اعلن وزير السكن والعمران نور الدين موسى عن استيلام 140 ألف وحدة سكنية حتى نهاية سبتمبر الفائت ومرتقب استيلام 80 ألف وحدة أخرى في الثلاثي الاخير لسنة ,2008 وبالتالي تفوق عدد الوحدات المستلمة السنة الجارية ما تم ببرمجة 200 ألف وحدة سكنية واعتبر بان هذه نتائج ايجابية ومشجعة. وبالرغم من أن إشكالية السكن في الجزائر ظلت مطروحة طوال العشريات الفائتة، حيث كان الطلب يفوق بكثير العرض في ظل افتقار سوق السكن الى تنظيم محكم، مما حال دون التحكم في هذا القطاع ذو الابعاد الاقتصادية. وزير السكن والعمران ومن خلال حصة »حولات« التي تبثها القناة الاذاعية الاولى قدم تقييما لانجازات قطاعه، وبالرغم من اقتراب انتهاء المدة المحددة لانجاز مليون سكن، الا أن هذا المشروع يقول قد تحقق 75٪ منه من 1 جانفي 2006 لغاية سبتمبر .2008 واذا كانت هذه النتائج تبعث حسب المسؤول الاول على قطاع السكن على التفاول والارتياح، الا أن أزمة السكن ما تزال مطروحة، وبرايه فانها راجعة الى مشكل تسيير الحظيرة السكنية، ولا بد حسبه من تنظيم مجال العقار بصفة عامة والسكن على وجه الخصوص. وتهدف التشريعات الجديدة كما أشار الى ضمان تسيير عقلاني للحظيرة السكنية والتي استفادت ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2009 من غلاف مالي كفيل بتغطية انجاز مشاريع منها بناء 70 ألف وحدة سكنية في اطار مواصلة البرنامج الرامي الى امتصاص السكن الهش. وأوضح في سياق متصل عزم وزارته اعادة النظر في سياسة السكن الاجتماعي وطرق تسيير دواوين الترقية العقارية لادخال الشفافية في عملها، وكذا العمل على إيجاد حلول لمعضلة السكنات الهشة. وبالنسبة للسكنات الهشة التي تطرح اشكالية كبيرة، فانها مسألة ليست خاصة بالجزائر بل تعرفها العديد من الدول، وحسبه فان هذه السكنات لا تمثل سوى 8٪ من مجموع الحظيرة السكنية، مؤكدا بأن القضاء عليها سيكون بصفة تدريجية. وفيما يتعلق بوكالة »عدل« التي تنتهي مهامها سنة ,2009 يقول الوزير أن هذه الوكالة التي استحدثت لتحسين السكن استكملت 358 ألف طلب سكن والعاصمة لوحدها كان لها 183 ألف طلب سكن وليس بالامكان انجاز هذه السكنات من طرف الوكالة وكذلك هناك صيغ أخرى، مشيرا الى ان الطلبات المتبقية لدى هذه الوكالة حولت الى صيغة جديدة »كنيب بنك« وقد شرع في تنفيذ هذا البرنامج في 24 ولاية لحد اللآن. و السكن التساهمي من الصيغ التي يمكن ان تعوض السكنات عن طريق البيع بالايجار وموجه لذوي دخل لا يتجاوز 72 ألف دج (ابتداء من 25 ألف دج) وذكر الوزير ان الدولة قررت ان ترفع مساعدتها للمستفيدين من هذا النوع من السكنات الى 700 ألف دج (أي 70 مليون سنتيم)، مشيرا الى أن تمويله ثلاثي، مساهمة شخصية لطالب السكن، إعانة الدولة والباقي من قيمة المسكن يتحصل عليها عن طريق قرض بنكي. وعن السياسة الجديدة للقطاع، يؤكد الوزير أنها تركز على جودة الانجازات بعدما حققت »معركة الكم«، مشيرا الى أن انعدام الجودة في البناء قد كلف كثيرا وحان الوقت لاستدراك هذه الوضعية والعمل باحترافية. ------------------------------------------------------------------------
