2261 وحدة سكنية لأصحاب البيوت القصديرية

كشف مساء أول أمس والي ولاية الجلفة عن تخصيص 2261 وحدة سكنية لفائدة سكان القصدير وهي الحصة التي بإمكانها أن تقضي على أزمة القصدير بشكل نهائي بعاصمة الولاية ، مؤكدا على أن عمليات الإنجاز تم المباشرة فيها والمسألة مسألة وقت وفقط .
اجتمع والي ولاية الجلفة بممثلي الأحياء القصديرية بمقر البلدية المركزية ، مساء أول أمس ، للتأكيد على أن السلطات الولائية قد خصصت حصة كاملة للسكان من أجل إخراجهم من وضعية السكنات الهشة بشكل نهائي وأن المسألة قد حسم فيها بشكل نهائي ، قاطعا بذلك ما قال أنه أحاديث شوارع وكلام السماسرة ، مؤكدا على أن حي الزريعة وهو أكبر تجمع للقصدير استفاد من حصة كاملة مقدرة ب 1359 وحدة سكنية ونفس الأمر مع حي الفصحى الذي خصص له 254 وحدة سكنية ، وحي أولاد ناصر ب 274 وحدة ونفس الأجراء مع أحياء كل من المتشعبة ب 130 سكنا ، بن سعيد وحي المنطقة الصناعية وهي الأحياء التي ستمحى من خارطة القصدير بشكل كامل والمثير في القضية حسب الوالي أن كل السكنات المخصصة هي من فئة ثلاث وأربع غرف مما يعني بأن هناك امتيازا كبيرا استفاد منه سكان القصدير .
ولم ينف الوالي في ذات الاجتماع على أن هناك سمسرة كبيرا من خلال فتح وبيع أبواب جديدة تقودها بعض الأطراف ، مؤكدا بأن جميع السكان محصيين بشكل كامل بالاسم واللقب والصورة ورقم البيت من أجل قطع الطريق أمام أي سمسرة أو تلاعب قد يحدث ، ومن أجل وضع حد لتنامي سكنات قصديرية جديدة هدد الوالي بأن الدولة لن تتسامح مع أي كان محملا المسؤولية للسكان الحاليين ودعاهم إلى المراقبة وعدم السماح لمن هب ودب ليبني قصديرا ويزاحم السكان الأصليين .
ويأتي هذا الاجراء الذي اتخذه والي ولاية الجلفة من أجل استباق الحدث كون أن هناك معلومات تداولت عن إمكانية خروج أصحاب القصدير إلى الشارع مع تعليق قوائم السكنات الاجتماعية لفائدة الطلبات المودعة منذ سنوات وهو الخبر الذي كانت " صوت الأحرار " السباقة إلى نشره بناء على مصادر مطلعة أكدت وجود تحريات معمقة من قبل المصالح الأمن للسيطرة على الأوضاع قبل الانفجار ، ليكون تحرك الوالي سريعا بتخصيص حصة معتبرة من السكنات لفائدة سكان القصدير وامتصاص الغضب الكامن حتى يتم التكفل بهم بشكل نهائي .