أدانت أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، 20 متّهما من بينهم ليبي و4 في حالة فرار، بالسجن المؤبّد بتهمة الانخراط في شبكة دولية لترويج وتهريب المخدّرات على مستوى دول المغرب العربي، وعقوبات بالسجن ما بين 3 و20 سنة سجنا نافذا ل 6 متّهمين، إضافة إلى تبرئة اثنين وعدم الفصل في عقوبة اثنين آخرين، كانا تحت الرقابة القضائية. وبعد محاكمة استمرت أطوارها أربعة أيّام كاملة، منذ الأحد الماضي ووصفت بالهامّة نظرا لأنّ المتّهمين فيها ينخرطون في إحدى أخطر شبكات ترويج سموم المخدّرات على المستوى الوطني والدولي، تتكوّن من 30 شخصا، حوكم منهم 26 من بينهم اثنان كانا تحت الرقابة القضائية، تأجّل الفصل في عقوبتهما، و4 آخرين لا يزالون في حالة فرار، وكانت التهمة الموجّهة إليهم، تكوين جمعية أشرار واستيراد وتصدير المخدّرات ل 28 متّهما من بينهم معلّم في الابتدائي بورقلة وليبي محكوم عليه بالمؤبّد في قضيّة مخدّرات بليبيا، وتكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية ل 6 متّهمين والمشاركة في التزوير لمتّهمين اثنين إضافة إلى حيازة أسلحة نارية لمتّهم واحد. وجاءت الأحكام بعد أن تمّ الاستماع لجميع المتّهمين ودفاعهم طيلة أربعة أيّام، تسليط عقوبة السجن المؤبّد على 20 متّهما من بينهم الليبي المدعو "ف.أ.ع" والأربعة متّهمين المتواجدين في حالة فرار غيابيا، إضافة إلى الحكم ب 20 سنة سجنا نافذا ل 5 متّهمين و3 سنوات حبسا نافذا لمتّهم واحد. كما برّأت هيئة المحكمة، ساحة متّهمين اثنين ولم تفصل بعد في الاثنين المتواجدين تحت الرقابة القضائية. وحسب التفاصيل التي تمّ التطرّق لها أثناء المحاكمة، فإنّ القضيّة تتعلّق بشبكة دولية كانت تنشط على محور المغرب، الجزائر، ليبيا وتونس واتّسعت دائرة نشاطها بمختلف ولايات الوطن، منها تلمسان على الحدود المغربية، حيث كان يتّم التعامل مع جزائري مقيم بوجدة، وولايات عين تموشنت، وهران، ورقلة، توقرت، تبسّة وقسنطينة، وكان ذلك طيلة عذّة سنوات مضت، إلى أن تمّ تفكيك هذه الشبكة من خلال القبض على أربعة من أفرادها ببوتليليس بوهران في فيفري من سنة 2007، تعاقبت بعدها عمليّة التوقيفات وحجز الكيف المعالج في عمليات متفرّقة ليتجاوز ذلك السبعة قناطير، فضلا عن الوثائق المزوّرة والأسلحة النارية. وحسب اعترافات المتّهمين، فإنّهم كانوا يقايضون الكيف المعالج بالمواشي والوقود على الحدود المغربية، ليتّم تهريبه عبر مختلف ولايات الوطن، مقابل 8 آلاف دج لعملية التهريب الواحدة. للتذكير فإنّ النيابة العامّة التمست تطبيق عقوبة السجن المؤبّد لجميع المتّهمين، لتنطق هيئة المحكمة بالأحكام السالفة الذكر.
