اشتدت اللهجة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة الموريتانية على مقربة من الانتخابات الرئاسية المسبقة في ظل فشل الوساطة الدولية لإيجاد أرضية توافقية بين الجانبين على أمل التوصل إلى اتفاق للخروج من حالة الاحتقان السياسي الحاصل في البلاد منذ السادس أوت الماضي تاريخ الانقلاب على الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله. ويصر المجلس الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز قبل استقالته للترشح للانتخابات الرئاسية على التمسك بموقفه بإجراء الانتخابات في موعدها بينما طالبته الوساطة الدولية بتأجيل هذا التاريخ إلى غاية إقناع أحزاب المعارضة بالمشاركة فيها. وفي ظل هذا التجاذب خرج الجنرال ولد عبد العزيز الأوفر حظا للفوز بكرسي الرئاسة في نواقشوط عن صمته واتهم المعارضين لسلطته بعرقلة المسيرة الديمقراطية وأكد أنه مستعد للتفاوض وتقديم تنازلات من أجل مصلحة البلاد. ولكن تصريحات الجنرال المترشح التي جاءت في أول تجمع يعقده في إطار الحملة الانتخابية التي بدأها أمس بمدينة كيفا في وسط البلاد لم يكشف عن طبيعة التنازلات التي يمكن أن يقدمها وفي مقابل أي شيء مكتفيا بتوجيه اتهامات لاذعة باتجاه خصومه السياسيين بالعمل على فرض حصار على موريتانيا وتجويع شعبها. ولكن الجنرال المترشح عاد وأكد أنهم لا يمثلون شيئا في الخارطة السياسية الموريتانية داعيا الناخبين الموريتانيين إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع وتسجيل أكبر نسبة مشاركة فيها. يذكر أن الجنرال محمد ولد عبد العزيز استقال من على رأس المجلس العسكري الحاكم في نواقشوط في السادس عشر من افريل الماضي حتى يتمكن من الترشح لانتخابات الرئاسة الموريتانية التي سبق أن حدد تاريخها بيوم السادس من الشهر القادم. وأكدت جبهة الأحزاب المعارضة للانقلاب العسكري ضد الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله أمس أن الوساطة التي تقوم بها الرئاسة السينغالية بمساعدة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وصلت إلى طريق مسدود بسبب موقف رئيس المجلس العسكري الحاكم. وفي مسعى لإجهاض إجراء الانتخابات دعت أحزاب المعارضة مناضليها إلى النزول إلى الشارع يوم الاقتراع من أجل إفشال الرزنامة الانتخابية التي فرضها المجلس العسكري من جانب واحد. وحملت هذه الأخيرة الجنرال ولد عبد العزيز المسؤولية الكاملة في وصول الوساطة الدولية إلى طريق مسدود بسبب رفضه الانصياع لمطالب الوسطاء الدوليين. وفي ظل تضارب المواقف لجأ المجلس العسكري الحاكم نهاية الأسبوع إلى إصدار مرسوم منع من خلاله كل تظاهرة في الشارع من غير تلك المدرجة ضمن برنامج الحملة الانتخابية. ورفض الجنرال ولد عبد العزيز مقترح أحزاب المعارضة بتأجيل الحملة الانتخابية للرئاسيات القادمة والتي شرع فيها أمس للسماح بإنجاح الوساطة السينغالية وأصر على مواصلتها. وقال أحمد ولد داده زعيم المعارضة الديمقراطية انه لا يمكن أبدا قبول الدخول في مفاوضات تحت ضغط حملة انتخابية هي أقرب إلى مساومة سياسية وضغط يهدف إلى فرض رزنامة انتخابية كما يريدها الانقلابيون وهو ما نعتبره غير شرعي وغير قانوني. ودخلت الوساطة الإفريقية والأممية في سباق ضد الساعة من اجل إقناع طرفي الأزمة السياسية في موريتانيا بضرورة مواصلة مفاوضاتهما من اجل إيجاد تسوية سياسية لحالة الاحتقان السياسي بينهما. وقال وزير الخارجية السينغالي الشيخ تيديان غاديو الذي تقوم بلاده بدور الوسيط في نزع فتيل هذه الأزمة أن الرئيس عبد الله واد تقدم بمقترح جديد على الفرقاء قد يكون بمثابة بداية انفراج للأزمة السياسية الموريتانية ولكنه رفض الكشف عن هذه المبادرة الجديدة واكتفى بالقول أنه سيتم مناقشتها مع العقيد الليبي معمر القذافي الذي يضمن الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.
