موسى يؤكد:ليس هناك أزمة سكن في الجزائر..

نفى نور الدين موسى وزير السكن والعمران، أمس، وجود أزمة سكن في الجزائر مستندا في ذلك إلى بعض الأرقام التي حقّقها قطاعه في السنوات العشر الأخيرة من خلال إنجاز 1 مليون و500 ألف وحدة سكنية، وقياسا كذلك بانشغال الوزارة حاليا أكثر بضمان النوعية بعد أن نجحت، حسبه، في كسب رهان الكمية، معلنا من جانب آخر العودة إلى اعتماد صيغة البيع بالإيجار.
كشف نور الدين موسى الذي نزل أمس ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، بأن نسبة السكنات الهشة في الجزائر تمثّل حاليا حوالي 8 بالمائة من الحظيرة الوطنية للسكن وهو ما يعادل بالأرقام 553 ألف سكن، وقد التزم بالقضاء عليها في أقرب الآجال من خلال برامج السكنات الاجتماعية التي شرعت الحكومة في تخصيصها لهذا الغرض منذ جويلية 2007، وبحسب كلام الوزير فإنه لا يمكن أن يستفيد من هذه السكنات سوى المواطنون الذين تم إحصاؤهم من طرف مصالح البلديات في إطار هذه العملية.
وتشير أرقام الوزير في هذا الشأن إلى أن الحكومة شرعت في تخصيص 70 ألف سكن كل 6 أشهر من أجل القضاء على السكنات الهشة التي أكد أن 70 بالمائة منها منتشرة أكثر في المناطق الساحلية المعرّضة أكثر للهزات الأرضية، قبل أن يضيف أنه تم حتى الآن تسجيل 270 ألف وحدة سكنية منها 143 ألف شرع في إنجازها في حين تبقى 127 ألف وحدة أخرى تنتظر إيجاد العقار المخصّص لبنائها.
واللافت في كلام نور الدين موسى أن 553 ألف سكن هشّ رقم غير مقلق قياسا بالمؤشرات التي سجّلها في عدد من بلدان الساحل، حيث لم يتردّد في القول: »نحن الآن نوجد في متوسط مقبول من حيث عدد هذه البنايات التي نعمل على القضاء عليها بشكل تدريجي لأنكم على علم بأن هذا النوع من السكنات غير مراقب..«، ليؤكد في السياق ذاته أن مصالح وزارته تملك بطاقية وطنية حول كل المستفيدين من السكنات بمختلف صيغها وكذا المستفيدين من دعم الدولة، مانحا الأولوية إلى الأشخاص الذين شملتهم عملية الإحصاء في 2007.
تراجع أزمة السكن وبعث صيغة البيع بالإيجار
وعلى صعيد آخر أعلن نور الدين موسى أنه لا يجب المبالغة في التعامل مع واقع السكن في الجزائر إلى درجة أكد فيه بأن أزمة السكن قد تراجعت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وقد أرجع ذلك إلى المخصّصات المالية التي أصبح يستفيد منها القطاع، كما قال الوزير أيضا إنه بعد كسب رهان الكمية من خلال إنجاز ما لا يقل عن 1 مليون و500 ألف وحدة سكنية في العشرية الأخيرة سيتم تركيز الجهد في المرحلة المقبلة على النوعية.
ولم يتوان وزير السكن والعمران في الاعتراف بأن الجزائر تفتقد إلى مؤسسات بناء يمكن أن يسند إليها إنجاز مشاريع كبرى تفوق عن 500 وحدة سكنية، حيث حصر هذه المهمة في حوالي 400 مؤسسة يتراوح تصنيفها بين درجتي 4 و9 من مجموع 30 ألف مؤسسة بناء، وعليه فقد برّر لجوء الحكومة إلى الشركات الأجنبية التي تكون، حسبه، قد ساهمت في إنجاز أكثر من 7 بالمائة من برنامج المليون سكن، وهو أمر دفعه إلى التأكيد بأن الجزائر بحاجة إلى مقاولين حقيقيين قادرين أن يكونوا في مستوى الدعم الذي تقدمه لهم السلطات العمومية.
وخلال ردّه على بعض التساؤلات أوضح الوزير أنه تقرّر العود رسميا إلى صيغة البيع بالإيجار، ولكنه اكتفى هنا بالإشارة إلى أن هذا الأمر سيتجسّد في البرنامج السكني المقبل دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل، مثلما تحدّث أيضا عن غلاف مالي بقيمة تتراوح بين 130 مليار و140 مليار دينار موجّه للقطاع بما في ذلك دعم وكالة »عدل«.
الفئات المعنية بدعم الدولة في القروض العقارية
وعاد وزير السكن إلى التدابير الأخيرة التي أقرّها مشروع قانون المالية لسنة 2010 بخصوص دعم الدولة، وبناء على كلامه فإنه بإمكان المواطنين الذين يتراوح راتبهم الشهري بين 1 إلى 4 مرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون الاستفادة من دعم بقيمة 700 ألف دينار في حين يستفيد الذين يتقاضون بين 4 و6 مرات قيمة الأجر الأدنى المضمون من دعم يتوقف عند 400 ألف دينار مع نسبة فائدة في القروض ب 1 بالمائة للفئتين، ويضيف موسى أنه إذا تجاوز راتب المعني بالقرض 6 مرات الأجر الأدنى فإن قيمة الفائدة في القروض العقارية ستكون 3 بالمائة.
أما فيما يخصّ فترة تطبيق هذه الإجراءات فقد توقّع »ضيف تحرير القناة الثالثة« أن يكون ذلك بمجرد توقيع رئيس الجمهورية على قانون المالية 2010 الذي يوجد حاليا قيد المناقشة على مستوى لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، كما أوضح أن النصوص التطبيقية المتضمنة هذه الإجراءات ستصدر في الوقت المناسب أي قبل شهر جانفي المقبل، مشيرا إلى أن أسعار السكنات المعدمة من طرف الدولة محدّدة عند سقف 2 مليون و800 ألف دينار.