قال زعيم الأغلبية البرلمانية في لبنان سعد الحريري إن تيار المستقبل الذي يترأسه لن يشارك في السلطة ضمن حكومة وحدة إذا فاز حزب الله وحلفاؤه في الانتخابات القادمة.واعتبر الحريري أن فوز الائتلاف الذي يقوده حزب الله سيعزز نفوذ إيران في لبنان، مشيرا في المقابل إلى أن تيار المستقبل قد يتحالف مع مستقلين مثل رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي لكنه سيخوض الانتخابات في معظم المناطق على القوائم الموحدة لقوى 14 آذار. وفي تصريحات لوكالة رويترز ، انتقد الحريري المعارضة بقيادة حزب الله وقال إن "مشكلتها أنها تتحدث عن ديمقراطية توافقية بينما تعمل على تكريس الطائفية". ويتوقع أن تشهد الانتخابات اللبنانية المقررة في السابع من جوان المقبل سباقا متقاربا بين الأغلبية التي تمثلها قوى 14 مارس وتضم الساسة المسيحيين والمسلمين السنة والدروز، في مواجهة ائتلاف يتكون من حزب الله وحركة أمل الشيعيين وأنصار العماد المسيحي ميشال عون.ويتكون البرلمان اللبناني من 128 مقعدا موزعة وفقا لنظام طائفي معقد لتقاسم السلطة ومن المرجح أن تحدد حفنة من المقاعد نتيجة انتخابات هذا العام. ومنذ الانتخابات الأخيرة في 2005 التي خاضتها تحالفات انهارت لاحقا، انتقل لبنان من أزمة سياسية إلى أخرى في ظل سلسلة من حكومات الوحدة الوطنية التوافقية التي سعت ظاهريا إلى تمثيل كل الأحزاب لكن تتنازعها انقسامات داخلية دفعت البلاد إلى حافة حرب أهلية جديدة. وجرت انتخابات 2005 عقب اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وهو الحادث الذي أثار غضبا دوليا ومظاهرات في الشوارع أجبرت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي دام 29 عاما في لبنان. على صعيد آخر، جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء استقباله النائب اللبناني وليد جنبلاط في موسكو على موقف روسيا الداعم لسيادة لبنان واستقلاله، مشددا على ضرورة مواصلة حل المشاكل الداخلية بالحوار. وذكرت وكالة أنباء نوفوستي أن محادثات لافروف مع زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي تركزت على تطورات الوضع في لبنان، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين القوى السياسية اللبنانية في العاصمة القطرية الدوحة في ماي الماضي. مع انتهاء عمل لجنة التحقيق باغتيال والده الحريري يتهم سوريا والقضاء يرفض الإفراج عن 4 مشتبه بهم جدد النائب اللبناني سعد الحريري اتهام سوريا بالوقوف وراء اغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق مؤكدا التزامه بالنتائج التي ستخرج بها المحكمة الدولية، وذلك بعد ساعات من رفض القضاء اللبناني إطلاق أربعة ضباط موقوفين على ذمة القضية، وإعلان انتهاء عمل لجنة التحقيق الدولية. فقد نقلت وكالة رويترز للأنباء عن زعيم تيار المستقبل والأكثرية النيابية قوله إنه لا يزال يتهم "النظام السوري" بالوقوف وراء اغتيال رفيق الحريري، لكنه أكد التزامه بالنتائج التي ستخرج بها المحكمة الدولية المشكلة لهذا الغرض.وقال الحريري في معرض تعليقه على انطلاق أعمال المحكمة الأحد المقبل، إن التقارب السوري السعودي الأخير لن يؤثر على سير المحكمة وأعمالها، معربا عن ثقته الكاملة بقدرة القضاء الدولي على كشف الحقيقة وتقديم الجناة للعدالة.في الأثناء، نقلت مصادر إعلامية عن مصدر في وزارة العدل اللبنانية قوله إن قاضي التحقيق العدلي صقر صقر رفض طلبا -كانت قد تقدمت به هيئة الدفاع- لإطلاق أربعة ضباط لبنانيين كبار معتقلين استنادا للتحقيق الدولي عام 2005 للاشتباه بضلوعهم في مقتل الحريري.ووفقا للمصدر المذكور، اتخذ القاضي قراره بعد مداولات أجراها مع النيابة العامة بخصوص كل من رئيس الحرس الجمهوري السابق مصطفي حمدان ومدير الأمن العام جميل السيد ومدير قوى الأمن الداخلي علي الحاج ومدير مخابرات الجيش ريمون عازار. وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى أنه قد ينقل الضباط الأربعة إلى لاهاي فور إطلاق المحكمة الخاصة للأمم المتحدة في الأول مارس المقبل لمحاكمة المتهمين في اغتيال الحريري.في هذا الإطار أكد محامي الدفاع عن اللواء السيد أن موكله وبقية الضباط المعتقلين لا يخشون المثول أمام المحكمة الدولية التي شكلتها الأممالمتحدة لمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري، مؤكدا ثقته بأن المحكمة التي ستنطلق في لاهاي الأسبوع المقبل ستصدر قرارا بالإفراج عنهم.وكان القاضي صقر أمر الأربعاء الماضي بإطلاق ثلاثة من الموقوفين السبعة على ذمة قضية اغتيال الحريري وهم الأخوان عبد العال والسوري ميشال جرجورة، دون أن يعلن سببا لهذا القرار. بيد أن مصادر محلية ألمحت إلى احتمال وجود صفقة مع الثلاثة للإفراج عنهم مقابل الشهادة ضد مشتبهين بهم رئيسيين في القضية، مع العلم بأنه لم يوجه أي اتهام رسمي للضباط الأربعة حتى الآن. من جهة أخرى، تعهد دانيال بلمار رئيس لجنة التحقيق الدولية والمدعي العام المعين للمحكمة الخاصة باغتيال الحريري بالعمل على الكشف عن الحقيقة، وذلك بمناسبة إعلانه انتهاء عمل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة في لبنان.وقال بلمار في رسالة مباشرة للشعب اللبناني إن المحكمة ستواصل عملها في كشف الحقيقة لتقديم الجناة إلى العدالة بعيدا عن التأثيرات السياسية من أي جانب، لكنه طالب في الوقت نفسه بعدم ربط "نتائج تحقيقات مكتب المدعي العام" أو ما ستخلص إليه المحكمة لاحقا "لأحكام مسبقة أو تكهنات". ولفت إلى أنه سيتم تأسيس مكتب خاص بالمدعي العام للمحكمة الدولية في العاصمة اللبنانية لاستخدامه قاعدة للمحققين الذين سيأتون إلى لبنان في مهام منتظمة لجمع الأدلة ومقابلة المسؤولين اللبنانيين والشهود.
