8 متورّطين أمام العدالة والبحث جار عن ليبي هارب من المؤبد

بارونات الكيف في المغرب العربي يحاكمون بوهران

انطلقت، الأحد، بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران محاكمة 8 متهمين من أصل 30 متورّطا في إحدى القضايا المتعلّقة باستيراد وتصدير المخدّرات عبر المغرب العربي.
حيث تم تقديم المتورّطين أمام هيئة المحكمة بتهم تكوين جمعية أشرار وتصدير واستيراد المخدّرات من المغرب إلى الجزائر باتجاه ليبيا عبر منطقة "ورڤلة" بالإضافة إلى تهم التزوير واستعماله وحيازة أسلحة نارية محظورة للمتهم المدعو "ع.ي"، وهي المحاكمة التي ستمتد فصولها لمدّة ثلاثة أيّام متتالية بعد أن تمت إدانة عدد من أفراد هذه الشبكة الدوّلية بمحكمة ورڤلة فيما يبقى بعضهم في حالة فرار.وحسب معلومات "الشروق" فإنه يوجد من بين المتهمين مهرّب من أصل ليبي حكم عليه بالسجن المؤبّد بليبيا، ليتمكّن من الفرار والإقامة بهويّة مزوّرة تحت إسم "ق.س" بعد أن تمكّن من دخول التراب الجزائري بطريقة غير شرعيّة، ناهيك عن التنظيم المحكم للعناصر المتورّطة في تهريب المخدّرات وتصديرها والتي كانت تعتمد على تأمين المسالك والطرق أثناء نقل البضاعة من المغرب إلى وهران باتّجاه مناطق أخرى كمنطقة ورڤلة قصد نقلها إلى ليبيا، وقد بلغ ما تم حجزه منذ تاريخ ال10 فيفري من سنة 2007 حوالي 7 قناطير في عمليّات متفرّقة، ناهيك عن كمّيات أخرى ضبطت بمناطق أخرى منذ أن بدأ نشاط العصابة قبل سنوات من التاريخ المشار إليه، إذ بدأت مصالح الأمن توقع بالمتورّطين وفقا للتحرّيات والمعلومات التي أدلى بها الموقوفون السابقون.
للإشارة، فإن بعض جوانب الملف ووقائعه، تتعلّق بالعملية التي عثرت فيها مصالح الأمن بوهران على 92 كلغ من المخدّرات المهربة من المغرب كانت ببيت المتهم المدعو "ب.خ" الذي كان يستعمل هويّة مزوّرة حتى لا يتم كشف أمره، لتتوالى بعدها عمليّات الحجز التي كانت تتفاوت كمّياتها في كل مرّة منها ضبط 250 كلغ من المخدّرات بداخل سيارة من نوع رونو "إكسبريس" وضبط 50 كلغ أخرى لدى المدعو "ب.ن"، وكذا العثور على 284 صفيحة عند "ب.خ"، ومن هنا تمكنت مصالح الأمن من الإيقاع والكشف عن العناصر التي تنطوي تحت غطاء الشبكة المختصة في تهريب المخدّرات باستخدام سبل متعدّدة ومحكمة، بلغت إلى حدّ العثور على أسلحة نارية محظورة من نوع مسدّس اشتراه المدعو "ع.ي" بمبلغ 70 ألف دج وكذا حيازته لبندقية صيد، حيث كان كذلك يستعمل هويّة مزوّرة باسم "ب.ع" بعد أن أصدر في حقّه حكم السجن النافذ لمدّة 20 سنة، وبقي في حالة فرار من العدالة.