إلتماس20 سنة سجنا في حق رئيس بلدية "براقي" السابق

بتهمة تبديد أموال عمومية

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بسيدي أمحمد، أول أمس الخميس، عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق الرئيس السابق لبلدية براقي، معية 05 إطارات كانوا يشتغلون في البلدية ومقاول، في حين التمس 10 سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين البالغ عددهم 29 متهما، ومصادرة جميع أموالهم الغير مشروعة• تفاصيل القضية تعود إلى يوم 28 نوفمبر 2006، وبناء على الشكوى التي رفعها والي ولاية الجزائر ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي "لبراقي"، تخص التسيير المشبوه لإطارات البلدية، أين حررت مصالح الشرطة القضائية لولاية الجزائر محضرا أثبتوا فيه منح امتيازات غير مبررة واستغلال الوظيفة والرشوة في مجال الصفقات العمومية والنصب والاحتيال وتبديد الأموال العمومية في حق رئيس البلدية والمدعو(ت•م )، الذي كان يشغل منصب عضو منتخب في ذات المجلس البلدي الذي انتهت عهدته، في أكتوبر الماضي، في حين التمس وكيل الجمهورية عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق 05 متهمين آخرين منهم مقاول، بالإضافة لالتماسه عقوبة10 سنوات حبسا ومصادرة الأموال الغير مشروعة ل 29 متهما آخرين، منهم إطارات في البلدية ومقاولين، وعن القضايا التي توبع بها هؤلاء تتمثل في تبديد أموال عمومية قدرت ب 06 ملايير و200مليون سنتيم في ثلاثة مشاريع، هي مشروع الملعب البلدي، الذي سجلت فيه ثغرة مالية تفوق مليار و600 مليون سنتيم ، السوق المغطى وقضية قطع الأشجار، هذه الأخيرة التي منحت لأقارب رئيس البلدية بمبلغ 06 ملايين سنتيم لقطع الشجرة الواحدة• وأثناء المحاكمة التي دامت أكثر من 10 ساعات، أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه ، مصرحا أن كل الصفقات التي أبرمها باسم البلدية كانت قانونية، أين أكد أن أشغال انجاز الملعب البلدي وقضية قطع 200 شجرة والسوق المغطى قد أعلنت البلدية عن هذه المشاريع عن طريق لوحة الإعلانات الموجودة داخل مبنى البلدية، وأضاف أنه تم احترام كل الاجراءات التي ينص عليها قانون المناقصات الوطنية، كما نفى تقسيم المشاريع ومنحها لمعارفه• ومن جهته الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبراقي (ل •عيسى)، وأثناء استجوابه من طرف رئيس المحكمة، صرّح أن ليس له أي علم بهذه القضايا، حيث استلم مهامه على رأس الدائرة الإدارية في سبتمبر 2006، ما يعني أن هذه القضايا حدثت قبل مجيئه• وتبقى القضية في المداولة إلى غاية إصدار الحكم في الأسابيع القليلة المقبلة•