480 ألف مسكن لمن لا يتجاوز دخلهم 24 ألف دينار

وزارة السكن تسطر برنامجا خاصا للقضاء على القصدير

نور الدين موسى، وزير السكن والعمران
أكد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أن الحظيرة الوطنية من البنايات الهشة قد بلغت 553 ألف سكن وتمثل 8 % من الحظيرة الإجمالية للسكنات في الجزائر، فيما كشف عن تسطير برنامج سكني خاص موجه للامتصاص التدريجي للسكن الهش يحتوي على حوالي 149 ألف وحدة سكنية من صيغة "عمومي ايجاري" ممول كليا من طرف الدولة، موازاة مع تخصيص480 ألف وحدة سكنية إيجارية لمن لا يتجاوز دخلهم 24 ألف دينار.
وقال وزير السكن، في رده على سؤال شفوي، لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، حول استراتيجية الدولة التي رسمتها قصد حل مشكل البنايات الهشة، أن جهد الدولة سيستمر، من خلال تكفلها ببناء 70 ألف وحدة سكنية سنويا إلى غاية القضاء النهائي على هذه الظاهرة. وأضاف ممثل الحكومة، أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات الرامية لتحقيق عملية القضاء على هذه السكنات الهشة يتقدمها الإجراء الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2008، الذي سجل رصد غلافا ماليا موجه لانجاز 70.000 مسكن. وحسب وزير السكن، فإن نسبة 15 % من هذه السكنات الهشة تتواجد في أربع مدن رئيسية هي الجزائر العاصمة وعنابة ووهران وقسنطينة بمقدار حوالي 85.000 سكن هش، اجتمعت عديد من الأسباب في وجود الظاهرة. وأوضح نور الدين موسى، أن عدد السكنات المبرمجة في هذا الإطار وصل إلى 164 ألف مسكن منها 70.000 مسكن مسجل في إطار القانون التكميلي لسنة 2007، ونفس العدد مسجل بالنسبة لميزانية 2008 بالإضافة إلى ال 24.000 سكن الأخرى المسجلة من قبل. وفي حديثه عن البنايات القديمة أو المهددة بالانهيار أشار موسى إلى أن السلطات خصصت حوالي 840 مليون دينار لإجراء عمليات خبرة شاملة للبنايات المعنية من أجل تشخيص وضعيتها ومعاينة ما تستدعيه من معالجة. وفي سياق مغاير، قال موسى في رده عن سؤال حول التخوفات التي طفت للسطح حول ارتكاب تجاوزات من رشوة ومحسوبية في إسناد السكنات التي يمكن أن تحدث من قبل لجان الدوائر التي أنشئت مؤخرا والمكلفة بتوزيعها، وذلك بعد أنباء استبعاد المنتخبين المحليين من عملية التوزيع، نفى الوزير استبعاد رؤساء المجالس الشعبية البلدية كونهم أعضاء كاملين، ورؤساء المجالس الشعبية الولائية أعضاء في لجان الطعون.وأكد الوزير في ذات الإطار أن برنامج السكن الخماسي 2005-2009 تكفل بمختلف الشرائح، إذ تم تخصيص 480 ألف مسكن عمومي ايجاري للمواطنين الذين لا يتجاوز دخلهم 24 ألف دينار منها 200 ألف وحدة سكنية موجهة للامتصاص التدريجي للسكن الهش. كما استفادت 980 ألف وحدة سكنية من دعم الدولة بما في ذلك الاجتماعي التساهمي، وكذا السكن الموجه للبيع بالإيجار والسكن الريفي. أما المواطنون الذين لا يتجاوز دخلهم 72 ألف دينار جزائري بإمكانهم الاستعانة إضافة إلى ما توفره السوق العقارية، بصيغة السكن الترقوي ضمن الملف الخاص بالتمويل الرهني الذي هو قيد الدراسة.