الإقتصاد المرهون

نقلت بعض وسائل الإعلام وسط هذا الأسبوع خبر استيراد الجزائر لأكثر من 5 ملايين علبة مصل مضاد لأنفلونزا الطيور العام 2006 بقيمة تقدر بحوالي 80 مليون دولار. كمية لم يتم استغلالها بنجاعة بسبب أن المرض الذي ظهر بآسيا وشمل عددا كبيرا من الدول ظلت الجزائر بمنأى عنه، ناهيك عن إمكانات الجزائر في إنتاج نفس المصل متوفرة بعد حصول مجمع "صيدال" على رخصة بذلك.
*
القضية تعود بنا مجددا إلى موضوع الاستيراد وقدرات الاقتصاد الوطني في توفير عديد السلع والخدمات لتلبية الطلب الداخلي. كما تعود بنا هذه القضية الى مواضيع ذات الصلة مثل: الشفافية في إبرام الصفقات، الفساد، سوء إدارة موارد الدولة، أخطاء الإدارة المختصة في تقدير الاحتياجات الوطنية، ثم ضعف المساءلة والمحاسبة. وجميعها مؤشرات عن نوعية الحكم الاقتصادي في علاقته بالحكم الصالح. فماذا يعني أن تستورد الجزائر سلعة تنتجها؟ وماهي الدروس المستفادة من قضية المصل المضاد لأنفلونزا الطيور والتي كبدت خزينة الدولة خسارة كبيرة لا يبررها شيء على الإطلاق؟
*
*
على خطى الاقتصاد العربي
*
*
ما قيل عن المصل المضاد لأنفلونزا الطيور قد يقال عن أدوية أخرى كثيرة بدءاً من »البانادول« إلى الأدوية المضادة للسرطانات، حيث يسمح إنتاج الأدوية الجنيسة بفرص أخرى للدولة للحد من فاتورة الاستيراد. جميعنا يذكر كيف أدت تعليمة الحكومة بشأن الإنتاج المحلي للأدوية الى اختفاء خمسين دواء من السوق وقد فسر ذلك حينها بتحكم شركات الاستيراد في بعض مفاصل الاقتصاد الوطني ليس في مجال الدواء وحده بل وفي معظم السلع ذات الاستهلاك الواسع وبعض فروع الخدمات كالاستشارات مثلا. وعندما يتعلق الأمر بسلطة مصطنعة أفرزتها سوق غير منظمة وغير تنافسية، يكون الأمر أقل حدة من أن يساهم قطاع وزاري مثل »الصحة« في تكريس الاستيراد على حساب الإنتاج الوطني وفي خدمة المخابر الأجنبية بدل حفز المخابر الوطنية. والمشكلة في هذه الحالة لا تقتصر على إهدار المال العام بل تتجاوز ذلك الى صناعة التناقض في الخطاب الرسمي الذي مايزال ينادي بحماية المنتوج الوطني وينظر للقطاع الخاص بشيء من الحذر. لماذا تحرص الحكومة على إعادة بعث القطاع العام في حين أنها تعجز عن مساءلة المتسببين في صفقات غير ناجعة فضلا عن محاسبتهم؟ ولماذا تظل مثل هذه الصفقات بعيدة عن الخبر إلى أن تطوى كطي السجل للكتاب؟ ولماذا يستمر المواطن كما يستمر المنتج الصغير في شراء حاجياته من السوق الخارجية بأسعار تفوق سعرها الداخلي في حالة إنتاجها محليا بأضعاف المرات؟
*
يبدو أن أخبار الصفقات مع القطاع الأجنبي وطبيعتها والمنتجات المتعلقة بها وكذا المبالغ المرصودة لها تكرس تدريجيا الطابع التجاري للاقتصاد الوطني أسوة بالاقتصاد العربي، ولا أدل على ذلك من بيانات التجارة الخارجية للجزائر للعام المنقضي 2008 (نهاية نوفمبر من العام). وهكذا وبالمقارنة مع العام 2007 زادت واردات البلاد بنسبة لافتة تقدر ب37 بالمائة، كما زادت واردات الغذاء من 4.3 ملايير دولار الى 7 ملايير دولار، وبلغت الزيادة في استيراد الحبوب وحدها 140 بالمائة لتصل الى 3 ملايير دولار، وزادت واردات المواد الاستهلاكية عموما بنسبة 69 بالمائة لتبلغ فاتورة الاستيراد في الأخير أكثر من نصف صادرات البلاد في سنة شهد فيها سعر البرميل من النفط مستوى قياسيا غير مسبوق. صورة لا يمكن أن تستمر طويلا ما لم تتغير معطيات تجارتنا الخارجية من منحى الاستيراد الى الإنتاج الوطني والتخلي عن الصفقات غير المبررة.
*
*
حدود اقتصاديات الريع
*
*
نقلت بعض المصادر مؤخرا أن إمارة مثل دبي كانت مضرب المثل في النمو العقاري صارت شبحا بسبب فقدان الوظائف والكشف عن أزمة حقيقية في مجال السيولة. وللتذكير، فإن دبي لا تنتج شيئا سوى القوانين الداعمة لحرية التجارة والمبادرة وخدمات رأس المال ولم يفكر أهلها أبدا في إنتاج السلع أو الصناعة. وعندما تبني دولة اقتصادها على موارد قابلة للنضوب أو على ريع يخضع لتقلبات السوق، فإن الاقتصاد حينها يسمى »إقتصاد الفقاعة« والرخاء الاقتصادي لن يستمر طويلا. وما يقال عن إمارة دبي التي تستورد كل شيء، ينسحب على جميع الدول التجارية أو تلك التي يراد لها أن تكون مناطق عبور.
*
المشهد الجزائري يختلف الى حد ما، لأن بين يدي واضعي السياسات عندنا جميع مقومات الاقتصاد المتين المبني على الإنتاج الحقيقي للثروة ولكن النتيجة قد تكون نفسها إذا استمر تجاهل ذلك كله واستمر الارتباط بالسوق الخارجية من زاوية الاستيراد وحده. وبقدر الفرص التي تملكها كتلك التي تملكها »صيدال« المجمع الجزائري للدواء في مجال إنتاج الأدوية الجنيسة والبحث المختبري، بقدر ذلك ترتسم أمامنا حدود الريع. فالتوجه العالمي نحو الطاقات المتجددة والركود الذي قد يستمر 15 سنة يحد من نجاعة النفط كمورد متين للدولة. كما أن التنافسية العالمية في مجال الغاز المسال واهتمام روسيا بإيجاد مسارات جديدة لإمداد أوربا بالغاز خارج التراب الأوكراني، إلى جانب دخول العراق كلاعب مهم على الساحة الطاقوية في المنطقة واحتمال انسحاب الشركات الكبرى من الاستثمار في الاستكشاف على وقع الأزمة العالمية، كل ذلك يجعل من الغاز ورقة محفوفة بالمخاطر بعد أن كانت منذ أقل من سنة ورقة رابحة
*
وتظل السياسات الأكثر نجاعة تلك التي تستثمر في المجهود الوطني وفي المؤسسة الوطنية أي في إنتاج ما يمكن إنتاجه وإلا وقع لنا ما حدث لدولة عربية كبرى في مجال إنتاج الذهب الأبيض، هي ما تزال تصدر الغاز وتستورد بيض الدجاج.