اتهام إطارت ب"صفقات مشبوهة" لن يشلّ مشاريع الإمتياز الفلاحي

وزير الفلاحة السعيد بركات ل"الشروق اليومي":

وزير الفلاحة: سعيد بركات
أكد سعيد بركات وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن "الطابع الجاف وشبه الجاف الذي يميز مناطق إنتاجنا للحبوب، وخضوع هذه الزراعة لتساقط الأمطار "لا يسمح لنا بضمان اكتفاء ذاتي من الحبوب، وما نحن بصدد القيام به من نشاطات يهدف إلى التقليص قدر الإمكان من الفجوة بين الاحتياجات العائلية والإنتاج الوطني"، وأضاف أن العجز يتم تغطيته من خلال الواردات.
خضوع زراعة الحبوب الى تساقط الامطار لا يسمح لنا بتحقيق الاكتفاء الذاتي
من جهة ثانية، دافع الوزير في حديث معه، عن دور الديوان الجزائري لمهنيي الحبوب، واعتبر أن "احترافيته" سمحت بجعل الجزائر عن منأى من أزمة الغذاء العالمية.
* رصدت الحكومة أغلفة مالية قدرها 160 مليار دينار لدعم المواد الأساسية، فما هي الإجراءات المتخذة؟
**إن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لم تنتظر تفاقم ما يعرف بالأزمة الغذائية العالمية لكي تدرج ضمن برامجها المعطيات الجديدة المتعلقة بالتحولات المناخية وبتأثيراتها على الإنتاج والوفرة الغذائية، بحيث أنه منذ سنة 2000، وإدراكاً للنقص المتكرر في سقوط الأمطار وتزايد ظاهرة الجفاف، بادرت الحكومة بتنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفلاحية كاستراتيجية عملية تستجيب بصفة كلية ومتناسقة مع التحديات الأساسية ومع عديد المعوقات
ويتمثل الهدف الأساسي من هذا المخطط في تعزيز الأسس الكفيلة بتحسين الأمن الغذائي للبلاد وذلك بدمج، منذ الوهلة الأولى، مسألة تسيير الجفاف، آخذين في الحسبان أن الحجم الضعيف للأراضي القابلة للزراعة لبلادنا متواجد في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، ومن النتائج:
*
- توسيع الرقعة الصالحة للزراعة بأكثر من 500 ألف هكتار من خلال عمليات استصلاح الأراضي.
*
- مضاعفة الحضيرة الوطنية من الأشجار المثمرة بغرس أكثر من 517.500 هكتار، حيث قفزت من 500 ألف هكتار سنة 2000 إلى أكثر من مليون هكتار سنة 2006.
*
- تطوير أنظمة الري المقتصد للمياه بحيث تعدت المساحات المسقية من 350 ألف هكتار سنة 2000 إلى 850 ألف هكتار سنة 2007.
*
- زيادة جد معتبرة من مختلف المنتوجات الفلاحية يترجمها التحسن الملحوظ والمتزايد في الوفرة على مستوى الأسواق وعلى مدار السنة، فمثلا الخضروات وصل حجم إنتاجها إلى 38 مليون قنطار (بنسبة نمو تقدر ب 81 بالمائة، مادة البطاطا 21 مليون قنطار (+ 75 بالمائة)، الفواكه 26 مليون قنطار (+ 81 بالمائة)، الحليب الطازج 2.3 مليار لتر (+ 43 بالمائة) إلخ
*
- ارتفاع المعدل السنوي لإنتاج الحبوب حيث قفز إلى 33 مليون قنطار مقابل 20 مليون قنطار قبل سنة 2000 .
*
- حماية أحسن لمواردنا الطبيعية من خلال عمليات مكافحة التصحر والإنجراف سيما إعادة تأهيل 3.250.000 هكتار من الأراضي الرعوية على مستوى السهوب وتعزيز حماية المنحدرات والأحواض السائلة من خلال تشجير أكثر من 300.000 هكتار.
*
- تحقيق قفزة نوعية في قيمة الإنتاج الفلاحي الذي أصبح يمثل ما يعادل أكثر من 9.2 ملايير دولار أمريكي.
*
- استحداث 1.158.000 شبه منصب شغل دائم، منها 452.000 منصب شغل دائم، علاوة على إدماج شريحة واسعة من الشباب المتكون في القطاع من خلال إنشاء 3.158 مؤسسة مصغرة في مجال النشاطات المرتبطة بدعم المستثمرة الفلاحية.
*تزامنا مع أزمة الغذاء العالمية، يمثل 12 إطارا من مسؤولي الديوان المهني للحبوب في الفترة الاخيرة أمام القضاء، بسبب ما عرف بالصفقات المخالفة للقوانين، ألا تعتبرون أن ذلك قد يؤثر على دعم الفلاح وتخزين الحبوب؟
**احتراماً لجهاز العدالة الذي، لدي كل الثقة به، لا يمكنني إبداء أي تعقيب على الشطر الأول من سؤالكم، ما عدا أن الملف يأخذ مجراه بين يدي العدالة وأن القرار الذي سيصدر سيظهر الحقيقة دون شك وسيحدد مسؤوليات كل طرف.
أما الشطر الثاني من سؤالكم، فيسمح لي طمأنتكم أن كل ما سبق ذكره لا يؤثر في شيء على السير العادي لهيئة ظلت من الاستقلال تعمل بدون هوادة من أجل تأطير إنتاج الحبوب وتأمين التموينات من هذه المادة الاستراتيجية.
وبالفعل، فإن الديوان الجزائري المهني للحبوب كان دائماً إلى جانب منتجي الحبوب وشكل الأداة الأساسية بالنسبة لتنمية زراعة الحبوب ببلادنا.
ففي مجال تأمين التموينات، فقد سمحت، احترافيته ومعرفته لسوق الحبوب، أن تكون البلاد في مأمن من تداعيات الظرف الحالي الذي تشهده السوق العالمية والذي فاجأ معظم الأطراف الخارجية اليوم، غير أن مؤشراته كانت ترتسم منذ أمد بعيد، بالنظر إلى التغير السلبي للظروف المناخية على مستوى كل مناطق العالم، والضغط الذي تعرفه السوق العالمية جراء الطلبات المتزايدة والجديدة على هذه المادة، وتطوير ما يعرف بالوقود الحيوي "بيو كاربورون" كان يمكن لتمويناتنا أن ترهن لولا التدخل الفعال للديوان الذي غطى أيضاً الانسحاب الكلي للمستوردين الخواص للحبوب منذ بداية التهاب الأسعار.
* تستورد الجزائر هذه السنة 6 ملايين قنطار من القمح، ألا يعتبر هذا طعنا في استراتيجية دعم إنتاج الحبوب؟
**كما سبق لي أن أشرت إليه في عديد المرات، فإن الطابع الجاف وشبه الجاف الذي يميز مناطق إنتاجنا للحبوب وخضوع هذه الزراعة لتساقط الأمطار، لا يسمح لنا بضمان اكتفاء ذاتي من الحبوب، وما نحن بصدد القيام به من نشاطات يهدف إلى التقليص قدر الإمكان من الفجوة بين الإحتياجات العائلية والإنتاج الوطني.
فالعجز يتم تغطيته من خلال الواردات مع مراعاة مستوى الإنتاج الوطني والإنشغال الدائم لحمايته. ففي هذا الإطار يأتي تدخل الديوان الجزائري المهني للحبوب قصد ضمان ضبط السوق وتأمين التموينات الضرورية مع الحفاظ في نفس الوقت على مصالح منتجي الحبوب.
* هل حددتم قيمة الزيادات الخاصة بالدعم الجديد؟
**منذ انطلاق المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية، فضلنا المسعى البراغماتي المتمثل في مبدإ التقييم المنتظم لنشاطاتنا، في إبراز المعوقات وتحديد طرق ووسائل إزالتها، في إدماج المعطيات الجديدة ضمن برامجنا وفي التكييف المنتظم لنظم التأطير والدعم.