الوالي المنتدب يتبرأ و"المير" الأسبق يسلم نفسه قبل المحاكمة

التماس عقوبات ما بين 10 و20 سنة سجنا في حق 36 متهما

* المشاريع التنموية ببلدية براقي كانت تمنح لأقارب أعضاء البلدية وأهاليهم
كشفت محاكمة رئيسي بلدية براقي السابقين (ح،أ) و(ت،م) رفقة 34 متهما آخرين أغلبهم أعضاء منتخبون بذات البلدية ومقاولون بتهمة تبديد أموال عمومية الخميس الفارط بمحكمة الجنح سيدي امحمد بأن بلدية براقي ولأكثر من 10 سنوات عرفت تسييرا فوضويا وتلاعبا بالمال العام، ساهم به بشكل وبآخر أعضاء المجلس الشعبي البلدي المنتخبون من قبل الشعب لتسيير أموالهم، حيث ساهم هؤلاء في استغلال المال العام بشكل مخالف للقانون من خلال منحهم كل المشاريع لحاشيتهم وأقربائهم، مما تسبب في تعطيل المشاريع التنموية ببلدية براقي.
انطلقت محاكمة رئيسي بلدية براقي السابقين، حيث حضر هذه المحاكمة ولأول مرة في تاريخ محاكمة رؤساء البلديات، الوالي المنتدب الحالي للمقاطعة الإدارية لبراقي ليدلي بشهادته، كما سلم رئيس بلدية براقي الأسبق (ت،م) نفسه يوما قبل الجلسة بعدما كان في حالة فرار، هذا الأخير، صرح لدى استجوابه بأنه كان رئيسا لبلدية براقي في عهدة 1998 حتى 2002 وعضو منتخب بعهدة (ح،أ) المتهم معه في القضية، ليسأله القاضي: "كلمنا عن مشروع الملعب محل المتابعة؟"، فرد عليه: "نظرا لطلبات الجمعيات الرياضية لتطوير الملعب، فقد قررت البلدية وفي اجتماع لها الخوض في المشروع وعملنا مناقصة من أجل ذلك"، يقاطعه القاضي: "لكن المشروع لم يكتمل في الوقت المحدد وقامت البلدية بتجزئته وهذا مخالف للقانون؟"، يجيب "اقترحنا التجزئة وفقا لدفتر الشروط للإسراع بإنجاز المشروع".
يوجه القاضي السؤال لرئيس البلدية (ح،أ)الذي خلف (ت،م) حول مشروع الملعب، فيصرح هذا الأخير بأن المشروع انطلق في العهدة السابقة ولم يكتمل، معتبرا بأن فكرة التجزئة كانت من قبل، وأنهم أكملوا المشروع وفقط، ليؤكد للقاضي بأن الإنجاز كان وفقا للقانون باعتبار أن ميزانية البلدية لاتكفي، ولأن البلدية لايحق لها تسيير صفقة أكثر من 5 ملايير سنتيم، هنا يسأله القاضي عن الإجراءات التي اتخذتها البلدية لإنجاز الصفقة، وهل تم الإعلان عنها؟ فأجابه بأن البلدية وضعت إعلانا بالحائط وتم اختيار المقاولين بعد إيداعهم للطلبات من قبل اللجنة، يذكره القاضي بأن التحقيق توصل إلى أن الصفقة كانت ما بين أعضاء البلدية ولم يتم الإعلان عنها وحتى المقاولين تم اختيارهم من معارفهم وهذا مخالف للقانون.وفي السياق ذاته فند المتهم (ع،ج) ما نسب إليه من تهم، معتبرا أن تجزئة مشروع الملعب تمت بصفة قانونية وعن طريق إعلان بالجرائد الوطنية وبالبلدية. أما (ب،ع) وهو مدير التجهيز والاستثمار ببلدية براقي، هو الآخر أنكر التهم المنسوبة إليه، معتبرا أن مهمته تكمن في مراقبة المشاريع بالميدان ولا علاقة له باختيار المقاولين، لأن هذا من مهمة مكتب الصفقات.كما تبين من خلال استجواب المقاولين الذين تحصلوا على المشاريع ببلدية براقي، بأنهم غير مؤهلين للقيام بها وتحصلوا عليها بطريقة غير قانونية، ورغم إنكارهم لذلك أمام القاضي، غير انه اعتمد على طريقة الاستجواب ومواجهتهم برئيسي البلديتين والمكلف بمكتب التجهيزات، فكشف ذلك عن تناقض كبير في التصريحات، خاصة أن هؤلاء المقاولين لايملكون الأجهزة اللازمة لإنجاز مثل هذه المشاريع.
توزيع الأراضي كان في إطار الأقدمية
وكشف رئيس البلدية الأسبق "م.ت" أن إستفادة أقاربه من قطع أرضية بمساحة 200 متر مربع، كانت بصفقة قانونية بعد أن قامت البلدية بتجزئتها إلى قطع، كما تحصلوا عليها في إطار قانون الأقدمية الذي يخول لهم هذه الاستفادة.من جهته، فند رئيس المندوبية التنفيذية لسنة 1994-1995 قيامه بتوزيع قطع أرضية، مشيرا إلى أنه تفاجأ بعد مرور 14 سنة بوجود هذه القرارات، مؤكدا على أنه كرئيس للمندوبية لم يكن له الحق في التصرف في أي شيء بدون الرجوع لرئيس الدائرة أنذاك. وفي السياق نفسه، أكد الأمين العام السابق (ف،س) أن البلدية وزعت 3 آلاف قطعة أرضية للسكان القاطنين بالبناء الجاهز منذ الثورة بحي البركة وهذا في إطار القضاء على البيوت الهشة، وأضاف رئيس مصلحة الطرقات أن إستفادة المواطنين من قطع أرضية كان بطلب من والي العاصمة الذي أمر بتوزيع الأراضي على أبناء الأسرة الثورية.
الوالي المنتدب لبراقي: "المشاريع أنجزت قبل أن أتولى تسيير الإدارة"
استجاب الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي، للاستدعاء الذي وجهته له محكمة سيدي امحمد، حيث مثل أمام القاضي قصد رفع اللبس الحاصل بخصوصه، على اعتبار أن الخبرة القضائية حملت الوالي المنتدب مسؤولية الموافقة على هاته المشاريع، ليؤكد في هذا الصدد بأن الوقائع المتابع بها منتخبون سابقون وموظفون حدثت قبل أن يتولى تسيير شؤون الدائرة، موضحا عدم علمه بهذه المشاريع التي لا يملك أية معلومات عنها باعتباره تولى مهامه في شهر سبتمبر 2005، مؤكدا أن دور الوصاية يكمن في مراقبة الإجراءات والمصادقة عليها، وإذا ما وجد "خلل" في الملف يتم رفضه، مضيفا أن الوصاية لا تملك الوسائل القانونية لمنع لجنة الصفقات من اختيار المقاول، مشيرا إلى أن ما ينتج على البلدية تتحمل مسؤوليته هذه الأخيرة.وفي آخر الجلسة، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبات تتراوح ما بين 10 سنوات و20 سنة في حق 36 شخصا متابعا بتهم تبديد أموال عمومية والرشوة والاستفادة من مزايا غير مستحقة.