بنك الفلاحة والتنمية الريفية والديوان الجزائري المهني المشترك للحبوب

التوقيع على اتفاقية تمويل بقيمة 33 مليار دج

وقع بنك الفلاحة والتنمية الريفية والديوان الجزائري المهني المشترك للحبوب بالأحرف الأولى على اتفاقية تمويل بقيمة 33 مليار دج لدعم قدرات تخزين الحبوب، وذلك بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى.
وأوضح المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية السيد بوعلام جبار أن هذه الاتفاقية التي تتضمن منح قرض حددت مدة تسديده بثلاثين (30) عاما وقدرت نسبة الفائدة ب1 بالمائة منح من طرف ديوان تطبيق توجيهات مجلس مساهمات الدولة.
ومن جهته أكد المدير العام للديوان الجزائري المهني المشترك للحبوب السيد نور الدين كحال أن قدرات التخزين التي يتوفر عليها حاليا قادرة على مواجهة حملة حصاد استثنائية على غرار حملة السنة الفارطة.
وسجل في هذا الصدد النتائج الايجابية الناجمة عن وضع شبكة حصاد جوارية على مستوى المناطق الحبوبية، حيث سمحت سنة 2009 برفع نسبة قدرات حصاد الحبوب لدى الفلاحين ب20 بالمائة.
ولمرافقة قطاع الفلاحة، سيتم تحويل الشبكات الموحدة التي فتحت على مستوى تعاونيات الحبوب والخضر الجافة إلى وكالات مصرفية دائمة لبنك الفلاحة والتنمية المحلية قصد تقريبها من الفلاحين.
ومن جهته ذكر السيد بن عيسى بالإجراءات التي اتخذها قطاعه لترقية شعبة الحبوب، مشيرا على وجه الخصوص إلى القرار التحفيزي المتمثل في الحفاظ على أسعار القمح المقتنى لدى المزارعين حتى في حال انخفاض الأسعار العالمية لهذه الحبوب.
وأكد الوزير في هذا الصدد أن النتائج الجيدة لحملة الحصاد المسجلة خلال السنة الفارطة تسنى تحقيقها بفضل الدفع للفلاحين في الآجال المحددة
وتوفر المدخلات الضرورية وتخفيض أسعار الأسمدة بنسبة 20 بالمائة وقرض رفيق.
ومن جهة أخرى تجري عملية وضع برنامج دعم للري خاص بمناطق زراعة الحبوب لمواجهة احتمال نقص في الأمطار.
أما فيما يتعلق باقتناء العتاد الزراعي فقد أعلن أن وزارته حددت هدفا لاقتناء 5000 آلة للحصاد والدرس على امتداد عشر سنوات من قبل تعاونية الحبوب والبقول الجافة.
وأعلن الوزير بشأن الفروع الفلاحية الأخرى أنه سيتم توقيع اتفاقين آخرين للتمويل بين بنك ''بدر'' وشركة التسيير والمساهمة للإنتاج الحيواني من أجل إنشاء غرف للتبريد ومراكز للذبح وتثمين اللحوم الحمراء. وفي إجابته على سؤال للصحافة حول بنود اتفاق التعاون الذي تنوي الجزائر إعادة التفاوض بشأنه مع الاتحاد الأوروبي لاسيما فيما يتعلق بالزراعة، صرح الوزير أن ''هدف الجزائر هو مضاعفة قدراتها من حيث الأمن الغذائي، وتنحصر في إعادة التفاوض بشأن الاتفاق في هذا السياق''.
وأكد الوزير في هذا الصدد ''من الواضح أن تحسين الأمن الغذائي مرتبط بالسيادة الوطنية'' مستشهدا بالارتفاع الجنوني للأسعار العالمية للمواد الأولية الزراعية في صيف 2008 الذي أظهر أن ''أنظمة الضبط العالمية لا تعمل جيدا في جميع الأحوال''.