الأساتذة الجامعيون يرفضون نظام "أل أم دي"

تباين البرامج، نقص المكتبات وصيغة المرافق ثلاثية "سلبية"

جامعة الجزائر ح.م
كشف منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عن توقيع مرسوم، الشهر المنصرم، يقضي بمنح الأستاذ الجامعي أربع ساعات إضافية تخص مهمة الإشراف على الطالب في نظام "أل أم دي"، وهي صفة "المرافق" التي أودعتها الوزارة الوصية على طاولة رئاسة الحكومة شهر جويلية الماضي، حيث سيعنى الأساتذة المشرفين بمرافقة طلبة السنة الأولى ليسانس.
*
هذا، ورفض الأساتذة الجامعيون نظام التعليم الجامعي الجديد "ليسانس - ماستير - دكتوراه" في صورته الراهنة، المطبق عبر عدد من جامعات الوطن المسمى اختصارا "أل أم دي"، حيث قال هؤلاء أنهم سجلوا العديد من المشاكل المطروحة ميدانيا خلال تطبيق ذات النظام، مشيرين إلى مشكل عدم تعميم وسيلة الإنترنت، حيث يعتمد ذات النظام في الأساس على تحصيل يوزع نسبيا بحصة 30 بالمائة يضمنها الأستاذ و70 بالمائة تضمنها المكتبة.
*
وأعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني عن استيائه من تطبيقات نظام "أل أم دي" ميدانيا، وقال "الكناس" في "بيان" له أنه لم يلتمس أي مستجدات في التطبيق، مشيرا إلى ضرورة تحديد الوقت وضوابط التحكم في النظام التعليمي الجديد، مطالبا بتحديد الجوانب السلبية والإيجابية، مبدين تخوفهم من عدم تعميم الانترنت وتكثيفها.
*
وفي ذات السياق، أكد، عبد المالك رحماني، المنسق الوطني لنقابة "الكناس" في تصريح ل"الشروق اليومي"، أن الدولة صرفت أموالا كثيرة لتطبيق نظام "أل أم دي"، موضحا أنه يجب تجاوز مشكل توفير مكان للطالب المتعلم في المكتبة سواء الرقمية أو الكلاسيكية، خاصة وأن ذات النظام سيطبق عبر كامل الجامعات الموسم القادم.
*
وقال رحماني أن غلق المكتبة التقليدية، ليلا، وتحديد توقيت فترتين من الساعة 9 إلى 11 صباحا، ومن الساعة الثانية إلى الرابعة زوالا، "لا يخدم النظام التعليمي المنشود"، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام يسمح بغلق المكتبة على العاشرة ليلا، في النظام الجديد، موضحا بأن "أل أم دي" هو "نظام يحتاج كثيرا من الوسائل والمكاتب الرقمية -الانترنت- وتعميم المكتبات التقليدية".
*
من جهة ثانية، طالب منسق "الكناس" من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنصيب لجان خاصة لتقييم نتائج نظام "أل أم دي"، وأفاد المتحدث وجود تباين في البرامج على المستوى الوطني، حيث قال أن محتوى البرامج غير متماثل بين جامعات الوطن، مؤكدا أن ذات الإشكال قد ينتج تفاوتا في شهادة الليسانس المقدمة بين جامعة وأخرى، وعليه دعا رحماني إلى توحيد البرامج، مضيفا "يجب تقييم النتائج من قبل لجان متخصصة".
*
كما أكد المتحدث أن تطبيق صيغة المرافق لسنة واحدة فقط، يخالف ما هو معمول به عالميا إلى غاية استكمال شهادة ليسانس، حيث يتبع ذات النظام لتسهيل الحياة الجامعية للطالب من أجل تخفيف الضغط على الإدارة، وتطبق المرافقة طول المشوار إلى غاية أن يجد الطالب منصب عمل، وأوضح رحماني أن اتفاق الوصاية مع "الكناس" كان عالميا، ثم حصل تراجع عن التعهد، وعليه قال "نرفض المرسوم ونطالب بإعادة النظر فيه، ونعتبر أن المرافقة هي القلب النابض لنظام "أل أم دي"، وهو في القانون التوجيهي".
*
ويشار أن قانون الأستاذ يحدد مدة التدريس من 8 إلى 12 ساعة أسبوعيا، ويمنح للأستاذ درجة، ويكون تقييمها المالي ب 12 ألف دج شهريا على المرافقة، حيث يحصل الأستاذ على 1250 دج للساعة الواحدة عن طالب ماجستير، و1450 دج عن أصحاب دكتوراه.
*
*
*