بدأت هذه القصّة في فرنسا شهر ديسمبر2001 مع وِلادة الطّفلة "صفيّة" أو "صوفي" كما أراد الفرنسيّون تسميتها، ولقد كان ميلادها إيذانا بميلاد مشاكل كبيرة لاتزال تُطارد عائلة بلحوسين إلى اليوم. تحقيق: مسعود هدنه وُلِدت صفيّة في العاشر من ديسمبر2001 بعد أن تزوّجت أمّها السّيّدة خديجة فَرَاح بلحوسين في 22 سبتمبر2001 بالفرنسي (جاك.ش)، أيْ أنّ الطّفلة صفيّة وُلِدت بعد 78 يوما ليس أكثر من زواج أمّها بالفرنسي! ولنترك القضيّة هُنا، لنعُود إلى البداية. كانت السيّدة خديجة بلحوسين فراح متزوّجة من جزائري يُدعى (م. يوسفي) ونتيجة لمشاكل حدثت بينهما تطلّقا، وبعد شهرين تقريبا من مساعي الصّلح عاد الزّوجان إلى بعضهما، ولكنّهما لم يلبثا أن تطلّقا ثانية. بقيت خديجة دون مُعِيل، وفي هذه الفترة فكّرت في أن تجد مصدر رزق تقتات منه وعائلتَها الصّغيرة، فطلبت أمْوالا من صندوق دعم وتشغيل الشباب للحصول على سيارة بمُبرِّد لنقل وتوزيع المثلّجات و"الياوورت"، وكان لها ذلك. حيث توجّهت إلى معرض دولي للسيارات، ومن هناك اقتنت سيّارتها، فلقد تعرّفت على الفرنسي "جاك.ش"« المندوب التّجاريّ لإحدى الشّركات الفرنسيّة وقد قدّم لها يد العون للحصول على سيارتها. أُعجِب "جاك" بخديجة، وكان أن نشأت بينهما "صداقة" وتبادلا مكالمات هاتفيّة، ثم كانت بينهما لقاءات. السِّرّ الذي قتل صاحبه في تلك اللّقاءات "باحت" خديجة لِاك بزواجها بجزائريّ، وأخبرتْه بأنّها حامل في الشّهر السّادس وبأنها تريد أن تنسب الجنين الذي في بطنها إليها لا إلى زوجها الجزائري، وكان هذا "نداء نجدة" خفِيّ منها إلى جاك ليساعدها. ولم يتأخّر الفرنسي في تقديم مساعدته حيثُ عرض عليها الذّهاب معه إلى فرنسا للزّواج، وهناك ستلِد طفلها ومن ثمّ "ستفوز" بالجنسيّة الفرنسية من وليدها، على اعتبار أن القانون الفرنسي ينصّ على فرنسيّة كل من يولد في فرنسا. طَارت خديجة إلى فرنسا ووَضعت مولُودها وكانت طفلة. أخبرت خديجة جاك بأنّها تريد أن تُطلِق على طِفلتها اسم "صفيّة" تيمُّنا بوالدتها "صفيّة" التي لاتزال على قيْد الحياة، غير أنّ جاك أطْلق على الطفلة اسم "صوفي". واعترضت خديجة على هذا الاسم، لكنّ جاك أصرّ... لحاجة في نفس يعقوب! لقد بيَّت جاك نيّة الاحتفاظ بصفيّة في فرنسا بتغيير اسمها لتصبح "صوفي.ش" وبكلّ قُوّة رفضت خديجة ما قام به "جاك". قفَلت خديجة راجعة إلى الجزائر رفقة صفيّة بعد انتهاء مدة مكوثها في المستشفى، وتوجّهت على الفور إلى بيت أمّها في وهران. في هذه الفترة كان جاك في أرزيو، وهي المدينة التي يعمل ويُقيم بها، والتي ولد فيها أيضا، فهو مِن "الأقْدام السّوْداء". عندما التقى جَاك بخديجة أخبرَها بأنّه ينوي مغادرة الجزائر رفقتها وصفيّة إلى الأبد، وهو ما رفضته بشدّة. هنا هدّدها بالقتل "بالمحشوشة"، قائلا لها: "سأقتلك وسأقول بأنّ المُلتحين هم من فعل ذلك!" وتقول المحامية المُوكّلة في هذه القضية عن عائلة خديجة، الأستاذة فاطمة بن براهم، بأنّ مَحاضر الدّرك الوطني بالصدّيقيّة تُثبت هذا الكلام، كما تُثبت بأنّ خديجة لم تكن على وفاق البتّة مع جاك، لدرجة أنّها كانت تقول: "لا أريد سماع حديث عنه". ونتيجة لهذا قرّر الطرفان اللّجوء إلى العدالة كحلّ للنّزاع القائم حول صفيّة. وخوفا من تهديدات جاك فرّت بالسّيارة من أرزيو إلى وهران، وفي الطريق وقع حادث مرور فظيع لقيت على إثره مصرَعها، حدث هذا في السّادس والعشرين من سبتمبر2005 ، ولقدْ كانت نهايةً أليمة قبل ثلاثة أيّام فقط من صدور الحكم النِّهائيّ في قضيَّة صفيّة. وكان مصرع خديجة إيذانا ببداية مرحلة صراعٍ مريرة جدّا بين مسلمين ومسيحيين حول طفلة لا يملك المسيحيّون دليلا واحدا على أنّها من مِلَّتِهم. حاز »جاك« على قرار من العدَالة الجزائريّة يسمحُ له بزِيارة صفيّة ورؤيتها، وكانت جدّتها السيّدة (ب. صفيّة) سمحت له مرّة برؤيتها. بعد وفاة خديجة حضر الفرنسي رفقة أخته إلى بيت عائلة بلحُوسين في وهران وطلب من الجدّة أن تُحضِر له الطفلة ليراها، وفيما يشبه عملية اختطاف، فرّ جاك وأخته بصفيّة إلى مطار وهران في انتظار الطيران إلى فرنسا، ولكنّ القدَر لم يشأ ذلك لصفيّة، حيث تلقّى عبد الله خال صفيّة مكالمة عاجلة من أحد معارفه من المطار يُعلمه بأن الفرنسي سيطير بصفيّة إلى فرنسا، وفي لمح البصر حضر عبد الله وانتزع ابنة أخته من الفرنسيّين وعاد بها إلى البيت، وكانت هذه الحادثة منعرجا آخر في قضيّة صفيّة، دخل بعدَهُ الصّراع في دهاليز عميقة. عقد زواج مُزوّر.. وإسلامٌ أبْتر! هرع جاك إلى العدالة الجزائرية بعد هذه الحادثة ليطلب حق الحضانة ك"أب" وكان أن أعطته العدالة هذا الحقّ، من دون أن يٌقدِّم دليلا واحدا على أبوّته. فعقد الزواج الفرنسي المُسجّل بينه وبين خديجة في 22 سبتمبر 2001 غير مكتمل قانونيا. فقانون الأحوال المدنيّة الفرنسي يشترط أن يحتوي العقد في هامشه على إشارة صريحة للدّيانة التي تزوّج وفقها الطّرفان، بالإضافة إلى تصريحهما إن كانا قد تزوّجا من قبل أو إن كانت بينهما عِشرة، وهذا ما لا يُوجد في العقد... وهو ما يعْني بأن الفرنسي كذب في تصريحِه على سُلطات بلاده ولم يخبرهم بأنّه كان يعيش مع خديجة في الجزائر. أما عقد الزّواج الجزائري الذي قدّمه جاك للعدالة الجزائري فأمره عجيب هو الآخر! فحتّى 22 من ديسمبر2005 وهو تاريخ وفاة خديجة لا يوجد أيّ عقد زواج يُثبت ارتباطها بجاك، أي أنّهما غير متزوّجيْن في الحالة المدنية الجزائريّة، كما أنّ زواج مسيحيّ من مسلمة غير جائز بنصّ القرآن والقانون الجزائري. ولكي يثُبت "جاك" للعدالة الجزائرية زواجه من خديجة، ومن ثمّ يُثبت أبوّته لصفيّة، لجأ إلى شخصين وطلب منهما أن يشهدا له بزواجه من خديجة، وقد شهد معه هذان الشّخصان على "قطعة ورق" لا تحمل أيّة صفة رسميّة!! "قطعة الورق" هذه مكتوبٌ أعلاها التاريخ التّالي: مارس 2001 ، ومصادق عليها في 02 نوفمبر2005 أيْ أنّه بين تاريخ كتابتها وتاريخ المُصادقة عليها أكثر من أربع سنوات، وهو أمر يستدعي التّحقيق فيها. كما أنّها لا تحمل أيّة هويّة للشّاهدين، عدا اسميْهما. وكما ترون، فإنّ "قطعة الورق" لا تحمل أيَّة صفة رسميّة، غير أنّ كل هذا لم يمنع العدالة الجزائريّة من الاعتداد بها لمنح "جاك" حقّ الحضانة، تُضيف الأستاذة بن براهم. أكثر من هذا، فإنّ جاك لا يُمكن أن يكون زوجا لخديجة لسبب كبير، هو أنّه غير مسلم. وعلى الرّغم من أنّ "قطعة الورق" التي شهد له فيها "جزائريّان" بالزّواج من خديجة تحملُ اسم "فاروق.ش"، إلاّ أنّ هذه الحيلة لا يُمكِنها أن تنطلي علينا تقول الأستاذة بن براهم لأنّ "جاك" لم يُغيّر اسمه إلى فاروق كما يدّعي، وإنّما فعَل ذلك ليُراوِغ العدالة ويُوهِمها بأنّه أصبح مسلما حقيقيا! تقولُ الأستاذة بن براهم بأن "جَاك" لايزال يُرافع إلى اليوم في المحاكم باسمه المسيحي كاملا، والاسم الثالث لجاك هو الاسم الذي تختاره له الكنيسة، ولم يتنازل هذا الرّجل عن أيّ من أسمائه، رغم أنّ القانون الجزائري يطلب منه الاحتفاظ باسمه العائلي فقط وأن يتنازل عن بقيّة الأسماء ويختار بدلها اسما مُسلما، وهو ما لم يفعله! وهذا أكبرُ دليل على أنّ جاك لايزال على دين آبائه وأجداده. أما سيّد الأدلّة على أنّ "جاك" لايزال مسيحيا، فهو عدم حيازته شهادة تُثبِتُ إسلامه، وهي شهادةٌ تُسلّمها وزارة الشؤون الدّينيّة الجزائريّة لأيّ أجنبي من أية ديانة أخرى يعتنق الإسلام، وتُشترط هذه الشهادة في حال تقدّم أجنبيّ من ديانة غير الإسلام للزّواج من جزائرية مسلمة. فهل قدّم "جاك" هذه الشهادة، بل هل يملِكُها أصْلا!!؟ لا بُدّ من التّشديد على أنّه حتى ديسمبر2005 وهو تاريخ وفاة خديجة، لا يوجد أي عقد زواج يثبت ارتباط خديجة بالفرنسي (جاك.ش)، وهي غير متزوجة في الحالة المدنية الجزائريّة. وتجدر الإشارة إلى أن خديجة توجّهت قبل وفاتها إلى المحكمة لتفسخ زواجها من "جاك" لكنّ المحكمة رفضت ذلك، لأنّ زواج خديجة و"جاك" لم يتمّ هنا في الجزائر، وهذا زواج فرنسي تم في فرنسا، وفرنسا هي التي تلغيه. ثانيا، لأنه لا يوجد ما يثبت بأن خديجة و"جاك" متزوّجانِ في الجزائر، والقانون الجزائري يرفض زواج المسيحي بالمسلمة، وعليه فإنّه ليس أمام الحكمة ما تُلغيه. بعد وفاة خديجة وانفجار الصراع بين العائلتين، علِم (محمّد.ي)الزوج السابق لخديجة بازدياد طفلة لخديجة، وهو ما دعاه إلى أن يتّجه إلى المحكمة وقام بتثبيت زواجه من خديجة أمام قاضي الأحوال الشخصية، وقد ثبّت زواجه، غير أنّ "جاك" رفع دعوى بإلغاء زواج (محمد.ي) من خديجة وقد ألغى القاضي قرار تثبيت زواج محمّد من خديجة. الحِمض النّووي... الإدانة المرفوضة! طلب دفاع عائلة بلحوسين من الفرنسي أن يُجري تحاليل الحمض النوويّ كدليل علمي لا يقبل الشّكّ لإثبات أبُوّته لصفيّة، لكنّه رفض بشدّة! فيما قبِل زوج خديجة السابق الخضوع للتّحاليل. وتقول المحامية بن براهم بأنّ الحمض النّووي هو السبيل العلمي الذي سيكشف دون مُواربة نسَب صفيّة، أهِيَ ابنةُ مُحمّد أم ابنةُ جاك؟ يجب التأكيد على أنّ صفيّة وُلِدت في 10 ديسمبر2001 ، وما بين التّاريخيْن يوجد 78 يوما تقريبا! فهل يُعقل أن تحمل أنثى وتلد بعد 78 يوما!؟ القضيّة الأخرى، أنّ شهادة ميلاد الطفلة صفيّة سُجّلت بتاريخ 11 ديسمبر2001 والّذي سجّل البنت في الحالة المدنية هي أخت »جاك« وليس هو أو الأم أو الطبيب المُولّد أو القابلة، وهذه الأطراف هي الوحيدة التي أعطاها القانون الفرنسي حقّ تسجيل المواليد، كما يُؤكّد القانون نفسه على ضرورة وجود شاهدين، وكلّ هذا غير موجود في شهادة ميلاد صفيّة! إنناّ أمام شهادة ميلاد غير مكتملة بالمرّة، فهل داست فرنسا على قوانينها أم أنّ هذا الأمر جائز مادام متعلّقا بجزائرية وبقضيّة تنْصير!! يقول القانون الفرنسي بأنَّ النَّسب يُثبَت بعقد الميلاد حسب المادة 319 من الحالة المدنيّة، ولكن قَانونهم هنا يتحدّث عن "الطّفل الشرعي" والطفل الشّرعيّ حسْبهم هو الذي وُلِد بين ستّة وعشرة أشهر، أما الطفل الذي يولد في 78 يوما فلا محلّ له من الإعراب في قانون الحالة المدنية الفرنسي. تقول المادة 312 من قانون الحالة المدنية الفرنسي بأنه لا يعتبرُ طفلا شرعيا كلُّ من وُلد في فترة تتراوح بين 180 و300 يوم، ولكنّ الذي يولد في فترة أقلّ من 180 يوم وفي أكثر من 300 يوم فهو غير شرعي البتّة حسب القانون الفرنسي دائما، وهي الحالة التي بين أيدينا، فهل تدوس فرنسا مرّة أخرى على قانُونها وتعتبر صفيّة طفلة شرعيّة بما أنّ الأمْر يتعلّقُ بحِساباتٍ أُخْرى!!؟ المخرج... ونحنُ لم نفْرغ بعدُ من كتابة هذه القصّة، صدر قرار من المحكمة العليا أوقف بموجبه القاضي قرار منح حضانة صفيّة لجاك، وهذا يعني أنّ القضِيّة بدأت تأخذ مجرى آخر... لا نُريدُ أن نسبِق القضَاء في إصدار الحكم عليها، إلاّ انّه يُبشّر بجديد بعد أنْ ضاقت السّبل. يجب التّأكيد على أن هذه القضيّة ليست سوى الجُزء الظّاهر من الجبل الجليديّ "جبل التنصير" في الجزائر، الذي يُحاوِلُ الكثيرُ من الرسميّين وغير الرسميّين التّكتُّم على وجودِه، إلاّ أنّ حديث الرئيس بوتفليقة عن هذا الموضُوع في غير ما مناسبة كان آخرها خطابه إلى جماهير تيزي وزّو في الحمْلة الانتخابية لرئاسيات 2004 كشف ما كانوا يُخفون، وهو ما يعني أن الرئيس بات على علم كبير بهذه القضيّة وخطورتها على هوّية الشّعب الجزائري. إنّ قصّة صفيّة لدليلٌ كبيرٌ على خطورة ما يجري في البلاد من تنصير، فهل يُجيب الرئيس دعوة الأستاذة بن براهم وصرخات عائلة صفيّة التي تقول بأنّها لن تُسلّم ابنتها للمسيحيّين، مهما كلّفها الثمن... هل سيستجيب الرّئيس؟.
