قرار بإزالة كل الأحياء القصديرية وعقوبات للعائدين اليها

الشروق تنشر تفاصيل مخطط عمل الحكومة

تصوير بلال .ز
إجراءات لإخلاء السكن الاجتماعي في حالة بناء سكن خاص
كشف مخطط عمل الحكومة عن تدابير صارمة لمحاربة البيوت القصديرية، التي شوهت صورة التجمعات الحضرية، ووقفت حائلا أمام استفادة المعوزين الحقيقيين من السكن المدعم، بعد ما بينت التحقيقات والتحريات، أن الكثير من نزلاء البيوت القصديرية، ليسوا سوى مجرد محتالين ومخادعين، يتاجرون ببيوت الصفيح التي صارت تتكاثر كالفطريات دون أن تتمكن السلطات من القضاء عليها.
* وأوضح مخطط العمل، الذي سيعرضه الوزير الأول أحمد أويحيى على نواب الشعب الثلاثاء المقبل، أن الحكومة قررت "وضع حد لظاهرة البيوت القصديرية، من خلال تدخل جذري، يتم على أساسه إنجاز برامج سكنية كافية لاستقبال نزيلي البيوت القصديرية، الذين تم إحصاؤهم".
وذكرت الوثيقة التي تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منها، أن السلطات المكلفة بملف السكن ستتدخل "بحزم" مباشرة بعد إسكان من تم إحصاؤهم "لمنع أية محاولة لإقامة سكنات جديدة"، وذلك من خلال تكييف القانون الساري المفعول بما يمكن مسؤولي مصالح الجماعات المحلية من محاربة هذه الظاهرة بصرامة، التي تفشت بشكل غير مسبوق في سنوات الأزمة بسبب ضعف الدولة، وهو ما يعني أخذ تدابير عقابية ضد كل من يبني مستقبلا بيتا قصديريا.
إنشاء خريطة للمناطق المهددة بالفيضانات
وفي السياق ذاته، شرعت الحكومة في إقامة مخطط وطني يحدد المناطق المهددة بالفيضانات والزلازل، ومن ثم "فرض حظر صارم لأي بناء قد يشيد فوقها، عموميا كان أو خاصا، في محاولة لتجنيب خزينة الدولة من الخسائر الكارثية التي سببها إغفال الدولة لهذا الجانب، بحيث عادة ما تصطدم الدولة بحتمية التكفل بمنكوبي هذا النوع من الكوارث الطبيعية، من خلال صندوق الكوارث، في الوقت الذي باشرت عمليات حماية المناطق القابلة للسكن، من الفيضانات، وتحويل تلك المهددة إلى المناطق الأكثر أمنا، موازاة مع استكمال عمليات المسح، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على توفير فضاءات عقارية جديدة لبناء سكنات جديدة.
إعادة إدماج عناصر الدفاع الذاتي
وعلى عكس ما سبق، فقد التفتت الحكومة هذه المرة لعناصر الدفاع الذاتي، الذين وقفوا إلى جانبها في محاربة الإرهاب خلال الأزمة الأمنية، بحيث قررت، كما جاء في مخطط عملها، "استكمال إجراءات تحسين الظروف الاجتماعية الراهنة للمواطنين المتطوعين، الذين يساهمون في محاربة الإرهاب، وكذا إعادة إدماجهم، لكن من دون أن تكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا الإدماج، وما إذا كان سيتم تحويلهم، إلى شرطة بلدية، وهو المطلب الذي رفع أكثر من مرة، سيما بعد أن أصبح للحرس البلدي وهم رفقاؤهم في المهنة، مديرية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وميزانية سنوية تتكفل بمصاريفهم وأتعابهم".
وتؤكد الحكومة على أن إجراء دمج المقاومين، الذين أسمتهم "المواطنين المتطوعين" يندرج في سياق استرتيجية الدولة من أجل ضمان أمن الممتلكات والأشخاص، التي تهم الدولة والمواطنين على حد سواء، لكن من دون إغلاق الباب أمام "أولئك الذين قد يتداركون أنفسهم ويعودون إلى صفوف الأمة".
تدابير جديدة لاحترام رموز الدولة
وفيما يبدو أنه رد على ما قام به التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات التاسع أفريل المنصرم، والتي رفع خلالها راية سوداء بدل العلم الوطني، قررت الحكومة مراجعة المرسوم المتعلق باحترام رموز الدولة، التي بينها العلم الوطني، بما يسمح بفرض عقوبات صارمة على المتورطين، سيما وأن التبرير الذي رفعه قادة الأرسيدي، مفاده أن القانون الساري المفعول، لا يتحدث عن عقوبات محددة بدقة ضد من يعتدي على قدسية أي رمز من رموز الدولة.
ورضخت الحكومة أخيرا إلى إنشاء لجنة مشكلة من "كفاءات وطنية بهدف تأطير كتابة التاريخ الوطني"، وإبعاده عن الحساسيات السياسية والجهوية، التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وأعطت بعدا سلبيا لتضحيات ونضالات أبناء الجزائر.
مراجعة قانون الأحزاب والجمعيات والإعلام
وفي هذا الصدد تحضر الحكومة لمراجعة القانونين العضويين المتعلقين بالأحزاب السياسية ونظام الانتخابات، من أجل "ترقية تعددية سياسية مطهرة من كل انحراف، مع تعزيز الإجراءات الانتخابية على ضوء التجارب التي عاشتها البلاد"، ومن ثم إمكانية السهر على احترام الدستور وصون الممارسة الديمقراطية من أي انحراف أو استغلال لمكونات الهوية الوطنية.
كما تقرر أخيرا مراجعة قانون الجمعيات الذي سبق لوزير الداخلية والجماعات المحلية أن أكد ذلك، بعد أن قدر بأن ما يقارب عشرة آلاف جمعية حولها أصحابها إلى مجرد سجلات تجارية يتاجرون بها دون أن يؤدوا أدوارهم الجوارية في الحفاظ على السلم الأمني والاستقرار الاجتماعي، إضافة إلى استكمال مراجعة قانون الإعلام بالتهاون مع الناشطين في المهنة.
استمرار تغييب قانون ضبط الميزانية
وفي الوقت الذي يبقى مشروع قانون ضبط الميزانية مغيبا من الحكومة، بالرغم من الوعود التي أطلقها وزير المالية الحالي كريم جودي، وقبله مراد مدلسي، وأويحيى نفسه من خلال المراسلة التي وجهها للبرلمان في افتتاح الدورة الخريفية السابقة، تعمل الحكومة من أجل توسيع الصلاحيات القانونية للمفتشية العامة للمالية، وذلك بغرض تمكينها من مراقبة المؤسسات الاقتصادية العمومية بشكل كاف، وكذا تمكينها من تقييم ومدى تنفيذ السياسات العمومية.
وعليه يجري التحضير لتزويد هذه الهيئة الرقابية بكفاءات جديدة ووسائل كفيلة بتمكينها من السهر على ضمان الشفافية في تسيير الأموال العمومية، وتقديم الأدلة الكافية للمصالح القضائية عند إحالة أي ملف للحسم على مستوى العدالة، في الوقت الذي كان على الحكومة أن تفي بوعودها وتفرج عن مشروع قانون ضبط الميزانية، الذي يعتبر آلية قانونية قوية تساعد المفتشية العامة للمالية في لعب دورها الرقابي، لاسيما وأن هذا القانون، الذي سبق العمل به إلى غاية مطلع الثمانينيات قبل أن يتم تعليقه، يسلط الضوء اللازم حول مصير وأوجه صرف الأموال العمومية لكافة القطاعات.
مجلس وطني لتأطير الجالية بالخارج
ولمواجهة المشاكل الناتجة عن حالة التشرذم التي تعصف بجاليتنا بالخارج، لجأت الحكومة إلى تشكيل "المجلس الوطني الاستشاري"، وهي هيئة قالت إنها ستشكل فضاء رحبا للحوار والتشاور بين أبناء الجزائر بالخارج، لاسيما بعد أن اندثرت "ودادية الجزائريين بالخارج" التي أسست بالخارج في عهد الأحادية الحربية، قبل أن تعصف بها التعددية الحزبية نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات.
ويأتي هذا بالتوازي مع المسؤوليات الملقاة على عاتق المصالح القنصلية، في تقريب المهاجرين من وطنهم، وتوطيد روابطهم الثقافية، وكذا اتخاذ التدابير والترتيبات الضرورية لتسهيل زيارات وكذا حسن ايتقبالهم في بلدهم الأم.
.. وحل قضية معادلة الشهادات مع اليونسكو
واستجابة لمطالب الطلاب الذين زاولوا دروسهم بالجامعات الأجنبية، بعد رفض وزارة التعليم العالي الاعتراف بشهاداتهم العلمية، نزلت الحكومة أخيرا عند مطالبهم بعد الاحتجاجات التي قاموا بها أمام السفارات والقنصليات الجزائرية بالخارج. وفي هذا الصدد، كشف مخطط العمل عن اعتزام الحكومة طي هذه القضية نهائيا بالتعاون مع منظمة اليونسكو، بصفتها هيئة دولية معنية بالمسائل الثقافية والعلمية.