الرابحون والخاسرون بعد الإفراج عن الضباط الأربعة

قضية اغتيال رفيق الحريري

جاء قرار الإفراج عن الضباط اللبنانيين الأربعة الذين كانوا معتقلين على خلفية قضية اغتيال رفيق الحريري ليقطع حالة الهدوء التي سادت الساحة السياسية اللبنانية منذ اتفاق الفرقاء في الدوحة وبعدها انتخاب ميشال سليمان رئيسا للجمهورية.
*
* فقد جاء قرار المحكمة الدولية ليحرك المعارضة والموالاة على السواء من خلال اتهامات متبادلة ولو أنها تأتي هذه المرة بلغة خالية من التجريح باعتبار أن الطرفين اتفاقا خلال جلسات الحوار الجارية على معايير محددة حتى لا تتعكر الأجواء قبل الانتخابات النيابية المقررة في السابع من جوان القادم.
* وأخلت السلطات اللبنانية الأربعاء الماضي سبيل المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد والرئيس السابق للاستخبارات العميد ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج والقائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، بناء على أمر من قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
* وفور إطلاق سراح الضباط الذين كانوا على رأس الأجهزة الأمنية لدى مقتل الحريري، راح كل طرف يدافع عن موقفه ويحاول استغلال هذه الورقة لصالحه، حيث سارع فريق الرابع عشر من آذار أو ما يعرف ب "الموالاة" ويضم النائب سعد الحريري والمتحالفين معه إلى القول أن الإفراج عن الضباط يثبت "نزاهة" و"عدم تسييس" المحكمة الدولية التي دافعوا عنها طوال السنوات الأربع الماضية. وفي هذا الإطار اعتبر سمير جعجع، رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية أن الإفراج عن جميل السيد ورفاقه يعد "خطوة ايجابية تصب في مصلحة قوى 14 آذار ومشروعها السياسي، كما تبيّن مصداقية هذه القوى خلافا لما يتم تسويقه عبر بعض الوسائل الإعلامية"، واتهم جعجع خصومه في المعارضة بمحاولة استغلال هذه الحدثللاستفادة منه انتخابيا.
* وفي المقابل، رحبت المعارضة التي تبنت قضية الضباط منذ اعتقالهم وطالبت مرارا بالإفراج عنهم بقرار المحكمة الدولية، واعتبرت أن ذلك يأتي تأكيدا لموقفها المشكك في نزاهة الجهات التي تتولى التحقيق في جريمة اغتيال رفيق الحريري في فيفري 2005، حيث اعتقل المتهمون طوال أربع سنوات بدون حجة ولا دليل واستنادا إلى أكاذيب شهود زور كما وجهوا الاتهام لجهة واحدة هي سوريا واستبعدوا كل الفرضيات وخاصة الفرضية الإسرائيلية التي تبقى الأكثر ترجيحا، كما أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطاب له مساء الجمعة والذي أوضح فيه أن إطلاق سراح الضباط " دليل على أن مسار لجنة التحقيق الدولية خاطىء وان احتجازهم كان سياسيا". ولكن السيد نصر الله ترك الباب مفتوحا عندما طالب المدعي العام للمحكمة الدولية والتحقيق بأن "يثبتوا بأدائهم الجديد من اليوم وصاعدا أنهم علميون حرفيون بعيدون عن التسييس"، معتبرا أن "التجربة ستثبت ذلك أو عكسه".
* ورغم أن الرجل الأول في حزب الله استبعد استفادته من الإفراج عن الضباط الأربعة خلال الانتخابات القادمة بسبب طبيعة العملية الانتخابية في لبنان، إلا أن معظم المعطيات تشير إلى أن المعادلة السياسية في هذا البلد لن تبقى على حالها، وسيكون حزب الله وحلفاؤه (حركة أمل، التير الوطني الحر، تيار المردة،) في موقع قوة بخلاف الفريق الآخر المدعوم من الغرب والذي فشلت كل رهاناته وحساباته السابقة بعدما عجزت المحكمة الدولية حتى الآن عن تحقيق أهدافه وعلى رأسها إدانة النظام السوري في جريمة اغتيال رفيق الحريري، بالإضافة إلى ذلك فقد أصبح هذا النظام السوري الذي أجبر على إخراج قواته من لبنان أصبح هو نفسه منفتحا على هذا الغرب بعد مجيء الإدارة الأمريكية الجديدة، وحتى فرنسا، حليفة رفيق الحريري وحلفائه غيرت من موقفها وأعادت علاقاتها مع دمشق.
* ووسط هذه التطورات تجري الانتخابات النيابية في السابع من جوان القادم، وحسب أحد أعضاء تيار »المستقبل« التابع لسعد الحريري، فإن الانتخابات المقبلة سينتج عنها أحد الخيارات الثلاثة: إما فوز قوى المعارضة بالأكثرية، أو عدم فوز أي من المعارضة والموالاة بالأكثرية وهو ما ينتج عنه فتح المجال أمام كتلة وسطية تعتمد منطق التسويات، وإما فوز الموالاةبالأكثرية مع وجود كتلة وسطية إلى جانبها قد تُعين كثيراً في ضبط الأمور وعدم غلوها بمقولات الثلث المعطّل"..