجلس كل التبعات، عبر الدخول في حكومة موسعة.
*
وكان منطلق الحزب في هذا الموقف نهجَه الدائم، بتغليب مصلحة موريتانيا على كل الاعتبارات الأخرى، إذ رأى أن أي موقف آخر سيعرّض أمن البلاد واستقرارها للخطر، وهو ما لا يمكنه قبوله بأي حجة.
*
وفي المقابل، لم تتعامل وللأسف كما يقول قيادة المجلس الأعلى مع الحزب بهذه الروح، سالكة نهجا أحاديا، و"أجندة" خاصة بها، ما وضع علامة استفهام حول نواياها الحقيقية.
*
فمقابل بناء الثقة بين الطرفين، كانت الخطوات الأولى محاولة أجهزة حكومية، اختراق الحزب والتأثير على انسجامه ووحدته، رغم أن قيادة المجلس تقول إنها "تعتبر الحزب حليفا لها".
*
وكان من المنتظر أن تكشف قيادة المجلس الأعلى لقيادة التكتل بصراحة عن نواياها الحقيقية، لأن ذلك هو النهج المعروف في التعامل على هذا المستوى، خاصة إذا كان الهدف إخراج موريتانيا من أزمتها ومواجهة مشاكلها العويصة، وهو ما ينتظره الشعب، ووعدت قيادة المجلس الأعلى به منذ اليوم الأول لاستيلائها على السلطة