الحكومة ترفع سعر شراء العدس والحمص من الفلاحين

توسيعا لإجراءات شراء الحبوب من الفلاحين بأسعار السوق الدولية

قرّرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تعميم الإجراءات المتخذة لشراء الحبوب من الفلاحين بسعر السوق الدولية، تشجيعا للسياسة الوطنية الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي، وخفض فاتورة استيراد هذا النوع من الحبوب التي بلغت السنة الماضية 193 مليار دولار.
*
كشف مكرسي اسكندر، مدير الدراسات بالأمانة العامة لوزارة الفلاحية في لقاء مع "الشروق"، أن الإجراء الجديد الذي أقرته الحكومة، يهدف إلى تعميم الإجراء المتعلق بدعم إنتاج الحبوب ليشمل البقوليات الجافة، ممثلة في الحمص والعدس، باعتبارهما طبقا رئيسيا في غذاء السواد الأعظم من الجزائريين، والتي يتم حاليا استيرادهما من الخارج بنسبة 100 بالمائة، على الرغم من التجربة الناجحة في إنتاج هذا النوع من البقوليات على نطاق واسع في الجزائر، قبل سنوات التسعينيات.
*
وقد أصبح بإمكان الفلاحين بيع منتجاتهم من البقول الجافة للدولة بأسعار مشجعة تضمن لهم هامشا ربحيا يساعدهم على مواصلة نشاطهم، حسب المسؤول بوزارة الفلاحة، الذي أكد أن الديوان الجزائري المهني للحبوب ومصالحه الجهوية، صاروا ملزمين بموجب القرار الجديد، بدفع سبعة آلاف دينار (7000 دينار) للفلاح عن كل قنطار من الحمص، بينها أربعة آلاف دينار (4000 دينار) تشكل سعر الشراء، وثلاثة آلاف دينار( 3000 دينار) بعنوان علاوة جني المحصول.
*
كما شمل القرار أيضا منتوج العدس، بحيث يتحصل الفلاح على ستة آلاف دينار (6000 دينار) مقابل كل قنطار يبيعه لديوان الحبوب، منها 3400 دينار تشكل سعر الشراء، و2600 دينار، في صورة مساعدة من الدولة للفلاح بعنوان "علاوة جني المحصول"، وهو القرار الذي وجهته مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لجميع مديريات الفلاحة على مستوى ال 48 ولاية.
*
وأعطى الإجراء الجديد حوافز كثيرة للفلاح، من أجل دفعه مجددا إلى إنتاج البقوليات الجافة، بعد أزيد من عشرية من هجره لهذا النشاط، بسبب المشاكل التي واجهته، وفي مقدمتها عدم تنافسية المنتوج المحلي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، مقارنة مع أسعار المنتوجات المستوردة سيما من تركيا التي أصبحت من أهم البلدان المصدرة للبقوليات بعدما كانت قبل 1985 إحدى أكبر الدول المستوردة لها.
*
وتندرج هذه التدابير، حسب اسكندر مكرصي، في إطار مساعي التجديد الزراعي والريفي الذي باشرته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، والهادف إلى تقليص مساحة أراضي البور، واستغلالها في تحقيق الأمن الغذائي المفقود عن طريق مشاريع إنتاج الحليب والحبوب والبقوليات الجافة، واللحوم بنوعيها، والمنتوجات الموجهة لتغذية الأنعام، سيما الصويا، الذي كبّد الخزينة خلال العام المنصرم 900 مليون دولار.
*
وفي هذا السياق، يؤكد المسؤول بوزارة الفلاحة، أن إمكانية استغلال واحد مليون فقد من مساحة أراضي البور بالجزائر المقدرة ب 3.4 مليون هكتار، في إنتاج البقوليات الجافة، من شأنه أن يقود إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة وهو ما يوّفر للخزينة العمومية ما يقارب 200 مليون دولار، فضلا عن مزايا أخرى، منها حماية الأراضي الفقيرة من التصحر، في حال عدم الالتزام بقواعد الدورة الزراعية، بفضل مادة الأزوت التي ترفع من معدل خصوبة الأرض، يضيف المتحدث.